في اليوم الأول من الحملة الانتخابية للتشريعيات:الأحزاب تحذر من خطر العزوف

جمال ولد عباس من خنشلة
الأفلان هو العمود الفقري للدولة الجزائرية
اعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أمس الأحد، من خنشلة أن «الأفلان» هو العمود الفقري للدولة الجزائرية الحديثة، كما اعتبر أن مشاركة 50 بالمئة من المواطنين الناخبين ستضفي الشرعية على البرلمان القادم، مطالبا المرشحين بالمرافعة لصالح الأمن والاستقرار في ظل الدستور الجديد.
وقال الأمين العام ل «الأفلان» جمال ولد عباس لدى تدشينه للحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة، أمس الأحد، بالقاعة متعددة الرياضات بولاية خنشلة «إن جبهة التحرير الوطني هي العمود الفقري للدولة الجزائرية الحديثة» مضيفا «نحن في جبهة التحرير الوطني كتبنا التاريخ وركعنا الاستعمار وبنينا الدولة الجزائرية»، مبرزا بعض المحطات الهامة التي عاشتها الجزائر وولاية خنشلة على وجه الخصوص. كما طالب مرشحي الحزب والمناضلين بضرورة العمل على نفس النهج وذلك من أجل دعم أكثر لبرنامج رئيس الحزب ورئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والمساهمة في تنفيذ الدستور الجديد والذي يعد حسبه «تأشيرة للمستقبل».كما طالب جمال ولد عباس، من مرشحي الولايات الشرقية الحاضرين في اللقاء ضرورة الاستمرار في تحسيس المواطنين بأهمية توجههم بقوة لأداء واجبهم الانتخابي يوم 4 ماي القادم، وذلك من أجل المشاركة في اختيار ممثليهم وبناء الوطن، معتبرا أن المشاركة القوية التي تزيد عن 50 في المئة من شأنها إضفاء الشرعية على الانتخابات والبرلمان القادم، وذلك خلافا لما تروج له بعض الأطراف من خلال الدعوة إلى المقاطعة، زيادة على هذا فقد شدد ولد عباس على ضرورة تركيز المرشحين خلال حملتهم الانتخابية التي ستدوم إلى غاية نهاية الشهر الحالي على إبراز أهمية الجانب الأمني في الحياة العامة للمواطن، وما لذلك من تأثير مباشر على عملية البناء والازدهار، موضحا أن الشعار الذي اختارته القيادة «الأمن والازدهار في ظل العزة والكرامة» دليل على أهمية الجانب الأمني في المرحة القادمة. وبخصوص سبب اختيار الحزب ولاية خنشلة لتدشين الحملة الانتخابية، قال ولد عباس أنه اختيار رئيس الحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي يعكس الأهمية الكبيرة لهذه الولاية المجاهدة التي قدمت الكثير من الأبطال على غرار الشهيد عباس لغرور وأسماء أخرى. وكانت سباقة في تبني ثورة التحرير الوطني، كما أكد أنه كأمين للحزب أراد منح دفع كبير للقائمة المرشحة حتى تستطيع استعادة مكانتها في هذه الولاية المجاهدة بعد الانتكاسة التي منيت بها سنة 2012 عندما لم يتمكن «الأفلان» من نيل أي مقعد من أصل 5 كاملة، وقال: «أكاد أختنق عندما أتذكر أن جبهة التحرير ليس لها مكان بولاية خنشلة وأنا اليوم لي الثقة بأنه يمكننا نيل خمسة مقاعد كاملة وهذه ليست معجزة».وبالمقابل التزم ولد عباس أمام الحاضرين بالتدخل لدى السلطات العليا في البلاد من أجل الدفع بعجلة التنمية بولاية خنشلة، خاصة فيما يتعلق بالطريق السيار شرق غرب، مشروع السكة الحديدية والمركب الرياضي الجديد، موضحا أن هذا وعد قطعه على نفسه وسيسعى لتحقيقه في القريب العاجل. يذكر، أن الكلمة التي ألقاها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أمس الأحد بخنشلة والتي لم تزد عن ربع ساعة فقط عرفت حضور متصدري القوائم ب 17 ولاية بشرق البلاد إلى جانب أمناء المحافظات لهذه الولايات وبعض أمناء القسمات، كما أن ولد عباس قام مساء الأحد بنشاط جواري على مستوى بلدية الحامة التقى خلاله ببعض أعيان المنطقة. عبد الله بودبابة
رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس
الانطلاقة الجديدة ممكنة والحلول للمشاكل القائمة ممكنة
