أنهى رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، أمس مهام الوزير الأول،عبد المجيد تبون، وعين السيد، أحمد أويحيى، خلفا له، هذا وطبقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية أمس. وحسب ذات البيان وطبقا لنفس الأحكام الدستورية وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية عين رئيس الجمهورية السيد أحمد أويحيى وزيرا أول خلفا لعبد المجيد تبون.وكان عبد المجيد تبون قد عين وزيرا أول من طرف رئيس الجمهورية في 24 ماي الماضي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع ماي، وخلف في ذلك الوقت الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي قاد الحكومة لمدة خمس سنوات كاملة. وفي يوم 25 ماي أعلن عبد المجيد تبون عن تشكيلة طاقمه الحكومي التي ضمت 28 حقيبة وزارية.وضم التشكيل الحكومي الذي قاده تبون 28 وزيرا غالبيتهم من التكنوقراط الذين تدرجوا في مناصب المسؤولية في هرم الدولة ومؤسساتها مثل ولاة الجمهورية و المديرين المركزيين في الوزارات ومديري بعض المؤسسات الوطنية الكبرى، كما ضمت أيضا وزراء من أحزاب الموالاة- حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر على وجه الخصوص. أما الوزير الأول الجديد المعين السيد، أحمد أويحيى، فقد كان يشغل منصب وزير دولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية منذ ثلاث سنوات، وكان قد عين في هذا المنصب مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في أفريل من العام 2014، وهو في نفس الوقت أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي جاء في المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الرابع ماي وقد حصل على 100 مقعد في الغرفة السفلى للبرلمان. وحسب الدستور فإن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وهو ما أكد عليه بيان رئاسة الجمهورية أمس عند تعيين أحمد أويحيى وزيرا أول خلفا لعبد المجيد تبون. ومن المنتظر أن يتم تسليم واستلام المهام بين تبون وأويحيى اليوم، كما يتوقع الإعلان عن الطاقم الحكومي بتشكيلته الجديدة اليوم أو غدا.