أكد وزير السكن و العمران والمدينة عبد المجيد تبون، بأن وزارته لا تملك صلاحية التدخل و إلغاء نسبة الفائدة على القروض التي فرضها بنك «كناب» على أزيد من 4 آلاف مكتتب بقسنطينة، على اعتبار أن المؤسسة المشرفة على العملية تخضع إداريا لوزارة المالية. و في رده على سؤال النائب البرلماني عن جبهة العدالة و التنمية بولاية قسنطينة لخضر بن خلاف، حول إلغاء نسبة الفائدة على القرض لمكتتبي المشروع السكني كناب إيمو، أكد وزير السكن أن مؤسسة الترقية العقارية «أسور إيمو»، صاحبة المشروع، هي فرع للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط التابع إداريا لوزارة المالية، و بالتالي فإن وزارته لا تملك صلاحية تمكنها من معالجة المسألة المطروحة. و ذكر بن خلاف في صفحته على موقع «فايسبوك» معلقا على رد الوزير تبون، بأن صاحب المشروع يريد إجبار المستفيدين على تسديد القروض البنكية بنسبة فائدة تقدر ب 5.75% ، خلافا لما هو متفق عليه في العقد ببداية العملية، كما أن الإجراء، بحسبه، ينافي المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، و الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية، مضيفا بأنه سيوجه نفس السؤال إلى وزير المالية. ويطالب المكتتبون في برنامج «كناب إيمو» بإلغاء نسبة الفائدة على القرض، حيث أن وتيرة الإحتجاجات أمام ديوان الوالي تزايدت بشكل ملفت خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تحضر فيه السلطات الولائية لعملية تدشين و تسليم مفاتيح أزيد من ثلاثة آلاف شقة من الصيغة و توزيع 100 استفادة على المكتتبين خلال زيارة الوزير الأول يوم 16 أفريل المقبل، كما أعطى الوالي تعليمات لمسؤولي المشروع بتحضير قائمة بأسماء المستفيدين. و كانت رئيسة دائرة التمويل بالمديرية الجهوية لبنك كناب بقسنطينة، قد صرحت مؤخرا، بأن سكنات كناب إيمو، التي سيشرع في توزيعها ابتداء من 16 أفريل المقبل، تعني فقط المكتتبين الذين استلموا استمارات الملفات واستكملوا كل الوثائق المطلوبة و قالت بأن عملية التوزيع ستتم تدريجيا ابتداء من التاريخ المذكور في شكل حصص و تماشيا مع استكمال الوثائق، كما سبق للمدير الجهوي لبنك كناب، أن أكد بأن نسبة الفائدة حددت بناء على قانون داخلي خاص و برتوكول إتفاق بين المديرية العامة للصندوق و وزارتي المالية و السكن، لأن البنك هو الممول المالي للمشروع ومن حقه أن يستفيد من أرباح تجارية.
