لجنة دراسة ملفات تسوية البنايات بدائرة عنابة معطلة منذ سنتين ينتظر أصحاب ملفات مطابقة البناءات المشيدة بصفة غير قانونية بعنابة وفقا لقانون 15/08، الرد على طلباتهم من قبل اللجنة المكلفة بدراسات الملفات على مستوى دائرة عنابة، التي لم تجتمع منذ عامين تقريبا، بسبب شغور منصب رئيس الدائرة، في انتظار فتح المسؤول الجديد معتوق كمال المعين مند شهر على رأس دائرة عاصمة الولاية، الملف والنظر في طلبات المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناياتهم والتحصل على شهادة المطابقة. وذكرت مصادرنا بأن غياب رئيس اللجنة التي يترأسها قانونا رئيس الدائرة والمكونة من ممثلين عن البلدية، مديرية التعمير والبناء، أملاك الدولة، والوكالة العقارية، ومصالح أخرى، يعد أحد الأسباب الرئيسية لتعطل عمل اللجنة وتراكم الملفات، واستنادا لذات المصادر يقدر عدد الملفات التي حولتها المصالح التقنية التابعة لبلدية عنابة إلى الدائرة، والتي تتوفر فيها الشروط المطلوبة، 800 ملف من أصل 1600 ثم إيداعها خلال السنتين الأخيرتين.وقد عرفت عملية إيداع ملفات تسوية وضعية البنايات بعنابة منذ صدور القانون 15/08 بتاريخ 20 جويلية 2008، وتيرة متباطئة في البداية قبل تمديد الحكومة العمل به، بعد انتهاء الآجال المحددة في أوت 2014، حيث لم تتعدى نسبة إيداع الملفات حسب مصادرنا بمختلف بلديات الولاية ال 7 في المائة، والتي تمثل 30 بالمائة من حجم الحظيرة السكنية بالولاية المبنية بطريقة غير قانونية. و تتركز مواقع تشييد المباني بكل من منطقة حجر الديس، خرازة، الشابية، وأخرى متفرقة ببلديات سيدي عمار، الحجار، البوني وكذا وسط المدينة، وبتمديد العمل بهذا القانون إلى غاية نهاية 2016 وإبلاغ المواطنين بمدى أهميته، ارتفع عدد الملفات المودعة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة حسب مصادرنا. وتشير مصادر أخرى إلى استحالة تسوية الوضعية القانونية لجميع البنايات المشيدة بطريقة غير قانونية قبل انتهاء الآجال المحددة نظرا للعدد الكبير من جهة، وتعقيد الإجراءات القانونية من جهة أخرى، مما يستدعي حسب مختصين تمديد العمل ب قانون 15/08 سنوات إضافية للتقليص من حجم الظاهرة التي أصبحت تتفاقم يوم بعد يوم خاصة بمنطقة خرازة والشابية المشهورتان بالبناء العشوائي فوق أراضي أملاك الدولة دون ترخيص، مع تراخي مصالح البلدية في قمع بائعي هذه الأراضي للمواطنين دون وثائق.ويحدد قانون تسوية المباني حسب الدكتور عبد المجيد زروال المختص في القانون العقاري في تصريح للنصر، ثلاث حالات ويتعلق الأمر أولا بحالة البناءات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وفي هذه الحالة المواطن مطالب بتقديم طلب للحصول على رخصة استكمال البناء، أما الحالة الثانية فتتعلق بالبناءات المكتملة لكنها غير مطابقة لرخصة البناء، وفي هذه الحالة فإن المعني مطالب بتقديم تصريح لمطابقة بنائه لدى مصالح العمران بالمجلس البلدي، وهنا يكون المواطن مدعو إلى تقديم طلب من أجل الحصول على رخصة بناء بهدف التسوية، حسب الدكتور زروال، الذي أضاف أن الحالة الثالثة يمكن تسجيلها في إطار مسار معالجة طلبات المطابقة، واستكمال البناءات غير المنتهية والتي ليس لها رخصة.
