إلزام الشركات الأجنبية بمنح عقود مناولة للمؤسسات الوطنية تمويلات حسب الحاجة و صندوق لمرافقة الشركات الناشئة اعتمدت الحكومة لأول مرة سياسة «دعم جديدة» موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم دعم كل شركة حسب احتياجاتها الخاصة بدلا من إجراءات موحدة، وذلك من أجل التكفل بالاحتياجات المختلفة والخاصة لكل شركة. كما قررت إنشاء صندوق موجها للمرافقة المالية للمؤسسات الفتية خلال خطواتها الأولى. ويتعلق أيضا بحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقليص حجم إفلاسها المقدر حاليا بنسبة 8 بالمائة. تضمن مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة، الذي سيعرض على البرلمان، تدابير جديدة لبعث هذا النوع من المؤسسات، خاصة عبر منح تسهيلات لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أنشطتها، حيث تقرر استحداث «أدوات الدعم من الجيل الثاني» أي آليات تسمح بتوجيه التمويل بشكل يجعله أكثر فاعلية. وسيتم بموجب القانون الجديد، إنشاء صندوق لإطلاق المشاريع وتشجيع خلق المؤسسات المبتدئة المبتكرة. من جهة أخرى و من أجل دعم أكثر موائمة لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيقوم هذا الصندوق بمرافقتها خاصة في مجال الإبداع وتحسين تنافسيتها بالإضافة إلى الاستمرارية في حالة مواجهة صعوبات. كما يزود المشروع، الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالموارد المالية اللازمة، من خلال إنشاء «صندوق وطني لتعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار والترويج. كما سيتم تطوير «المنتجات والخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة»، وتوسيع قدرة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (فغار). و يشجّع النص أيضا إنشاء جمعيات أو مجموعات تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لفروع النشاط خاصة في مجال المناولة عبر تنسيق مختلف الفاعلين لسلسلة من القيم. و يقترح أيضا دعما منظما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشعب ذات الأولوية بالإضافة إلى دعم استثمارات هذه المؤسسات نفسها في مجالات البحث والابتكار والمناولة. علاوة على ذلك، سوف تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من أشكال أخرى من الدعم، بما في ذلك الحصول على الأراضي، حيث سيتم تخصيص جزء من المناطق الصناعية ومناطق النشاط الصناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت نفسه، تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تسهيلات للظفر بصفقات عمومية، وتم تحديد نظام المناولة كإحدى تلك الوسائل التي ستتمكن من خلالها الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في الصفقات العمومية. مزايا للشركات التي تستعين بمؤسسات صغيرة في المشاريع و لتحقيق هذا الهدف سيتم إدراج بند في دفاتر الأعباء الخاصة بالصفقات، بموجب المادة 32 من المشروع، والتي تنصّ على منح مزايا ومكافآت للشركات ومقدمي العروض المشاركين في المناقصات، والذين يلتزمون بإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التي يحصلون عليها. وتنص المادة ذاتها، أن كل «عقود تقديم الخدمات والدراسات ومتابعة وتنفيذ المنشآت العامة» سيكون لها أيضا بند يلزم الشركاء الأجانب الاستعانة بشركات مناولة. وتسعى الحكومة من خلال القانون الجديد، خلق توزيع جغرافي أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أساس المزايا الممنوحة حسب كل منطقة، سواء في الهضاب العليا أو الجنوب، أو المناطق الشمالية التي لن تستفيد من مزايا كبيرة مقارنة بالمناطق الأخرى، لتعزيز فرص خلق نسيج صناعي عبر كامل التراب الوطني، كما ستستفيد الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات من اللامركزية في اتخاذ القرار عبر فروعه الجهوية. و يحدّد النص دور الوكالة الوطنية لتطوير و عصرنة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كأداة لتطبيق سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحقيق مهامها، كما يقترح ربط مراكز التسهيل و مشاتل المؤسسات بهذه الوكالة لترقى إلى مرتبة «مراكز دعم و توجيه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة» اللتان تمثلان الوكالة على المستوى المحلي. و سيضمن هذا التنظيم تحقيق التناغم مع ممثليات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات و التكامل مع الهيئات الأخرى (وكالة دعم تشغيل الشباب و وكالة دعم البحث العلمي...). علاوة على ذلك سيتم تعزيز الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإدارتين جديدتين، الأولى تخص «نظام اليقظة والمعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الذي يعمل كمرصد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) في حين سيخصص الثاني لترقية المناولة. ومن خلال هذا الهيكل الثاني سيتم إسناد مهمة تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بتعزيز الاعتماد على المناولة للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي سيمكن من القيام بتعزيز انخراط والتزام المؤسسات في هذا المجال بالتنسيق مع بورصات المناولة التي ستستمر كهيكل جمعوي. ويأتي إصدار القانون بعد النتائج المتباينة لعملية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي انطلقت فعليا في 2012 و التي لم تحقق أهدافها المرجوة. ويهدف هذا البرنامج الذي خصص له غلاف مالي بنحو 386 مليار دج إلى إعادة تأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة بنهاية 2014.ولكن 4.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة فقط انخرطت في هذا البرنامج. و جاء هذا النص ليكيف تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر تحديد الحد الأدنى لرقم الأعمال و مجمل الحصائل حسب فئة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بما يتطابق مع حقيقة الوضع الاقتصادي مثل قيمة الدينار و التضخم، إلى جانب معايير أخرى. كما يوسع مشروع القانون مجال تطبيق المفهوم من أجل السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة - التي يكون 49 بالمائة من رأس مالها الاجتماعي بحوزة شركة أو شركات الاستثمار- من الاستفادة من هذا القانون بالإضافة إلى السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المتواجدة في البورصة الدخول في مجال تطبيق هذا القانون و الاستفادة من تسهيلات أخرى.
