الزيادات في أجور الأطباء تفجر خلافا بين نقابات القطاع الأطباء العامون سيحصلون على زيادات بين 70 و 111 بالمائة كشف صالح لعور رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين أمس، أن المفاوضات التي جرت مع الوزارة الوصية أسفرت عن نتائج إيجابية ومهمة منها زيادات معتبرة في الأجور والحصول على النظام التعويضي، واتهم النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية (التي عارضت الاتفاق) بالسعي لتحقيق أهداف أخرى لا علاقة لها بمطالب الأطباء. فجر الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية ووزارة الصحة بخصوص زيادة أجور الأطباء العامين خلافا بين نقابة الأطباء والنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية التي عارضت هذه الزيادات، وقال رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين، خلال لقاء حضره الأطباء أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، أن نقابة مستخدمي الصحة من حقها أن ترفض الاتفاق ولكن «ليس من حقها التشكيك في مصداقيته نقابته». كشف صالح لعور رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين أمس، خلال لقاء جمعه بالأطباء العامين بمستشفى مصطفى باشا لإبلاغ الأطباء بالنتائج التي تحصلت عليها النقابة فيما يتعلق بالنظام التعويضي للطبيب العام، أن المفاوضات التي جرت مع الوزارة الوصية أسفرت عن نتائج إيجابية ومهمة منها زيادات معتبرة في الأجور والحصول على النظام التعويضي، والتي وصفها بالإيجابية مشيرا إلى أنها لقيت ترحيبا من أغلبية الأطباء العامين. وأشار المتحدث إلى أن حملة شرسة للتقليل من هذه النتائج التي تحصلت عليها النقابة، واصفا إياها بالإشاعات المغرضة ولها غايات ليست لها علاقة مع المطالب المهنية والاجتماعية للأطباء، ولهذا –أضاف- قامت النقابة بحملة تحسيسية للتعريف بالمكتسبات التي تحصلت عليها النقابة الوطنية للأطباء العامون وشرحها، والتي تحققت بعد 10 سنوات من النضال. وقال المتحدث، أن النقابة نجحت في اقتطاع زيادات تتراوح بين 70 و 111 بالمائة من الأجور، مع منحها بأثر رجعي منذ الفاتح جانفي 2008، وهو ما يمثل زيادة تصل قيمتها إلى 142 مليون سنتيم، مع زيادة في بعض المنح الخاصة بالمداومة الليلية ومنح أخرى تزيد عن 4 ألاف دينار شهريا.وأوضح لعور. وتضمن هذا النظام العديد من النقاط الإيجابية، منها حساب النظام التعويضي على الراتب الرئيس، يعني الأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية، مؤكدا أن هذا النظام استفادت منه كل الأصناف، من الطبيب المتربص إلى الطبيب صاحب الخبرة التي تزيد عن 20 سنة. كما أن غالبية الأطباء الذين وصلوا إلى سن متقدم ويشرفون على التقاعد سيستفيدون أيضا من هذا النظام الجديد. وقال لعور بان نقابة مستخدمي الصحة العمومية من حقها رفض الاقتراحات ولكن ليس من حقها التشكيك في نقابته» رافضا الاتهامات التي أطلقت ضده بكونه لا يمثل الأطباء، وبأنه «عميل» لوزير الصحة» وأضاف «ارفض الدخول في جدل مع مسؤولي النقابة ولكن أقول أنني لم التقى الوزير سوى ثلاث مرات وكان ذالك بغرض التفاوض حول مستقبل الأطباء وليس من اجل أية مصلحة أخرى»، في رده على النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية التي ادعت أن نقابة الأطباء العامين ليس لها أي تمثيل في الميدان، قال المتحدث أن نقابته معتمدة وتنشط في الميدان منذ 2001 وأضاف صالح لعور أنه إلى جانب ذلك تم الحصول على أثر رجعي لمدة 42 شهر أي بداية من 1 جانفي 2008 إلى يومنا هذا، وأشار المتحدث إلى أن هناك تعليمة رئاسة الحكومة التي تنص بفقد النظام التعويضي لمن لم يقدم نظامه التعويضي إلى غاية 30 جوان 2011. وأوضح في هذا الصدد «وافقنا على عرض الوزير حتى لا نفقد الأثر الرجعي الذي والذي سيستفيد منه الأطباء بعد التوقيع على قانون المالية التكميلي»، مشيرا بان الأجور الجديد للأطباء ستتراوح بين 70 ألف إلى 90 ألف سنتيم شهريا وقال لعور أن هناك 12 ألف طبيب عام كانوا يطالبون برفع الزيادات في الأجور وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحرموا منه، لأن النقابة الوطنية للأطباء العامين هي النقابة الوحيدة كما قال التي تحصلت على الترتيبات الانتقالية التي دمجت الفئة الكبرى من الأطباء العامين في فئة طبيب رئيسي. وأكد لعور أن هذه الزيادات في الأجور تمس كل الأطباء، مشيرا إلى بقاء بعض النقاط هي محل النقاش مع الوزارة الوصية سيفرج عنها عن قريب، وتتعلق هذه النقاط بالمادة 19 التي هو محل اختلاف الذي يتعلق بانتقال الطبيب عادي إلى طبيب رئيسي، والمادة 29 التي تتعلق بانتقال الطبيب من طبيب رئيسي إلى طبيب مسؤول، مضيفا أنه حتى لا تتم المطالبة بمراجعة القانون الأساسي لأنه يتطلب وقتا ، قال أن نقابته وجدت أنه بالإمكان من خلال الاجتماع مع الوزارات المعنية وضع لجنة التي ستنظم الانتقال من صنف إلى صنف آخر.