رافع رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس من أجل "انطلاقة جديدة" بمناسبة الانتخابات التشريعية القادمة، وأعلن مقاطعته التلفزيون العمومي طيلة مدة الحملة الانتخابية. وقال محسن بلعباس في ندوة صحفية له أمس، بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة في اليوم الأول للحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي القادم أن "انطلاقة جديدة" ممكنة في الوقت الحالي وبمناسبة هذه الانتخابات، وأن الحلول للمشاكل التي تعرفها البلاد ممكنة أيضا عكس ما قد يروج له البعض. وأشار في هذا الصدد أن كل هذه الحلول متضمنة في البرنامج الانتخابي للحزب، و أنه يجب محاربة التشاؤم وبعث الأمل لدى المواطنين. وبالنسبة للمتحدث، فإن الأرسيدي سيركز خلال الحملة الانتخابية على العمل الجواري، معتبرا الانتخابات التشريعية فرصة ثمينة له ليقول أنه لم نخسر أمام الأزمة التي تمر بها البلاد، وأن الحلول دائما موجودة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية عبر خفض وتقليص النفقات و عقلنة صرفها وعبر رؤية واضحة.وفي سياق متصل عبر بلعباس عن رضاه وثقته في التجند الكبير لمناضلي الأرسيدي لهذا الموعد الانتخابي حتى يحصدوا أكبر عدد ممكن من المقاعد رغم المنافسة القوية. وبالمناسبة كشف محسن بلعباس، أن الحزب قرر مقاطعة التلفزيون العمومي، حيث لن يرد على أي مبادرة تأتي منه ولن يسمح له بتغطية نشاطاته، مبررا ذلك بكون مؤسسة التلفزيون لم تغط أي نشاط للحزب منذ مدة طويلة رغم إعلانه المشاركة في الانتخابات التشريعية، وعلى العكس سيتعامل الأرسيدي مع القنوات الإذاعية. إلياس - ب
عمارة بن يونس من مستغانم
التصويت بقوة تحصين ضد الفتن
دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أمس الأحد، من مستغانم، إلى ضرورة التصويت بقوة يوم 4 ماي المقبل من أجل قطع الطريق أمام المقاطعين الذين يرسمون صورة سوداء عن البلاد ويراهنون على التغيير بطرق غير سلمية، فالتصويت القوي بحسبه، هو حصانة داخلية وخارجية للجزائر من كل الفتن. قال رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الذي دشن حملة حزبه الإنتخابية لتشريعيات 4 ماي أمس، بتجمع شعبي بقاعة دار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي بمستغانم، أن التصويت القوي من طرف الشعب على من سيمثلونه في البرلمان القادم وبالتالي في الحكومة أيضا، هو تعزيز للبناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة التي ستكتسي بفضل هذا التصويت شرعية شعبية ومصداقية تراهن بها على مستقبل البلاد خاصة في ظل الأزمة المالية والإقتصادية التي تحاول بعض الأطراف داخليا وخارجيا اتخاذها مطية لتسويق خطابات اليأس المبني على غلاء المعيشة والمشاكل الإجتماعية التي يعانيها المجتمع من أجل الدعوة للخروج للشارع كطريقة لإحداث التغيير الذي ينشدونه، محذرا في هذا الصدد، من هذه الخطابات التي أوصلت الشعوب العربية لوضع مأساوي مثل ما يقع اليوم في سوريا وفي ليبيا وغيرها من الأقطار العربية، حيث تحاك مؤامرات دولية ضد الشعوب بإسم الديمقراطية.
وعرج بن يونس على الجانب الاقتصادي، و قال أنه يجب الخروج الفوري من التسيير الإشتراكي للإقتصاد الوطني دون التخلي عن السياسة الإجتماعية مستدلا بأرقام ومعطيات عن الوضع المالي للجزائر بعد التدني الكبير لأسعار النفط ، مضيفا أنه يجب ضبط استراتيجية وفق إصلاحات عميقة تستبعد الحلول السهلة للمشاكل الاقتصادية على أن تنفذ هذه الخطة على مدار عشرية من الزمن لأن الوضع اليوم لا يسمح بتقديم حلول سريعة للمشاكل المطروحة، مبرزا أن هذه الخطة الإقتصادية يجب أن ترتكز على مكافحة الرشوة والبيروقراطية. هوارية ب
قال أن التشريعيات ستكون الفيصل في تقرير المستقبل السياسي للجزائر
بلعيد يدعو إلى التصويت بقوة لمنع التلاعب بالأصوات
دعا رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، إلى الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع في الرابع ماي المقبل، لسد الباب أمام أي احتمال للتلاعب بأصوات الناخبين، مشددا على ضرورة تكاثف جهود الجميع لجعل موعد الرابع ماي المقبل عرسا ديمقراطيا حقيقيا.
وفي ندوة صحفية نشطها في مقر حزبه في القبة القديمة بالعاصمة، خصّصها لاستعراض البرنامج الانتخابي لتشكيلته الانتخابية، أعرب بلعيد عن أمله في أن تجرى الانتخابات المقررة في الرابع من شهر ماي المقبل في كنف الشفافية، والنزاهة نظرا لأهمية هذا الموعد -كما قال- في تكريس مؤسسات دستورية غير مشكوك أو مطعون في شرعيتها، محذرا من أن عزوف الناخبين هو الذي سيفسح الباب على مصراعيه للتزوير من خلال التلاعب بالأصوات.
