الرئيس بوتفليقة يستقبل فالس و سلال يؤكد: يجب الحذر من التشويش على العلاقات مع فرنسا

فالس : العلاقة بين الجزائر و فرنسا قائمة على الصراحة و الصدق و النظرة المشتركة التوقيع على العديد من الاتفاقيات غير المسبوقة
سلال يؤكد موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و يصرح
العلاقات مع فرنسا حققت قفزة نوعية و يجب الحذر من محاولات التشويش عليها
فرنسا مرتاحة لدور الجزائر من أجل استرجاع الأمن ببلدان الجوار
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الأحد، بأن أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية - الفرنسية رفيعة المستوى التي ترأسها مناصفة مع نظيره الفرنسي مانويل فالس، " كانت ناجحة و حققت نتائج ملموسة". مشيدا بالمناسبة بالقفزة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية ما بين الجزائر وفرنسا منذ أواخر 2012.
وأوضح سلال في ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الفرنسي في أعقاب أشغال الدورة، أن اللقاء كان متميزا باعتبار أنها المرة الأولى التي تشهد حضور 10 أعضاء من الحكومة الفرنسية إلى الجزائر دفعة واحدة، إلى جانب وفد هام، مشيرا إلى أن المحادثات قد أثمرت توقيع 26 اتفاقية بين فرنسا والجزائر، في مختلف المجالات كالعدالة والصحة والأشغال العمومية والتربية والتعليم العالي والتأمينات الاجتماعية. وفي هذا السياق، أشار الوزير الأول إلى أن ‹› أكبر وأحسن اتفاق تم إبرامه خلال اللقاء يتعلق باتفاق ما بين وزارة العدل الجزائرية ووزارة العدل الفرنسية في مجال التعاون القضائي، ووصف الحدث بالقفزة النوعية الكبيرة، مشيرا إلى أنه زيادة على الاتفاقيات ال 26 التي تم إبرامها، فإن اللقاء الذي جرى في صبيحة ذات اليوم ما بين رجال أعمال جزائريين ورجال أعمال فرنسيين قد شهد هو الآخر ابرام 12 اتفاقا لإنشاء مؤسسات مشتركة في عدة قطاعات إضافة لمشاريع أخرى.من جهة أخرى، أكد سلال بأن ذات اللقاء الذي تم في أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية - الفرنسية رفيعة المستوى يعتبر ‹› هاما جدا ‹› نظرا لكون النقاش – كما قال - كان قويا ويتميز بالصراحة إن على المستوى السياسي أو فيما يتعلق بالمسائل ذات العلاقة بالأمن في المنطقة وقال ‹› إن معظم النقاط التي تم طرحها في الجانب السياسي تبرز أن العلاقات السياسية متميزة بين البلدين››.كما أشار الوزير الأول إلى تطابق وجهات النظر حيال مختلف القضايا التي تناولت الشأن الأمني في دول جوار الجزائر، مبرزا بأن الجانب الفرنسي ‹› سجل بارتياح الدور الذي تقوم به الجزائر من أجل استرجاع الأمن والطمأنينة في الساحل وفي منطقة شمال إفريقيا ككل ‹›.كما تناولت المحادثات – حسب سلال – قضية مكافحة الإرهاب ‹› بدقة ‹› باعتبار أن الإرهاب كما قال أصبح يمس الحضارة الإنسانية، مؤكدا الموقف الجزائري الداعي إلى عدم الخلط بين الإرهاب والإسلام وقال ‹› إن موقف الجزائر واضح فنحن مع مكافحة الإرهاب لكن لا يجب الخلط بين الإسلام والإرهاب ، إذ لا توجد أي علاقة بينهما››، محذرا من أن الكراهية هي التي تغذي الإرهاب، فيما دعا الجميع إلى التعاون لمكافحة هذه الآفة وقال ‹› يتعين علينا أيضا تشجيع البلدان على اعتماد خطط ومشاريع لتحقيق الأمن ومكافحة الحقد إذ أن الحقد يغذي الإرهاب والإرهابيين».