حجز أجهزة إطفاء محظورة الإستيراد بالميناء تمكنت عناصر مفتشية أقسام الجمارك بميناء عنابة، أول أمس الخميس، من حجز بضاعة قادمة من الصين غير مصرح بها، و أخرى لا تتوفر على الرخص المسبقة المنصوص عليها في قانون الاستيراد، تتعلق بأكثر من عشرة آلاف جهاز إطفاء حرائق، و 2650 وحدة من أغلفة مقود السيارات، لم يتم التصريح بها، بالإضافة إلى 27800 وحدة من عطور المركبات. واستنادا لرئيس مفتشية أقسام الجمارك بعنابة رضا محافظي، فقد تم حجز البضاعة على مستوى المستودع العمومي «الأركان» خلال عملية المراقبة الروتينية للحاويات الموضوعة للمعالجة، حاول المستورد تمريرها بطريقة غير قانونية، بدون تصريح حقيقي وتفصيلي لنوعية السلع. و ذكر المصدر أن المستورد قدم بيان الحمولة العامة، على أساس أنها «إكسسوارات» السيارات، ولدى شروع فرق التفتيش في الفحص المادي، ومقارنة البضاعة مع التصريح المفصل، تبين أن المستورد قام بمحاولة التمويه و تضليل مصالح الجمارك، بوضع البضاعة المحظورة في المكان الخلفي للحاوية. و أوضح المتحدث بأن هذا النوع من السلع يخضع إلى ترخيص مسبق من الجهات المختصة، تُضبط فيه معايير البضاعة المراد استيرادها والمتعلقة بضمان الجودة و التأكد من عدم تشكليها خطرا عند الاستخدام، وقدر مصدرنا القيمة المالية للبضاعة المحجوزة بأكثر من 21 مليون دينار، و ترتبت عن المخالفة غرامة جمركية تتجاوز 42 مليون دينار. و قد قامت المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بميناء عنابة، بتحرير محضر مخالفة ومتابعة جزائية في حق المستورد و إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بالقضية. من جهة أخرى تمكنت الفرقة البحرية للجمارك بميناء عنابة الاثنين الماضي، من حجز كمية من البضائع غير مصرح بها كانت بحوزة عدد من البحارة الأجانب تتمثل في مشروبات كحولية من مختلف الأصناف والأحجام، وكذا 10 خراطيش سجائر من نوع « ألم»، حيث ستُعرض الباخرة إلى غرامة لعدم التصريح بالمواد المحجوزة. و ذكر رئيس مفتشية أقسام الجمارك بأن مصالحه، تعمل على إخضاع جميع البواخر التجارية للتفتيش و جرد للمأكولات الموجودة لدى الطاقم، بالإضافة إلى الاستعلام عن قيمة الأموال الموجودة بحوزتهم، بهدف اتخاذ جميع التدابير القانونية المعمول بها في هذا الشأن بجميع الموانئ، للتصدي لأي محاولة تمرير بضائع أو أموال بطريقة مخالفة للتشريع.