وفي إبرازه لأهمية الاستحقاق المقبل قال المترشح السابق للرئاسيات ‘' إذا كان التعديل الدستوري الأخير قد رسخ العديد من الثوابت والمبادئ كالديمقراطية و الشرعية والتمسك بالوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتعددية الحزبية والتداول الديمقراطي على السلطة والمساواة واحترام خيار الشعب، فها هو الوقت قد حان لتجسيد كل هذه المبادئ على أرض الواقع من خلال التشريعيات ‘' مضيفا ‘' إن الوقت قد حان لتجسيد المبادئ التي ينشدها الجميع، سيما وأن تنظيم هذه الانتخابات التشريعية يأتي سنة واحدة بعد صدور التعديل الدستوري، ما يجعل التشريعيات المقبلة، بدون شك المحك الذي يقاس عليه صدق النوايا''.
عبد العزيز بلعيد الذي اختار حزبه، شعار «الثقة في المستقبل» أكد بأن تشكيلته تعمل من أجل تعزيز وحدة البلاد وإعطاء الأمل للشباب وإرجاع الثقة للمواطنين، مشددا بأن ذلك لن يتحقق سوى من خلال انتخابات نزيهة ونظيفة.
وأكد المتحدث بأن ‘' جبهة المستقبل تستعد لخوض غمار الانتخابات من خلال برنامج انتخابي يتضمن نظرة بالغة الأهمية وفاصلة لرسم مستقبل البلاد لأن الجزائر، تمر بمرحلة حساسة سواء على الصعيد الإقليمي و الأمني والاقتصادي والاجتماعي''.
وأشار بلعيد بذات المناسبة، إلى أن برنامج حزبه يتضمن عدة اقتراحات تخص قطاعات هامة في البلاد منها قطاع الصحة والتربية والتعليم والفلاحة والصيد والسياحة وإصلاح العدالة والشباب والرياضة، فيما لفت إلى أن تشكيلته تخوض غمار الانتخابات للمرة الثانية.
وفي ذات السياق، أكد رئيس جبهة المستقبل، بأن هدفه هو افتكاك مكانة مشرفة، على مستوى الساحة السياسية وإعطاء ديناميكية حقيقية لها، داعيا إلى إبعاد الإدارة عن التأثير في عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وفي عرضه لبرنامج خرجاته الميدانية في إطار الحملة الانتخابية، كشف بلعيد بأنه سيشرف على تنشيط تجمعات شعبية بنفسه في 30 ولاية على أن يتكفل أعضاء المكتب الوطني للحزب بالتجمعات المتبقية في الولايات الأخرى.
وبعد أن دعا إلى أهمية فتح حوار حقيقي وصادق بين السلطة والشركاء الأساسيين ‹›لتصحيح وتقوية مؤسسات الدولة وإرجاع الثقة للمواطن وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية››، أشار بلعيد إلى أن أعمار 11 بالمائة من مترشحي الحزب أقل من 30 سنة وأن 61 بالمائة منهم جامعيون و30 بالمئة ذوو مستوى تعليمي ثانوي، فيما تمثل المرأة ما نسبته 32,3 بالمائة، و قال أن امرأتين تتصدران قائمتين في عنابة وورقلة.
وتشارك جبهة المستقبل في الاستحقاق القادم، حسب رئيسها، في 43 ولاية و 4 دوائر انتخابية في المهجر. ع أسابع
أويحيى في تجمعين بالطارف و قالمة
خيار المصالحة منع أبناء الجزائر من الانضمام إلى «داعش»
قال أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أمس الأحد في تجمع شعبي بقالمة بأن خيار المصالحة الوطنية المفتوحة جنّب الجزائر مستنقع الحرب الأهلية و ما يعرف بالربيع العربي و منع أبناء الجزائر من الالتحاق بالتنظيم الإرهابي «داعش» الذي يواصل تدمير الدول العربية و يدفع بها إلى مستنقع الفوضى و الانهيار.
و حيا المتحدث قوات الجيش الوطني الشعبي و الدرك الوطني و الشرطة التي تواصل التصدي للجماعات الإرهابية و الطوائف، التي قال بأنها تسعى إلى التلاعب بمعتقدات و مبادئ الجزائريين و تاريخهم، مؤكدا بأن «الجزائريين سيبقون سنيين مالكيين، و لن يكونوا أبدا شيعيين و أحمديين ولا هم يحزنون و سيبقون أيضا مدافعين بقوة عن الأمن و الاستقرار حتى لا تعود عشرية الخوف و الجوع لأنه بدون استقرار و بدون أمن و بدون وحدة لن يكون هناك رخاء و تنمية و إقلاع اقتصادي».
و لدى تطرقه إلى برنامج حزبه الخاص بتحسين تسيير البلاد دعا أويحيى إلى العودة لسياسة لا مركزية القرار التي أطلقها الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 67 و تمكين الولاية و البلدية من التحكم في القرار المحلي.
