رفعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من عدد اللاعبين المسموح بتأهيلهم في أندية الرابطة المحترفة الأولى إلى 27، مع حتمية إدراج حارسي مرمى في القائمة الرسمية، بعدما كانت في سابق المواسم قاعدة تأهيل 3 حراس معمولا بها، مع إمكانية تأهيل عنصرين من جنسية أجنبية ضمن التعداد. بالموازاة مع ذلك فقد حصرت الفاف تعداد أندية الرابطة المحترفة الثانية في 25 لاعبا، مع منع ضم أي لاعب أجنبي ضمن التعداد الرسمي لفرق الدرجة الثانية، على اعتبار أن النشاط في هذا المستوى قد يمتد حتى إلى اللاعبين الهواة، لأن عملية التأهيل بالنسبة للرابطة الثانية يمر عبر أمر اختياري، بتمييز النادي في طلب الإجازة بين اللاعب المحترف و نظيره الهاوي، مادامت رخصة الإحتراف من الممكن أن تكون متعددة المواسم، وفق المدة المحددة في العقد الإداري، بينما تأهيل اللاعب الهاوي يكون بموسم واحد، و تسريحه أوتوماتيكي في نهاية الموسم. من هذا المنطلق فإن الفاف إشترطت على أندية الرابطة المحترفة الأولى إرفاق الملفات الإلكترونية لتأهيل اللاعبين بوثائق طبية تخضع لعملية مراقبة من طرف اللجنة الطبية الفيدرالية، كما أن الجديد خلال الموسم القادم يتمثل في تسليم كل لاعب نسخة من العقد الرسمي الذي يربطه بالفريق، و المؤشر من طرف الرابطة، حتى يتسنى لكل عنصر المطالبة بمستحقاته بصفة قانونية سواء على مستوى مصالح الضمان الإجتماعي، أو لجنة المنازعات التابعة للفاف، مع منع إجراء أي تعديل على نص العقد الأولي المودع لدى الرابطة. و في نفس الإطار فإن الإتحادية عمدت بالمقابل إلى إدراج نص قانوني يجرد اللاعب الهاوي من حق المطالبة بالتعويض المالي، مع التأكيد على عدم شرعية العقود التي يبادر الكثير من مسؤولي الأندية إلى إبرامها عند توقيع اللاعبين، لأن هذا الإجراء يبقى مجرد خطوة شكلية لا محل لها من الإعراب في ملف التأهيل، كون قوانين الفاف لا تعترف بعقود اللاعبين الهواة، و حتى عند لجوئهم إلى العدالة، لأن اللاعب الهاوي لا يمكنه طرح ملف على مستوى لجنة المنازعات . من جهة أخرى فقد حددت الاتحادية الفترة الممتدة من الفاتح جوان الماضي إلى غاية 31 جويلية 2017 كمهلة قانونية لتأهيل اللاعبين في «الميركاتو» الصيفي، في الوقت الذي تم فيه إعتماد فترة ثانية بالنسبة للتحويلات الشتوية، ستمتد من 16 ديسمبر 2017 إلى منتصف جانفي 2018، و هي المرحلة التي تبقى فيها عملية التأهيل مرهونة بشروط، حيث يبقى عدد اللاعبين المرخص بضمهم في «الميركاتو» الشتوي 3 فقط، من دون تجاوز الحد الأقصى للتعداد المسموح به سواء في الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية، حتى لو تعلق الأمر بالإعارة «محليا» أو جلب لاعبين من الخارج. أما بخصوص اللاعبين الأجانب فإن الفاف أدرجت جملة من الشروط مقترنة بهذه العملية، و ذلك بعد إلغاء قرار منع «الأجانب»، لأن تأهيل اللاعب الأجنبي يبقى حكرا على أندية الرابطة المحترفة الأولى، بمعدل لا يتجاوز عنصرين في كل فريق، مع مراعاة معيار العمر، و الذي لا يجب أن يتعدى 27 سنة، فضلا عن حيازة اللاعب المستقدم على إجازة «دولي»، في منتخبات الفئات الشبانية لبلده. و في سياق متصل فقد سنت الفاف بندا قانونيا يلزم كل فريق بتوفير ضمان بنكي يضمن رواتب 6 أشهر على أقل تقدير للاعب الأجنبي، و هذا لتفادي المشاكل التي تطفو على السطح بخصوص مستحقات الأجانب، و التي غالبا ما تتحول إلى شكاوى تصل إلى الفيفا، الأمر الذي يضع الفاف دوما في موقف حرج، نتيجة تزايد عدد الملفات المتعلقة باللاعبين الأجانب. على صعيد آخر فقد قررت الاتحادية استحداث كأس الرابطة خلال الموسم الكروي القادم، و التي ستوجه أساسا للفرق الرديفة لأندية الرابطة المحترفة بقسميها الأول و الثاني، و ستنطلق المرحلة التصفوية بداية من الدور 16. بالموازاة مع ذلك فقد حددت الفاف منتصف شهر أوت القادم كآخر أجل بالنسبة للأندية بغية إيداع ملفات الإنخراط على مستوى الرابطة، و ذلك بتسليم الملف الإداري و كذا مستحقات المشاركة في المنافسة، و المقدرة ب 350 مليون سنتيم بالنسبة لفرق الرابطة المحترفة الأولى، و 250 مليون سنتيم لأندية الرابطة الثانية، مع إعتماد غرامة تأخير بقيمة 20 مليون سنتيم، لكن بآجال لا تتجاوز 5 أيام من التاريخ المبدئي للانخراط، في حين تم اشتراط محضر الجمعية العامة الخاصة بنشاط سنة 2016 كوثيقة رسمية في الملف الإداري، و النوادي التي لم تعقد جمعياتها العامة مجبرة على تدعيم ملفها بترخيص من الجهات القضائية، كما أن تعيين الملعب الذي سيستقبل فيه كل فريق يكون بوثيقة رسمية ممضاة من طرف إدارة الملعب، لكن من دون السماح لأي ناد بتغيير مكان احتضان اللقاءات الرسمية في منتصف الموسم.
