أصدرت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة أمس، حكما بتجميد آثارعقد بيع أسهم مجمع «الخبر» لفرع سيفيتال، ناس برود . وأعلن رئيس المحكمة خلال جلسة، أمس، بحضور هيئة دفاع الطرفين عن قرار المحكمة والذي أصدرته بعد المداولة القانونية، قبول الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال في الشكل وأيضا قبول إجراء الإدخال في الخصومة والذي قامت به وزارة الاتصال في السابق، وفي الموضوع أمرت بتجميد آثار عقد بيع مجمع «الخبر» لمجمع سيفيتال. و طلب القاضي خلال الجلسة من المحامين إيداع المذكرات المتعلقة بالقضية الموضوع، قبل 22 جوان الجاري .للإشارة فقد تجمع أثناء المحاكمة بعض الأشخاص أمام محيط المحكمة.وأفاد محامي وزارة الاتصال الأستاذ نجيب بيطام في تصريح صحفي ، أن الحكم الذي أصدرته الغرفة الاستعجالية جاء مثلما التمست وزارة الاتصال، طبقا لأحكام القانون وهو تجميد آثار عقد بيع وتحويل أسهم المساهمين لمؤسسة ناس برود، وذلك مؤقتا إلى حين الفصل في دعوى الموضوع، موضحا أن القضية التي فصلت فيها المحكمة ،أمس، لا تتعلق بإبطال العقد وإنما بتجميد آثاره وهو ما يعني - كما أضاف- أن هذا العقد لا يمكن تنفيذه، سواء فيما بين المساهمين ومؤسسة ناس برود أو حتى الإجراء الذي أقدم عليه يسعد ربراب و المتمثل في رغبته في بيع أسهم «الخبر» في البورصة. وأوضح المحامي أن القضية الاستعجالية التي أصدرت بشأنها المحكمة حكما ليست هي الحاسمة فهي تتعلق بإجراء مؤقت تحفظي فقط على حد تعبيره، مؤكدا في السياق ذاته أن دعوى الموضوع هي الأهم. وقال أن هذا جزء من المعركة و المعركة القانونية مازالت في دعوى الموضوع ، مشير إلى أنه من حق محامي «الخبر « القيام بالاستئناف أمام مجلس الدولة، موضحا أن إجراء الاستئناف أمام مجلس الدولة لا يوقف الحكم الذي أصدرته المحكمة أمس، مؤكدا في السياق ذاته، أن هذا الحكم لا يتعلق بإبطال العقد و لا يضر مؤسسة «الخبر» في شيء ، لأن هذا الإجراء هو إجراء مؤقت تحفظي، إلى حين الفصل في دعوى الموضوع. وأفاد الأستاذ نجيب بيطام، أن رئيس المحكمة طلب خلال الجلسة تقديم المذكرات المتعلقة بدعوى الموضوع قبل تاريخ 22 جوان، موضحا أنه لمس من خلال هذا الطلب أن المحكمة تريد الفصل في القضية قبل تاريخ 15 جويلية المقبل وهو بداية عطلة القضاة . مجمع "الخبر" سيستأنف أمام مجلس الدولة من جانبه، ذكر الأستاذ شايب صادق عضو هيئة دفاع مجمع «الخبر»، أن قرار المحكمة الادارية لبئر مراد رايس القاضي بتجميد أثار عقد صفقة التنازل عن أسهم مجمع «الخبر» لفائدة فرع سيفيتال، ناس برود «غير نهائي»، مضيفا أن مجمع «الخبر « سيستأنف في الحكم أمام مجلس الدولة. وأوضح في تصريح للصحافة أن الحكم الصادر في القضية أمس، هو حكم احترازي مؤقت وهو حكم ابتدائي غير نهائي، ما دام أن مجمع «الخبر» سيستأنف في الحكم أمام مجلس الدولة قبل 15 يوما على حد تعبيره. و قال المحامي أن الحكم الصادر لا يعني غلق مجمع «الخبر»، لأن هذا الحكم غير مرتبط بمستقبل المجمع بل مرتبط بتجميد آثار العقد المرتبط بالصفقة التي تمت بين مساهمي المجمع وشركة ناس برود.وأعرب المحامي عن تمسك هيئة دفاع «الخبر» بما اعتبره عدم اختصاص قاضي المحكمة الادارية في العقود المدنية التوثيقية. وأوضح المحامي شايب صادق ، أن القضية في الموضوع هي الأهم ، حول شرعية أو عدم شرعية الصفقة، مضيفا أنه حسب الملف سوف يفصل في القضية قبل العطلة القضائية أي قبل 15 جويلية المقبل ، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الجلسة بعد إيداع المذكرات ليتم القيام بالمرافعة في القضية كما كان الأمر في القضية الأولى . من جانبه، قال الأستاذ خالد برغل عضو هيئة دفاع مجمع «الخبر» في تصريح صحفي عقب النطق بالحكم ، أن القاضي أمر بتجميد آثار العقد المبرم بين الخبر وشركة ناس برود وهذا لم نكن نتوقعه لأن عملية التجميد -كما أضاف- من الصعب أن تجد تنفيذا في الميدان، كون عملية انتقال الأسهم تمت بصفة نهائية وبموجب عقد وهذا العقد أنتج آثاره مند شهر أفريل على تعبيره. للتذكير، كانت وزارة الاتصال قد رفعت دعوى استعجالية لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة صفقة التنازل عن أسهم مجمع «الخبر» لفائدة فرع مجمع «سيفيتال» ناس - برود للقانون، مستندة إلى قانون الإعلام لسنة 2012 .وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن « لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية»، كما تنص المادة 17 من نفس القانون العضوي أنه «في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون" و تِؤكد المادة 19 أن «كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم و اللقب و العنوان و مؤهل المدير مسؤول النشرية و الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية و أسماء و عناوين المالك أو المالكين و مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية...) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير.للإشارة، فإن الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» يسعد ربراب الذي يملك يومية «ليبرتي» اشترى بموجب صفقة قدرت ب 4 ملايير دينار أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع « الخبر» الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم وقناة «كا بي سي» التلفزيونية والمطبعة و شركة توزيع.