يلتقي الوزير الأول عبد المجيد تبون يوم الأحد المقبل، بقصر الحكومة بشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل وذلك لدراسة النقاط المتعلقة بتنظيم اجتماع الثلاثية المقبل. في اجتماع هو الأول من نوعه منذ تعيين عبد المجيد تبون على رأس الحكومة، ما يؤكد التزام الحكومة بنهج الحوار مع الشركاء لتجاوز تداعيات الأزمة. يجتمع الوزير الأول عبد المجيد تبون، بأطراف الثلاثية، الأحد المقبل لمناقشة الملفات التي ستدرج في اجتماع الثلاثية الذي سيعقد قريبا، وقال بيان لمصالح الوزارة الأولى، أنه «سيتم التطرق خلال هذا اللقاء التشاوري إلى مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمال الثلاثية و تحديد تاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع المرتقب تنظيمه في القريب».ويعد اللقاء الأول من نوعه منذ تعيين عبد المجيد تبون على رأس الحكومة، ما يعكس رغبة الجهاز التنفيذي في مواصلة الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتنفيذ التدابير التي أعلن عنها الوزير الأول خلال عرضه مخطط الحكومة، خاصة ما يتعلق بالتدابير الاقتصادية لمواجهة الأزمة، والقرارات الاجتماعية لدعم القدرة الشرائية ومراجعة سياسة دعم الأسعار. وكان الوزير الأول قد أكد من منبر البرلمان، بان الحكومة « لن تصطدم « مع تنظيمات الباترونا، وهو رد صريح على رغبة الجهاز التنفيذي في العمل مع الشركاء لترقية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمارات، خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد. وهو ما يعطي لهذا اللقاء أهمية كبيرة في هذا الظرف الذي يتميز بتراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، واتخاذ الحكومة سلسلة من التدابير لترشيد النفقات بما يسمح بخفض العجز التجاري. و هي النقاط التي أكد عليها الوزير الأول في مناسبات عديدة، كما يعكس هذا اللقاء رغبة الحكومة في استشارة الشركاء، خاصة و أن هذا المطلب كان من بين أهم النقاط التي ركز عليها رئيس الجمهورية خلال اجتماع الوزراء الأخير. وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون، قد دعا مؤخرا، إلى حوار يشمل كل الأطراف بما فيها الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لبحث سبل الخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد منذ 2014، بسبب شح المداخيل، وحرصت الحكومة على تقديم إشارات قوية للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بشأن رغبتها في مواصلة الحوار القائم في إطار الثلاثية، ما يسمح بتقييم النتائج المحققة بشان العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي. ومن المتوقع أن يناقش أطراف الثلاثية بعض الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا، خاصة ما يتعلق بضبط الواردات، وبحث سبل ترقية الإنتاج الوطني، خاصة وان الحكومة كانت قد قررت مراجعة إستراتيجية التمويل، بالاعتماد أكثر على المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والفروع التكنولوجية، والتي لها مردودية اكبر، بدل التركيز على المشاريع الكبرى التي استهلكت في السنوات الأخيرة ما لا يقل عن 7 آلاف مليار من القروض دون أن تعطي النتائج المرجوة سواء من حيث القيمة المضافة أو خلق مناصب الشغل. و من المنتظر أن تعرض الحكومة كذلك سياستها في مجال دعم الأسعار، حيث تعتزم إلغاء الدعم تدريجيا عن بعض المواد واستبدالها بإعانات مباشرة للفئات المحرومة، وهو الإجراء الذي تدعمه تنظيمات الباترونا، وكذا المركزية النقابية.