ودعا سلال إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك والتنسيق بين الجزائر وفرنسا على مختلف المستويات والأصعدة والتوجه معا نحو المستقبل. ودعا بالمناسبة إلى عدم السقوط في كمائن بعض الأطراف التي تحاول كما قال إلى التشويش على العلاقات بين البلدين، مؤكدا بأن الشعب والحكومة الجزائريين بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التزما بتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين.وبخصوص القضية الصحراوية، قال الوزير الأول «تطرقنا في محادثاتنا إلى قضية الصحراء الغربية وجددنا الموقف الجزائري في هذا الصدد الداعم للشرعية الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، و لقد لمسنا نوعا من التفهم من طرف فرنسا للموقف الجزائري بخصوص هذا الموضوع''.وكان سلال في كلمته خلال أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية - الفرنسية رفيعة المستوى، قد جدد التأكيد على دعم الجزائر لتسوية عادلة ودائمة لنزاع الصحراء الغربية تقوم على حل سياسي يقبله الطرفان من شأنه تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، مؤكدا بأن الجزائر على غرار المجتمع الدولي تدعم تسوية عادلة ودائمة لنزاع الصحراء الغربية تقوم على حل يقبله الطرفان من شأنه تمكين هذا الشعب من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
ع.أسابع
أكد احترام الجزائر لحرية الصحافة
سلال : تم رفض منح التأشيرة لصحفي "لوموند" بسبب المساس بشرف وهيبة مؤسسات البلاد
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الأحد، أن القرار الذي تم اتخاذه برفض منح التأشيرة لصحفي من يومية " لوموند" الفرنسية لدخول الجزائر سببه مساس هذه الصحيفة بشرف وهيبة أحد أهم مؤسسات البلد، ودعا بالمناسبة إلى ضرورة أن يحترم كل بلد قيم الآخر.و في ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الفرنسي مانويل فالس، في أعقاب أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية - الفرنسية رفيعة المستوى، بقصر الحكومة، أوضح سلال أنه " تم اتخاذ القرار المذكور، لأن هذه الجريدة المحترمة والجديرة بالاحترام، في إشارة إلى '' لوموند''، مست بشرف وهيبة أحد أهم مؤسسات البلد بلا مبرر، لكون المعلومة التي تناقلتها كانت خاطئة ولا أساس لها من الصحة''. و قال سلال في معرض رده على سؤال حول هذا الشأن '' لقد تم المساس بأحد رموز هذا البلد وهو رئيس الجمهورية الذي يعرف بأنه كان منذ شبابه أحد أكبر المناضلين من أجل استقلال البلد".وفي ذات السياق، أكد الوزير الأول بأنه لا يمكن أن يقبل أي جزائري بأن يتم المساس برئيس الجمهورية ولا بمؤسسات الدولة، مضيفا '' نحن نحترم مهمة الصحافيين وعمل الصحافيين ونبذل كل ما في وسعنا لمساعدتهم، غير أن ثمة واجب يفرض نفسه علينا في الحكومة وهو أن نصون إحدى القيم الأساسية، ونتصدى لكل من يمس بشخص رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة كما نحرص على مكافحة ثقافة الكراهية''، مؤكدا بأن الحكومة الجزائرية لا تمس بحرية الصحافة.
وبعد أن أشار إلى أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي قام بدسترة حرية الصحافة، أشار سلال إلى إلغاء العقوبة السالبة لحرية الصحافة في الجزائر، ودعا بالمناسبة إلى ضرورة أن يحترم كل بلد قيم الآخر.