و شدد المتحدث على ضرورة المحافظة على الأمن و الاستقرار و التصدي بكل قوة للعصابات الإجرامية التي تواصل بث الرعب وسط المجتمع و جرّ الشباب إلى مستنقع الآفات الاجتماعية و إنهاك القدرات الاقتصادية للبلاد، و قال بأن برنامج حزبه للعهدة الانتخابية القادمة يتضمن إجراءات صارمة لمواجهة هذه العصابات بينها العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مقترفي الجرائم التي تمس بالمجتمع و اقتصاد البلاد كاختطاف الأطفال و المخدرات و تزوير العملة الوطنية.
و تحدث أويحيى بإسهاب عن الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد قائلا بأن التقشف لن يكون على حساب المواطن و لن يمس الفلاح على وجه الخصوص، بل يجب أن يبدأ التقشف من هياكل الدولة بخفض أجور الموظفين السامين و وضع حد لما وصفه ب»الحفلات و القعدات و الزرد». و دافع أويحيى بقوة عن الجبهة الاجتماعية و دعا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين و إعداد بطاقية وطنية تحدد الفئات المعنية بالدعم و رفع سقف الأجر الخاص بالحصول على السكن الاجتماعي إلى 7 ملايين سنتيم. و ندد أويحيى في ختام كلمته بذهاب الجزائريين للعلاج في تونس قائلا بأننا نحترم جيراننا لكننا لا نقبل بالعلاج خارج ديارنا و لذا علينا إعادة النظر في منظومتنا الصحية.
و قبل ذلك أعلن الأمين العام للأرندي في تجمع ببلدية بوثلجة بولاية الطارف دشن منه حملته الانتخابية أن حزبه يحمل برنامجا لمعالجة تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد و الناجمة عن تراجع أسعار النفط بما فيها التكفل بالمشاكل الاجتماعية للمواطنين
وأوضح أحمد أويحيى أن الأرندي وبعد مرور 20سنة من تواجده في الساحة السياسية أصبح حزبا وطنيا ، ديمقراطيا وجمهوريا يعمل من أجل بناء البلاد ودعم برنامج رئيس الجمهورية .ورافع أحمد أويحيى من أجل مرحلة انتقالية في المجال الاقتصادي تتضمن 9محاور وتخص تحسين الظروف الاقتصادية ،الإبقاء على مصاريف الدولة لدعم الإستثمارات العمومية، مواصلة التنمية الشاملة فيما بين الولايات وتحقيق العدالة الاجتماعية، الإبقاء على الإستثمار المنتج، تكييف المنظومة التربوية مع احتياجات الاقتصاد، دعم الصادرات خارج المحروقات، مواصلة الدعم لتحقيق النمو الفلاحي والحرص على استقلالية البلاد في مجال الطاقة. و شدّد على أن حزبه يحمل اقتراحات بتحرير الجزائر من تبعية النفط وجعله مكسبا فقط وذلك من خلال التوجه نحو تشجيع الإستثمار المنتج للثروة ولمناصب الشغل ، إلى جانب الاقتراحات التي رفعها الأرندي لتحديد الأولويات في إنجاز المشاريع العمومية.كما أبرز أويحيى أهمية التوازن التنموي بين ولايات الوطن ، حيث أشار إلى أن هناك ولايات عرفت وثبة تنموية في حين لازالت أخرى تعاني التخلف والحرمان خاصة ولايات الجنوب، زيادة على حرصه على ضرورة أن تذهب التنمية للمناطق الجبلية وأريافها ودعم ساكنتها بالمرافق الضرورية من ذلك حل أزمة النقل المدرسي التي تعرفها هذه المناطق . فريد غ/ نوري ح
موسى تواتي من عين الدفلى
مقاطعة الانتخابات ستكرس استقالة المواطنين من الحياة السياسية
اعتبر أمس موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ، أن مقاطعة الانتخابات التشريعية كما يروج لذلك البعض سيكرس استقالة المواطنين من الحياة السياسية من شأنها تأزيم أوضاعه الاجتماعية و الاقتصادية.
قال موسى تواتي في أول محطة ضمن أجندة حملته الانتخابية بقاعة 5 جويلية بالعطاف بولاية عين الدفلى أن المقاطعة والاستقالة معناها ترك مجال إدارة وتسيير المجالس المنتخبة لهؤلاء الأشخاص للعبث وتلاعب بمقدرات الأمة والسطو على إرادتها ، وإطالة عمر الأزمة التي يتخبط فيها المواطن ومن ذلك جاءت كما قال قناعة الحزب بأهمية تغيير ومسايرة كل مرحلة بما تستوجب من تضافر جهود الجميع لأخذ السلطة كجزائريين يحذوهم الأمل في ازدهار وتنمية البلاد باعتبار أن الاستقالة لا تحل المشاكل و الأزمات سواء الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، فمن الخطأ كما أضاف تفويت الفرصة للانتظار خمس سنوات إضافية يتجرع فيها المواطن مرارة موقفه الرافض للانتخابات وكان بإمكانه التغيير في أول فرصة حتى وإن كان التصويت كما قال بالورقة البيضاء التي تمثل عقابا للسلطة .
رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وفي معرض حديثه عن الأزمات التي تتخبط فيها البلاد التي تتمتع بثروات كبيرة أكد على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التأثيرات و الإملاءات الأجنبية التي تحاول إذلال الجزائريين بشتى الطرق والأساليب وتتدخل في شؤونهم ورهن مستقبل الأجيال.
و أشار إلى أنه لن يتأتى بناء جبهة قوية كما قال، إلا بتحقيق المساواة وإضفاء الشفافية في التسيير وتساوي الحقوق و الواجبات بين أبناء الوطن الواحد، ونبذ التفرقة و التمييز باعتبارهما نقطة ضعف قد تستغلها أطراف أجنبية لتحريك النعرات.
كما دعا إلى محاربة الثراء غير المقنن و الأموال المسلوبة بدون حسيب أو رقيب، مشيرا في ذات السياق، إلى أن حزبه ليس ضد البرجوازية و إنما ضد تحصيل الأموال بالطرق الملتوية، ومن الموضوعية و المنطق يشير ذات المتحدث، العودة الى بيان أول نوفمبر الذي يكرس النظام الجمهوري والعدالة الاجتماعية و الديمقراطية وهذه الافكار والمبادئ هي من صميم برنامجه الانتخابي مثلما قال. هشام ج
تحالف حمس التغيير يدعو لتنظيم سوق العملة الصعبة ب "السكوار"في العاصمة ويؤكد
الانتخابات التشريعية المقبلة بمثابة عرس و فرصة للحل
أكد تحالف حركة مجتمع السلم، أمس الأحد، على ضرورة تنظيم سوق العملة الصعبة ب»السكوار» على مستوى العاصمة، و تمكين الشباب العاملين في هذه السوق من فتح مكاتب صرف في إطار الشفافية والقانون ، كما أشار التحالف إلى أنه عازم على تحقيق الريادة في الانتخابات التشريعية المقبلة،
والتي اعتبر بأنها بمثابة عرس و فرصة للحل .
وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ، أمس، خلال تدشينه للحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل، انطلاقا من ساحة الأمير عبد القادر بالعاصمة، بمعية رئيس جبهة التغيير ومتصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، أن تحالف حمس، اختار أن تنطلق حملته الانتخابية من الجزائر العاصمة، لما لها من رمزيات أساسية مهمة، تتعلق بالبعد التاريخي والاقتصادي والسياسي ، حيث كان الانطلاق - كما قال - من ساحة الأمير عبد القادر، رمز المقاومة الشعبية ورمز رفض الاستعمار و بناء الدولة الجزائرية العصرية المستقلة، كما اعتبر نفس المتحدث من جانب آخر، أن سوق «السكوار « الذي كان من بين النقاط التي مر عليها خلال جولته الميدانية عبر بعض الشوارع في العاصمة، يعد رمزا لنزيف العملة الصعبة، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة أن يعمل الشباب الناشطون فيه بطريقة قانونية في إطار محلات ومكاتب صرف كما هو موجود في كل دول العالم. وألح على أن يكون هناك اقتصاد حقيقي وليس اقتصاد الطراباندو والمافيا - كما قال- ، مؤكدا أن التحالف يؤمن بالمؤسسات وبقانونية وسلمية العمل السياسي، ويؤمن بقوة مؤسسات الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أنه عازم على تحقيق النجاح في الموعد الانتخابي المقبل بالنظر إلى قوة الحركة وتواجدها على مستوى 48 ولاية .
من جهته، أوضح عبد المجيد مناصرة، أن الصيرفة في سوق» السكوار» الآن هي غير قانونية ، وأكد على ضرورة ضمان حق المواطن والاقتصاد الجزائري ، مشيرا إلى أن الأغلبية من المواطنين الذين التقاهم خلال الجولة الميدانية بالعاصمة، أمس، كانوا يعبرون عن آرائهم بكل حرية، كما أنهم لم يكونوا في حالة يأس أو ضد الانتخابات واعتبر مناصرة ، الوحدة بين حمس وجبهة التغيير، أنها وحدة حقيقية ووحدة تحرص على أن تكون خادمة للجزائر ، وفي نفس الوقت داعمة للمسار الديمقراطي ، مضيفا في السياق ذاته أن النجاح لا يكون إلا بوجود قوى سياسية كبيرة، فلا تكون هناك ديمقراطية إذا كانت القوى السياسية ضعيفة أو مشتتة ، وقال أننا تعاهدنا على أن نخدم الجزائر وأن نكون أوفياء للقيم التي سارت عليها الحركة ، معتبرا أن الانتخابات المقبلة فرصة للحل وعرس يجب أن لا يفسد، وأضاف أنه يجب على الشعب أن لا ييأس من الحل الانتخابي حتى لا يستغل أو يتوجه - كما قال- إلى الحلول الأخرى العدمية الصدامية العنيفة، لأنها تضر بالجميع.
