55سنوات نافذة للقابض السابق ببريد قرية عين السلطان أدانت محكمة الجنح ببرج بوعريريج يوم أمس القابض السابق لمركز بريد قرية عين السلطان ، ب 05 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم ، بعد متابعته بتهمة اختلاس أموال عمومية و التزوير و استعمال المزور . و هذا على خلفية تحقيق أمني أفضى إلى تورط المعني في اختلاس مبلغ مالي قارب ال 479 مليون سنتيم ، منها مبلغ مالي يقدر ب 290 مليون سنتيم قام بسحبه من دفاتر إدخار لمواطنين خلال الفترة الممتدة بين 2006 و 2010 .القضية تعود إلى الأسبوع الأخير من الشهر المنقضي " جانفي 2011 " أين تلقت فرقة الأبحاث معلومات مؤكدة تفيد بوجود ثغرة مالية بمركز البريد لقرية عين السلطان التابعة لبلدية مجانة حوالي 06 كيلومتر شمال ولاية برج بوعريريج ، و استنادا لهذه المعطيات فتحت ذات الفرقة تحرياتها ، أين تمكنت من فك خيوط القضية ، و ذلك بتحديد المبلغ المختلس و الطرق المنتهجة في ذلك ، إضافة إلى إلقاء القبض على القابض المتهم في القضية " ج- ع " البالغ من العمر 45 سنة و أسفرت التحريات حسب ذات المصدر إلى اعتراف المتهم بضلوعه في ثغرة مالية تقدر مابين 270 مليون سنتيم إلى 290 مليون سنتيم بمركز البريد ، خلال السنوات الأربع الأخيرة ، و بسماع أقواله صرح انه اكتشف سرقة مبلغ مالي يقدر ب290 مليون سنتيم من الخزانة الحديدية للمكتب سنة 2006 . و لم يقم تبإبلاغ الإدارة المعنية و لجأ إلى طريقة أخرى تتمثل في اختلاس الأموال المودعة لحساب دفاتر توفير واحتياط بعض المدخرين لتغطية الثغرة المالية ،حيث كان يستلم منهم الأموال دون آن يسجلها في الشبكة المعلوماتية للبريد في حين يسجل في الدفاتر بأنها مستلمة ويقوم بوضع تلك الأموال في صندوق الخاص بالبريد ليبرر حساباته المالية مع القباضة الرئيسية للبريد بالولاية و أفضى التحقيق إلى التوصل لعدد ضحايا التحايل الذين بلغ عددهم 08 أشخاص وبمبلغ إجمالي تقدر ب 479 مليون سنتيم، و تبين من خلال التحريات أن المعني كان يقوم بتزوير المحررات المصرفية الخاصة بالمدخرين من خلال وضع بيانات هوية مزورة وكذا تقليدتتالإمضاءات .و قد طالبت النيابة العامة لدى المحكمة بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات و غرامة مالية ب 100 مليون سنتيم، و فصلت المحكمة بالحكم المذكور سابقا.
