أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة شلغوم العيد بولاية ميلة مساء أمس الأول، بالإفراج على المدير السابق للعمران لبلدية قسنطينة «م.م» الموقوف في قضية 32 فيلا بحي بوجنانة.ويأتي القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق بعد حوالي شهر من توقيفه مواصلة لقرارات الإفراج التي استفاد منها المتهمين الأولين في القضية وهما، رئيس بلدية قسنطينة ومحافظ جبهة التحرير الوطني السابقين، في وقت لا تزال القضية قيد التحقيق.يذكر أن قرار منح بلدية قسنطينة لتراخيص بناء 32 فيلا لمقاولة يملكها المحافظ السابق للحزب العتيد بقسنطينة كان سببا في حالة انسداد كبيرة بالمجلس بسبب بروز معارضة مؤلفة من 11 منتخبا بينهم أحد المتهمين في ذات القضية، كونه كان يشغل منصب نائب المير مكلف بالعمران.