نشرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أمس، وثائق تكشف خفايا صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل التي تم توقيعها عام 2005، وأكدت أن الصفقة تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأشارت الصحيفة إلى أن جمال تلقى في المقابل عمولة 2.5 بالمائة من قيمة العقد البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي، واستندت تفاصيل الصفقة إلى المستندات المنسوبة إلى التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية الذي كان يرأسه اللواء حبيب العادلي، وتشير إلى أن الصفقة تمّت في إحدى غرف فنادق شرم الشيخ سرا وبعيداً عن الحكومة المصرية، وذلك لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال، ورجل الأعمال القريب من عائلة مبارك حسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي، وذلك مقابل القبول بالشروط الإسرائيلية كاملة، وأن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سبباً في خلافات حادة بين العائلة وحسين سالم بعد تجسسهم عليه وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين. وتشير الوثائق إلى أن أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق جمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم ووزير البترول سامح فهمي قد أتموا صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5 بالمائة من قيمة العقد، بواقع 2.5 بالمائة لحسين سالم و2.5 بالمائة لسامح فهمي.وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك، وهي 10بالمائة تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة، ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5 بالمائة مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5 بالمائة فقط. وتقول الوثيقة المؤرخة بتاريخ 5 جانفي 2005 والموجهة إلى اللواء حبيب العادلي تحت بند "سري جداً" إنه بناء على تكليف بخصوص مراقبة حسين سالم، تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة، خلال ذلك الشهر وإسحاق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها، وتبين أن سالم أبلغ كوهين ورفيقه الإسرائيلي بأن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي وبنفس القيمة، بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10بالمائة من قيمة الصفقة، وحسين سالم على 5 بالمائة وسامح فهمي على 2.5 بالمائة من قيمة الصفقة.
