موظفو مديريات السكن والبناء يدخلون في إضراب مفتوح ب 30 ولاية دخل أمس موظفو المديريات الولائية للسكن والتجهيزات العمومية إلى جانب عمال المديريات الولائية للبناء والتعمير في 30 ولاية عبر الوطن في إضراب مفتوح احتجاجا على عدم رد وزارة السكن والعمران على عريضة مطالبهم النقابية. وفي تصريح للنصر قال ممثل عن التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع السكن والعمران حسين آيت يحيى أن نسبة الإستجابة لهذا الإضراب بلغت حوالي 60 بالمائة، مشيرا إلى أن موظفي القطاع بالولايات الأخرى المتبقية سيلتحقون بحركة الإضراب تباعا. ويطالب المعنيون بإعادة النظر في القانون الأساسي ليتضمن المسار المهني حسب الأقدمية مع إشراك ممثلي الموظفين أثناء صياغته، وكذا إعادة النظر في شبكة الأجور عموما والتقنيين خصوصا الذين تم تنزيلهم من الدرجة 13 إلى الدرجة 8.كما أكد المضربون في عريضة مطالبهم التي تلقت النصر نسخة منها تمسكهم بالمطالبة بالزيادة في أجورهم بنسبة لا تقل عن مائة بالمائة، فضلا عن المطالبة بمراجعة القانون الخاص بعمال وموظفي قطاع السكن والعمران والإفراج عن النظام التعويضي الخاص بهم. كما تمت المطالبة أيضا بمنح الأولوية في الإدماج للموظفين المتواجدين في مختلف المصالح بصفتهم متعاقدين أو في إطار عقود ما قبل التشغيل، وكذا المطالبة بتوفير تكوين متواصل حسب الرتبة والتخصص لكل الموظفين وبدون استثناء مما يعني المساواة في الفرص بين المركزية ومختلف المديريات الولائية. وفي سياق متصل قرر موظفو المديريات الولائية للسكن والتجهيزات العمومية وموظفوا المديريات الولائية للبناء والتعمير – حسب الممثل عن تنسيقيتهم الوطنية، - تنظيم اعتصام وطني غدا ‹› الثلاثاء›› أمام مبنى وزارة السكن والعمران للضغط على الوزارة للإستجابة لمطالبهم. وفي هذا الصدد دعا السيد آيت يحيى باسم موظفي قطاع البناء والعمران، الوزارة الوصية إلى فتح أبواب الحوار من أجل الإستماع إلى انشغالاتهم.