ع.أسابع
الجزائر و فرنسا تؤكدان إرادتهما في الارتقاء بتعاونهما الإقتصادي إلى مستوى علاقاتهما السياسية المتميزة
الرئيس بوتفليقة يستقبل الوزير الأول الفرنسي البلدان متمسكان بمواصلة دعمهما للمسار السياسي في ليبيا
استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأحد بالجزائر العاصمة, الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، في إطار زيارة رسمية قام بها إلى الجزائر على مدى يومين.
و جرى الاستقبال بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
و في مستهل زيارته للجزائر ترحم الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، أمس بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.
وقام السيد فالس، الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بوضع اكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية كما وقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم. و أجرى مانويل فالس محادثات مع الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أن تتوسع لتشمل وفدي البلدين.
و قد شرع فالس أول أمس السبت في زيارة إلى الجزائر من يومين ترأس خلالها مناصفة مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال أمس أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى. و شكلت هذه الدورة فرصة لتقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين وبحث السبل والامكانيات الكفيلة بتعزيزه، حيث تم بالمناسبة التوقيع على عدة اتفاقيات مؤسساتية تخص مختلف المجالات وكذا إتفاقات شراكة ذات طابع اقتصادي. وكانت هذه الدورة مناسبة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
اعربت الجزائر و فرنسا أمس عن إرادتهما في الارتقاء بالعلاقات الإقتصادية و الصناعية إلى مستوى «امتياز» علاقاتهما السياسية، حسبما جاء في البيان المشترك الذي توج أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى. و أعرب الطرفان عن ارتياحهما لنجاح الدورة الثالثة للجنة المختلطة الإقتصادية
الجزائرية الفرنسية المنعقدة في 26 أكتوبر 2015 بباريس و التي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقات شراكة في العديد من المجالات خاصة النقل و الصحة و الطاقة و الصناعات الغذائية و الصناعة. ففي المجال الصناعي و التكنولوجي أعرب الطرفان عن «ارتياحهما» للتقدم المسجل فيما يتعلق بمواصلة أهداف إعلان الصداقة و التعاون الموقع في الجزائر يوم 19 ديسمبر2012 من قبل رئيسا البلدين. و بهذا الصدد التزم البلدان بموافقة المشاريع المشتركة بتوفير «جميع شروط النجاح حسبما جاء في البيان المتوج للدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى. و أكد الطرفان بالمناسبة إرادتهما في مواصلة بناء هذه الشراكة مع تشجيع نقل الخبرة و التكنولوجيا في إطار مشاريع الشراكات المنتجة. من جهة أخرى أكد الطرفان إرادتهما في تعميق شراكتهما في القطاعات الإستراتيجية من أجل تنويع الإقتصاد الجزائري و كذا تطوير التبادل خاصة في قطاعات المناجم والنقل و المنشآت و الميكانيك و الصناعات الغذائية و المناولة. كما اتفقت الجزائر و بتريس على عقد اجتماع في أقرب الآجال للجنة المشتركة حول التجارة طبقا لمذكرة التعاون الجزائري الفرنسي الموقعة بالجزائر بتاريخ 28 مايو 2003 حول تطوير شراكة في مجال التجارة الخارجية و ضبط السوق و حماية المستهلك. و في هذا السياق دعا الطرفان هيئاتهما المتمثلتين في المركز الوطني لمراقبة النوعية و التوظيب و المخبر الفرنسي للتقييس و التجارب (أل-أن-أو) و تعميق المحادثات من أجل استكمال مشروع مرافقة هذا المخبر. و أعرب الطرفان عن إرادتهما في توسيع شراكتهما إلى قطاعات أخرى التي ستحدد في اتفاق مشترك.
و على صعيد آخر هنأت الجزائر فرنسا و على رأسها الرئيس فرانسوا هولاند على الجهود التي تم بذلها من أجل إنجاح الندوة حول التغيرات المناخية التي عقدت شهر ديسمبر بباريس. من جهتها تقدمت فرنسا بشكرها للجزائر و على رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الدعم «الكبير» الذي قدمته من أجل انجاح ندوة باريس حول التغيرات المناخية و كذا نوعية التعاون الذي يجمع البلدين بخصوص هذا الملف.