وقال مناصرة ، أن باب الانتخابات يجب أن يبقى واسعا نزيها غير مشوه حتى نحافظ -كما أضاف- على أمن وأمان الجزائر وأمل الشعب في بلده ومستقبله ولفت إلى أن العاصمة بحاجة أن تغير محيطها والوضع المعيشي لمواطنيها وأن تكون نظيفة بها كل مظاهر العيش السعيد، وأن يكون العاصمي آمنا بالليل والنهار .
للإشارة، فإن الخرجة الميدانية للتحالف الذي يضم حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير قد انطلقت من ساحة الأمير عبد القادر بشارع العربي بن مهيدي وتم على مستوى الساحة غرس بعض الأزهار البيضاء، واختتم وفد التحالف الذي ضم مترشحيه على مستوى العاصمة و بعض مناضليه خرجته في إطار حملته الانتخابية بمقربة من مقر المجلس الشعبي الوطني. مراد - ح

لويزة حنون من برج بوعريريج
نرفض استعمال المال الفاسد و إقحام المنظمات و النقابات في الصراع الانتخابي
انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، مساء أمس الأحد، بشدة، ما وصفته بالاستغلال غير البريء للمنظمات الشعبية و الطلابية و النقابات العمالية في الصراع السياسي من قبل بعض الأحزاب، و استغلالها لورقة هذه المنظمات في كل موعد انتخابي، كما انتقدت دخول المال الفاسد في إعداد القوائم و إجراء الحملات الانتخابية .
و قالت لويزة حنون خلال تنشيطها لتجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات بوبعاية بولاية برج بوعريريج، أن حزبها ضد توظيف النقابات العمالية في ترجيح الكفة لحزب على آخر، مشيرة إلى أن دور النقابات هو الدفاع عن العمال و ليس الدخول في الصراعات و المنافسة السياسية. كما أشارت إلى توظيف بعض الأحزاب للمال الفاسد ما أفرز تفسخا سياسيا تدعم بضعف الرقابة و نقص الضمانات.
و دعت حنون خلال كلمتها في التجمع الشعبي، المواطنين إلى منح حزبها تفويضا واسعا في تشريعيات الرابع ماي القادم، من أجل إحداث التغيير الجاد و الفعال، مؤكدة على أنه و في حال حصول حزبها على نصيب كبير من المقاعد بالبرلمان، فإنه سيعمل على تعديل العديد من القوانين التي وصفتها بالجائرة، أو تعطيلها على الأقل على غرار قانون العمل و قانون الصحة مثلما أضافت .
و بالمقابل من ذلك أشارت لويزة حنون إلى احترامها لمواقف جميع الأحزاب والشخصيات السياسية.
و أشارت المتحدثة من جهة أخرى، إلى أن المواطن البسيط هو من يدفع ثمن الأخطاء و العثرات، خاصة بعد اعتماد سياسة التقشف و ارتفاع الأسعار التي زادت من متاعب الطبقات المتوسطة و الضعيفة.
و في الشأن الدولي، أدانت الأمينة العامة لحزب العمال قصف سوريا بالصواريخ الأمريكية و دعت الجزائر إلى التحرك. ع/بوعبدالله
قال أن الجانب الاقتصادي محور هام في برنامج حزبه
عمار غول يدعو إلى توسيع الحركية الاقتصادية إلى الهضاب العليا والجنوب
دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، أمس الأحد، بتيارت إلى توسيع حركية الاقتصاد الوطني نحو الهضاب العليا والجنوب وعدم التمركز بشمال الوطن. وقال عمار غول لدى تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة علي معاشي في إطار اليوم الأول من الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي إن «تقوية الاقتصاد الوطني وتخطي الأزمة الاقتصادية يتم من خلال عدم تمركز الجغرافيا الاقتصادية بشمال الوطن وتوسيعها نحو الجنوب والهضاب العليا».
وأبرز في ذات السياق، أن تيارت تعد منطقة رائدة في مجال الفلاحة والصناعات الميكانيكية و»يجب دعمها بهياكل تحتية وتسريع انجاز ما هو مبرمج لخلق التكامل ودفع الحركة الاقتصادية من خلال ربطها عبر شبكة الطرقات السريعة والسكة الحديدية وخلق مؤسسات صناعة فلاحية على غرار التجهيزات والعتاد الفلاحي و الصناعات التحويلية ومؤسسات المناولة «.
وأضاف يقول « على كل ولايات الوطن وكل شرائح المجتمع المساهمة في التنمية المحلية من خلال استغلال المساحات الواسعة في المجال الفلاحي والصناعي والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية لكل منطقة (مشيرا إلى أن الجانب الاقتصادي محور هام في برنامج حزبه).
