طلب مصريون أمس من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحث محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونائبه عمر سليمان ومسؤولين آخرين في النظام بتهمة اقتراف جرائم ضد الإنسانية في بداية الثورة الشعبية المستمرة. فقد توجهة مجموعة من المصريين إلى مقر المحكمة حيث قدمت لرئيس الإدعاء العام بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو التماسا للتحقق مما إذا كان ممكنا مقاضاة مبارك ومسؤولين في حكومته لمسؤوليتهم المباشرة المحتملة عن قمع المظاهرات في الأيام الأولى من الثورة.وورد في نص الالتماس أن المئات لقوا حتفهم خلال هذه الاحتجاجات، كما تم اعتقال المئات دون وجه حق، بالإضافة إلى اختفاء بعض الناس، كما جاء في ذات النص أن العالم لرأى كيف قام نظام بوليسي مدعوم من المخابرات بانتهاك كافة القيم الإنسانية، مطالبا بمحاسبة مبارك ونائبه عمر سليمان. وتحفظ مقدمو الالتماس عن الكشف عن أسمائهم لدواع أمنية، بينما لم يصدر بعد تعليق من المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق مسؤولين حاليين وسابقين من عدة دول من بينهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقبل أيام، كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أعلنت عن تحرك لمقاضاة مبارك وأفراد عائلته بعدما تردد أن بعضهم وصل إلى لندن. وخلال المظاهرات الحاشدة التي نظمت أمس قرب قصر العروبة الرئاسي بالقاهرة ومدن مصرية أخرى، ردد المحتجون هتافات كان من بينها "الشعب يريد محاكمة النظام". من جهتهم، أصدر محتجون أمس بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بيانا بعنوان "بعض جرائم نظام حسني مبارك" تضمن اتهاما بالنهب المنظم للثروات من قبل لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم). ومن بين المسؤولين الذين يحملهم المتظاهرون مسؤولية قتل المئات في بداية الثورة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي يجري التحقيق معه ووزيرين آخرين وقيادي بالحزب الوطني من قبل النيابة العامة المصرية. ويأتي ذلك بعد أن كان مبارك قد وعد مساء الخميس في خطاب للشعب بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى قد أحصت قبل أيام أكثر من ثلاثمائة قتيل سقط أغلبهم برصاص قوات الأمن، فضلا عن أكثر من خمسة آلاف جريح.