و في سياق متصل أعربت فرنسا عن استعدادها لتقديم الدعم للجزائر من أجل مساعدتها على تنفيذ الاهداف التي سطرتها ضمن مساهمتها الوطنية في مجال التحكم في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري و التكيف مع آثار التغيرات المناخية. و أكد الطرفان من جهة أخرى بعض المواعيد الثنائية الهامة لسنة 2016 خاصة انعقاد الإجتماع الوزاري للجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية الفرنسية و الإجتماع المقبل للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى و الحوار الإستراتيجي الذي يترأسه وزيرا خارجية كلا البلدين. و اتفق الطرفان في الأخير على عقد الدورة الرابعة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى سنة 2017 بباريس.
كما اتفقت الجزائر و فرنسا على الاستمرار في دعم المسار السياسي في ليبيا الذي يعد «الخيار الوحيد الذي من شانه أن يحقق عودة الاستقرار» إلى طرابلس يمثل «تقدما ايجابيا». و أوضح البيان المشترك ان» الجانبين قد اتفقا على الاستمرار في المساندة النشيطة للمسار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة الذي يعد الخيار الوحيد الذي من شانه أن يحقق عودة الاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدتها الترابية ووحدة شعبها». و أعربت الجزائر و فرنسا عن ارتياحهما «للتقدم» المحقق في تجسيد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 مؤكدتين أن وصول الوزير الأول الليبي فايز السراج وأعضاء المجلس الرئاسي الى طرابلس يمثل «تقدما ايجابيا بالنسبة لليبيا». و أوصى الجانبان بضرورة استقرار حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية و تولى في إطار تنفيذ ما تضمنه الاتفاق السياسي الليبي «تسيير الإدارات والمؤسسات المالية الوطنية». كما أكدتا على «المسؤولية» الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لدعم هذه الحكومة في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها هذا البلد وكذا في مجال مكافحة المجموعات الإرهابية.
ق و
قرين يتحادث مع وزيرة الثقافة و الاتصال الفرنسية و يصرح
بعث الاتفاقات الموقعة بين البلدين منذ 2013
بحث وزير الاتصال حميد قرين، أمس الأحد بالعاصمة، مع وزيرة الثقافة و الاتصال الفرنسية السيدة أودري أزولاي التعاون الجزائري-الفرنسي في قطاع الاتصال.و صرح السيد قرين عقب هذا اللقاء، أنه تم خلال هذه المحادثات استعراض «عدد من اتفاقات التعاون» لاسيما بين وكالات الصحافة و الإذاعات و التلفزيونات العمومية للبلدين.
و أضاف الوزير أن الطرفين اتفقا على «بعث الاتفاقات الموقعة منذ 2013 إلى غاية 2015».و قال الوزير أنه تم التطرق إلى حرية الصحافة خلال هذا اللقاء، مشيرا إلى أن «الوزيرة أقرت بعد مطالعتها للصحافة الجزائرية بتمتع هذه الصحافة بحرية كاملة و هي الصورة التي لا تعكسها وسائل الإعلام الفرنسية».و تتواجد اودري ازولي بالجزائر في اطار زيارة العمل التي يجريها رئيس الوزراء الفرنسي ايمانويل فالس للجزائر.
ق و
أشاد بدور الجزائر في تحقيق المصالحة في مالي
فالس: علاقاتنا قائمة على الصراحة والصدق والنظرة المشتركة
أكد الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، أمس الأحد، أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا قائمة على الصراحة والصدق والنظرة المشتركة، حيال العديد من المواضيع، معربا عن يقينه بأن هذه العلاقة متميزة فعلا.
وخلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع الوزير الأول عبد المالك سلال عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية - الفرنسية رفيعة المستوى، أعرب عن تقديره الكبير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الدور الهام الذي لعبه – كما قال - إلى جانب الرئيس فرانسوا هولاند في هذه العلاقة، بفضل إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا المبرم في ديسمبر 2012 من طرف الرئيسين، عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس هولاند إلى الجزائر.
وأكد الوزير الأول الفرنسي حرص باريس على بناء جسر بين البلدين، جسر يقوم على مختلف المجالات الثقافية والتاريخية، مضيفا ‘' إننا نريد بناء جسر للمستقبل يربط بين إفريقيا وأوروبا''.
وبخصوص الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية - الفرنسية رفيعة المستوى، قال فالس ‘' إن حضور 10 وزراء من الحكومة الفرنسية دليل واضح على أهمية الشراكة الجزائرية الفرنسية''، وهي الشراكة التي قال أنها تتجلى في الأعمال من خلال الاتفاقات الموقعة من أجل تعزيز الشراكة في المجال الأمني خاصة فيما يتعلق بالقضايا الهامة في المنطقة على غرار ليبيا وفي مجال المبادلات في المجال البشري لصالح قطاعات الشباب والتربية والتعليم العالي والذاكرة وغيرها''، مضيفا ‘' لقد قمنا بعمل كبير و ما تم إنجازه منذ 2012 شيء متميز وسنواصل العمل ولا شيء يمكنه أن يعرقل هذه العلاقة المتميزة».
وأثناء تطرقه للحديث عن الإرهاب قال فالس ‘' لقد كان على المجموعة الدولية تفهم ما كان يحدث في الجزائر خلال بداية التسعينات والخيارات الصعبة التي اتخذتها الجزائر»، معتبرا بأن الجزائر عانت خلال سنوات عدة ودفعت الثمن غاليا بسبب الإرهاب، وأضاف «لا ينبغي علينا أن ننسى بأن الجزائر والجزائريين حاربوا الإرهاب بشجاعة».
من جهة أخرى، تطرق إلى ذات اللقاء إلى جميع المسائل والقضايا بما فيها قضية الصحراء الغربية، مبرزا بأن موقف فرنسا بشأن هذه المسألة لم يتغير، وأن أي حل – كما قال - ينبغي أي يكون في إطار الأمم المتحدة، مضيفا ‘' إن فرنسا تضطلع بمسؤولياتها بصفتها عضوا بمجلس الأمن»، فيما اعتبر بأن وضع حكومة شرعية في ليبيا خطوة هامة وضرورية لكي يتمكن هذا البلد من استعادة وحدته ودولة القانون من اجل مكافحة الإرهاب.
على صعيد آخر، أكد الوزير الأول الفرنسي بأن فرنسا والجزائر تعملان سويا وتعززان روابطهما الوثيقة في مجال مكافحة الإرهاب إن على المستوى الدبلوماسي أو المخابراتي، وأشاد بالمناسبة بالدور الذي لعبته الجزائر في تحقيق المصالحة في مالي التي قال بأنها تعد عنصرا ضروريا لتحقيق الاستقرار وتطبيق اتفاقات الجزائر.
وفي رده عن سؤال بخصوص موقفه من رفض السلطات الجزائرية منح تأشيرة دخول لصحفيين فرنسيين أعرب فالس عن تأسفه للقرار وقال أنه تطرق مع سلال لهذا الموضوع.