كما نوه غول بالدور الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن في الحفاظ على استقرار الوطن وتوجهه إلى دعم الاقتصاد من خلال مجموع المصانع التي أنشأها عبر الوطن ليكون «عنصرا فاعلا في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية والخروج من الأزمة الاقتصادية». ودعا في نفس الإطار إلى الإسراع في الإصلاحات المالية والبنكية و الانتقال نحو إنتاج الطاقات المتجددة مشيرا إلى أن هذه الموارد «بإمكانها تغطية حاجات الجزائر في كل المجالات ثم المرور إلى مرحلة تصدير الطاقة».
ولدى تطرقه إلي برنامج حزبه أبرز عمار غول أنه يولي «اهتماما كبيرا» للجانب الأمني والحفاظ على استقرار الجزائر ومحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة كما يقترح في شقه الاقتصادي «استحداث دائرة اقتصادية» بوزارة الخارجية و مختلف الممثليات الدبلوماسية لتشجيع المستثمرين من الجالية الجزائرية و الأجانب للاستثمار بالجزائر والاستثمار الجزائري بالخارج. ودعا في نفس الإطار إلى دعم دور الشباب كقوة فاعلة في بناء جزائر الحاضر والمستقبل و إشعاره بالمسؤولية « من خلال منحه سلطة القرار والثقة في تسيير مؤسسات الدولة» مضيفا «أنه قد آن الأوان لتواجد الشباب في عمق هيئات الدولة وتحمل مسؤوليته نحو بلاده والحفاظ على مكانتها واستقرارها ومكتسباتها».
وكان عمار غول قام قبل تنشيط التجمع بتدشين مقر مداومة حزبه بتيارت. ق و
جددت استعدادها للسهر على شفافية الاقتراع
هيئة دربال تدعو الأحزاب إلى جعل الحملة الانتخابية فرصة للارتقاء بالتنافس السياسي
دعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى جعل الحملة الانتخابية فرصة للارتقاء بالتنافس السياسي إلى المستوى المأمول، بما يعكس الرقي الذي بلغته الطبقة السياسية في الخطابات وفي الممارسة، وأكدت استعدادها الدائم السهر على شفافية العملية الانتخابية بالتعاون مع كل الشركاء.
وشددت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في بيان لها أمس، بالتزامن واليوم الأول للحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي القادم على ضرورة جعل هذه المناسبة «فرصة للارتقاء بالتنافس السياسي إلى المستوى المأمول الذي يعكس ما بلغته الطبقة السياسية من رقي في الخطابات، وتحضر في الممارسة و حرص على كسب ثقة المواطن، و تنافس في خدمته ضمن البرامج المعبر عنها و الأهداف المعلنة في الترشح».
ونبه بيان الهيئة في ذات السياق إلى ضرورة التقيد بالقوانين والنظم ذات الصلة الناظمة لكيفيات تنشيط الحملة الانتخابية، ضمن الفضاءات الزمانية والمكانية المعدة لذلك دون تجاوز أو إفراط، وكذا التحلي بما تقتضيه «أخلاقيات الفرسان، وما تستوجبه أعرافهم في كنف الهدوء والمسؤولية والأمن والسكينة العامة».
وفيما تعلق بها جددت هيئة عبد الوهاب دربال استعدادها الدائم لأن تكون «العين الساهرة على شفافية العملية الانتخابية بالتضامن مع كل الشركاء، لإعطاء صورة مشرفة لبلادنا» و كذا عزمها الراسخ القيام بواجبها كاملا غير منقوص في السهر على مرافقة هؤلاء الشركاء في مختلف مراحل الموعد الانتخابي لضمان التطبيق الصارم للقانون من أجل أن تتم العملية في كنف الشفافية المطلوبة و الهدوء الكامل.
للإشارة فإن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي اليوم هيئة دستورية بموجب التعديل الدستوري للسابع فبراير من عام 2016، وتقوم على مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري، وهي تتكون من 410 أعضاء، نصفهم من القضاة والنصف الآخر من ممثلي المجتمع المدني.
قانون الانتخابات ينظم سير الحملة الانتخابية
للتذكير، فإن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 2016 ينظم سير الحملة الانتخابية، ويحدد إطارها التنظيمي، والتدابير الواجب على كل مترشح الالتزام بها طيلة مدة الحملة.
وحسب أحكام هذا القانون فإن الحملة الانتخابية تنطلق رسميا 25 يوما قبل يوم الاقتراع وتنتهي ثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع.
وتمنع المادتان 174 و 175 منه المترشحين من تجاوز الفترة المحددة قانونا، أو استعمال أي لغة أجنبية خلال تنشيطهم للحملة الانتخابية، فيما تلزم المادة 176 مترشحي الأحزاب السياسية باحترام برنامج الحزب أو البرنامج الانتخابي بالنسبة للمترشحين الأحرار، مع ضرورة التقيد في كلتا الحالتين بالتدابير المنصوص عليها في الدستور.
