أفادت مديرية التعمير والبناء بقالمة بأن مصالحها إستقبلت أكثر من 1600 طلب تقدم به مواطنون يرغبون في الإستفادة من تدابير القانون 08 /15 المتعلق بتسوية البناءات ومطابقتها مع القواعد العمرانية السارية المفعول. وحسب التقرير الذي قدمته المديرية مؤخرا أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي فإن أكثر من ألف ملف آخر يوجد قيد الدراسة على مستوى لجان الدوائر التي تم تشكيلها لهذا الغرض قبل تحويلها إلى المديرية التي وافقت على العديد من الطلبات المقدمة وتحفظت على البعض الآخر، وقد تركزت طلبات المواطنين على رخص إتمام البناءات وشهادة المطابقة ورخص الاتمام على سبيل التسوية وتعمل مصالح التعمير بقالمة على تحسيس المواطنين بضرورة تقديم ملفات التسوية لتكييف مساكنهم ومحالهم التجارية والمهنية مع القانون الجديد الذي يهدف إلى القضاء على مظاهر الفوضى والبناء الغير مرخص عبر أقليم الولاية التي عاشت خلال السنوات الماضية مرحلة من التو سع الفوضوي للمساكن حتى وصل الأمر إلى حد الأستيلاء على مساحات أرضية مدرجة ضمن مخططات التوسع المستقبلي للعمران .