ع.أسابع
تتويجا لأشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى
التوقيع على 9 اتفاقات تعاون في مختلف القطاعات
وقعت الجزائر و فرنسا أمس الأحد بالعاصمة، على 9 اتفاقات تعاون في قطاعات العدالة و التربية و التعليم العالي و التأمينات الاجتماعية إثر اختتام أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى.و يتعلق الأمر بالاتفاق التكميلي للبروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي الموقع بباريس يوم 28 أوت 1962. و قد وقع على الاتفاق بالأحرف الأولى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و نظيره الفرنسي جون جاك أورفوا.و في قطاع التربية تم التوقيع على 3 وثائق تعاون تتمثل في: ملحق خاص بالاتفاق المبرم بين البلدين يوم 21 أكتوبر 2001 بالجزائر و الخاص بالثانوية الدولية ألكسندر دوما و ملحق آخر خاص بالاتفاق المبرم بين البلدين في يوليو 2006 و الخاص بفتح مدرسة ابتدائية تستقبل أطفال الإطارات الفرنسية العاملة بالجزائر.أما الملحق الثالث الذي وقعته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مع وزيرة التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث الفرنسية نجاة فالو-بلقاسم فيخص برنامج العمل ل19 جوان 2013 بين وزارتي التربية للبلدين.
و من جهة أخرى تم التوقيع على اتفاق إطار للتكوين ما بعد التدرج (دكتوراه امتيازية) في الرياضيات بين وزارة التعليم العالي الجزائرية و نظيرتها الفرنسية.
و قد وقع هذه الوثيقة بالأحرف الأولى وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد القادر حجار و وزيرة التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث الفرنسية نجاة فالو-بلقاسم.كما قام الوزيران أيضا بالتوقيع بالأحرف الأولى على ملحق للاتفاق الذي وقع يوم 13 يوليو بالجزائر العاصمة بين حكومتي البلدين و الخاص بإنشاء مدرسة عليا للأعمال.
و في قطاع الصحة وقع الطرفان على اتفاق إداري بين وزارة الصحة الجزائرية و وزارة الشؤون الاجتماعية و الصحة الفرنسية. و وقع على الوثيقة كل من وزير الصحة عبد المالك بوضياف و نظيرته الفرنسية ماريسول توران.و من جهة أخرى تم التوقيع على بروتوكول علاج ملحق بالاتفاقية العامة الموقعة في الفاتح أكتوبر 1980 بين الحكومتين الجزائرية و الفرنسية حول الضمان الاجتماعي و اتفاق إداري خاص بإجراءات تطبيق بروتوكول العلاج الملحق بالاتفاقية العامة الموقعة في الفاتح أكتوبر 1980 بين الحكومتين.و قد وقع على هاتين الوثيقتين وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي و وزيرة الشؤون الاجتماعية و الصحة ماريسول توران
.ق و
اتفاقيتان لتعزيز التعاون
في أمن الطرقات و صناعة الأدوية وزرع الأعضاء
أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي و وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف، أمس الأحد بالعاصمة، على التوقيع على اتفاقية تعاون و تبادل في مجال أمن الطرقات.و تندرج هذه الاتفاقية «في إطار المساعي التي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل ايجاد أفضل السبل الكفيلة بضمان تكفل فعال بمسألة العنف في الطرقات و مواجهة هذه الظاهرة التي تتسبب سنويا في وفاة و جرح الآلاف من الأشخاص فضلا عن الخسائر المادية و الاقتصادية الناجمة عنها حسب البطاقية التقنية الخاصة بالاتفاقية.كما ستسمح هذه الاتفاقية بالاستفادة من الخبرة الفرنسية في هذا المجال لاسيما من خلال المبادلات حول السياسات العمومية المتعلقة بأمن الطرقات. واعتمادا على هذه الاتفاقية سيعرض الطرف الفرنسي الممثل بالوفد المكلف بأمن الطرقات «تجربته كما سيرافق الاصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية (الجزائرية) في مجال أمن الطرقات خصوصا ما تعلق بالجانبين التنظيمي و الاستراتيجي في اطار تبادل التجارب» حسبما تم تأكيده. للإشارة فإن هذه الاتفاقية تستهدف أساسا التنظيم المؤسساتي لأمن الطرقات كما أنه من شأنها وضع الآليات و الاجراءات الضرورية لترقية سياسة واسعة خاصة بأمن الطرقات. من جهة أخرى، تسمح الاتفاقية بوضع نظام رخصة سياقة بالنقاط و تنظيم امتحانات خاصة برخص السياقة اضافة الى تعميم نظام التكوين و المراقبة بمختلف تشكيلاته».و حسب نفس المصدر فان هذه الاتفاقية تتضمن أهدافا أخرى على غرار التربية و الاتصال و تنظيم حملات تحسيسية و اشارات المرور و تهيئة الطرقات اضافة الى تنظيم و تنسيق الاسعافات الاولية.