ويمنح القانون في مادته 177 فرصا متساوية لكل المترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية في إطار ما ينص عليه التشريع، غير أن مدة الحصص المخصصة لكل مترشح للانتخابات التشريعية تختلف باختلاف عدد المترشحين في كل حزب أو مجموعة أحزاب، ويستفيد المترشحون الأحرار المتجمعون ضمن قائمة واحدة بمبادرة منهم من نفس الإجراء.
كما على وسائل الإعلام الوطنية المرخصة الالتزام بضمن توزيع منصف لوقت البث لكل مترشح، وتسهر سلطة ضبط السمعي البصري على ضمان تنفيذ هذا التدبير، كما يمنع على المترشحين استعمال الوسائل الإشهارية التجارية لأغراض دعائية خلال الحملة الانتخابية، أو نشر أو بث أي سبر للآراء حول توجهات الناخبين، أو نسب شعبية المترشحين، 78 ساعة قبل تاريخ الاقتراع على المستوى الوطني، و5 أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج.
وحسب أحكام قانون الانتخابات دائما لا يسمح للمترشحين القيام بعمليات الإشهار والترويج خارج المساحات العمومية المخصصة لذلك على مستوى كل الدوائر الانتخابية، ويسهر الوالي على تنفيذ هذه التدابير، ويمنع استعمال أملاك أو وسائل شخص معنوي خاص أو عمومي، أو مؤسسة أو تنظيم عمومي، بالإضافة إلى استعمال أماكن العبادة والهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات التعليمية والتكوينية أو مرافق وأملاك الدولة لأغراض دعائية.
أخلاقيا تمنع المادة 185 أي إشارة أو فعل غير نزيه، أو غير مشرف أو غير قانوني أو غير أخلاقي، وتجبر المترشحين على ضمان السير الحسن للحملة الانتخابية. إلياس ب

الأحزاب تشرع في العمل الجواري بميلة
اعتداء على مقر الحركة الشعبية الجزائرية بفرجيوة
تعرض مقر الحركة الشعبية الجزائرية بفرجيوة في ميلة، إلى اعتداء تمثل في تمزيق لافتة معلقة و كسر باب المداومة، في حين انشغلت جل الأحزاب في البلديات بالشروع في العمل الجواري، استعدادا لخوض غمار تشريعيات 4 ماي المقبل.
و اختلفت البدايات المعلنة عن انطلاق الحملة الانتخابية عند الأحزاب، إذ فيها من أرادها صداحة كحزب تجمع أمل الجزائر الذي يتصدر قائمته رجل الأعمال احمد حيور، و الذي استدعى لمداومته الرئيسية بمدينة ميلة فرقة فلكلورية تعالى صوت الزرنة والطبل فيها مع مطلع، نهار أمس، قبل أن يتم تنظيم تجمع خاص بأركان الحزب، لينطلق بعدها في عمل جواري بمدينة ميلة حسب برنامج الحملة المسطر، وهو نفس ما فعلته متصدرة نساء قائمة الآفلان النائب بوغرارة، و التي نظمت هي الأخرى صباح أمس الأحد بمقر قسمة الحزب بميلة، لقاء مع أنصارها في شكل حفل لانطلاق الحملة قبل التفرق من هناك والدخول في عمل جواري بالمدينة . و كان حزب التجمع الديمقراطي الذي يتصدر قائمته النائب بوجمعة طورشي، السباق لاستغلال الألواح المخصصة للملصقات عبر البلديات، أما إشارة الانطلاق عنده فكانت من مدينة فرجيوة بعمل جواري متبوع بتجمع بمدينة عين البيضاء احريش المجاورة، فيما اشتكى متصدر قائمة الحركة الشعبية الجزائرية رجل الأعمال حسين بوزنقة، من الاعتداء الذي تعرض له مقر مداومته بمدينة فرجيوة، حيث تم تمزيق اللافتة المعلقة عند المدخل و كسر باب المداومة، حسبه، قبل أن يفيد بأنه فضل تخصيص اليوم الأول للعمل الجواري مع الناخبين وبداية تعليق الملصقات على الألواح.
متصدر قائمة تكتل حزب الوطني الجزائري، و حزب الوطنيين الأحرار، و حزب الشباب الديمقراطي، و حزب النور الجزائري والحزب الوطني الحر السعيد نصروش، وجدناه بمقر مداومته بميلة، وقد قال لنا بأن ظروف طارئة حالت دون تنفيذ البرنامج المسطر لليوم الأول من الحملة، مقتصرا نشاطه على العمل الجواري الذي اكتفت به باقي الأحزاب المشاركة في موعد الرابع من شهر ماي القادم، فيما أفاد متصدر قائمة حزب العمال عمار جوامبي، أن جهده منصب على تحضير التجمع الذي ستشرف عليه رئيسة الحزب لويزة حنون صباح غذ الثلاثاء بمدينة القرارم قوقة، على أن ينتشر و رفاقه في القائمة والداعين لبرنامج حزبه لمواصلة الحملة الانتخابية عبر البلديات .