و فيما يتعلق بتمويل النشاطات و المشاريع المقررة في اطار هذه الاتفاقية فإن الطرفين «ملزمان بالاطار التنظيمي الساري المفعول بالبلدين مع امكانية اقتراح تمويلات بديلة».كما تم من جهة أخرى، التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر وفرنسا في مجالات الأدوية وتطوير زرع الأعضاء والتسيير الإداري. ووقع على هذه الاتفاقية عن الجانب الجزائري مدير الوكالة الوطنية لنقل وزرع الأعضاء السيد محمد بورحلة وعن الجانب الفرنسي مديرة الوكالة الفرنسية لأمن الأدوية السيدة آن كوفاجس بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف ونظيرته الفرنسية السيدة ماريسول توران.و عبرت الوزيرة الفرنسية للشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة بالمناسبة عن ارتياحها «لتوصل الجزائر وفرنسا إلى حل لمسألة ديون الجزائر اتجاه المستشفيات الفرنسية مما سيعطي دفعا جديدا للعلاقات الجزائرية الفرنسية في مجالي الصحة والضمان الاجتماعي».و أكدت الوزيرة الفرنسية أنها اتفقت مع نظيرها الجزائري على ضرورة تطوير العلاقة الثنائية في عدة مجالات من بينها المصورة الطبية وجراحة تشوهات القلب لدى الأطفال وتبادل الفرق الطبية وتعزيز التكوين في المجال الطبي بين البلدين.وأوضح السيد بوضياف بدوره أنه تم الإتفاق بين الطرفين على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة تسهر على تنظيم لقاءات سنوية جزائرية فرنسية لتطوير العلاقات الثنائية في مجال الصحة.كما تم الإتفاق على العمل من أجل تطوير تنظيم الاستعجالات الطبية بالجزائر والعلاج والإستشفاء المنزلي، يضيف
الوزير.
ق و
زيتوني يبحث ملف التفجيرات النووية مع كاتب الدولة المكلف بقدماء المحاربين
تباحث وزير المجاهدين, الطيب زيتوني، مع كاتب الدولة لدى وزير الدفاع الفرنسي المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة، جون مارك تودشيني، حول عدة مواضيع منها تعويض ضحايا التفجيرات النووية، حسب ما أفاد به أمس الأحد بيان للوزارة.
وأوضح البيان، أن اللقاء الذي جرى بمقر وزارة المجاهدين «سمح بالتطرق إلى العلاقات الثنائية وبحث الملفات ذات الإهتمام المشترك والمتعلقة لاسيما بالأرشيف وتعويض ضحايا التفجيرات النووية ومفقودي ثورة التحريرالوطني».
كما أكد الطرفان على «مواصلة دعم لجان الخبراء المشتركة المكلفة بدراسة هذه الملفات للوصول إلى النتائج التي يتطلع إليها البلدان في أقرب الآجال».
ق و
لوح يتحادث مع نظيره جان جاك أورفوا
تحادث وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأحد بالعاصمة، مع نظيره الفرنسي جان جاك أورفوا. و تبعت المحادثات بزيارة الوزير الفرنسي لمركز تشخيص شريحة التوقيع الالكتروني الكائن على مستوى الوزارة.للتذكير، يوجد السيد أورفوا ضمن الوفد المرافق للوزير الأول الفرنسي مانويل فالس الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية.