قُدر حجم العجز في الميزانية الأولية للعام 2018 و التي صادق عليها أمس المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة، ب 116 مليار سنتيم، حسبما كشف عنه أمس المنتخبون المجتمعون في آخر لقاء رسمي، وُجهت خلاله انتقادات لاذعة لمدير الممتلكات عن «سوء» متابعة ملف تسيير المحطة الشرقية للمسافرين وكراء المحلات. و أرجع مدير المالية في عرضه للتقديرات الأولية والمقارنة بين ميزان النفقات والإيرادات، العجز المسجل إلى الحاجيات المتزايدة على مستوى البلدية الأولى ديمغرافيا بالولاية، مشيرا إلى اختلال الميزانية ببعض القطاعات التي تمتص الكثير من الأموال دون جدوى، تقريبا، فيما تعتبر المردودية مرتفعة جدا بقطاعات أخرى شبه مهملة، واقترح ذات المتحدث الذي قدر أوليا ما قيمته 307 مليار دج للميزان الكلي، تخفيض كتلة رواتب المستخدمين إلى 11 شهرا و إعانات تسيير المؤسسة البلدية «بروبكو»، و كذا ميزانية مؤسسات رفع القمامة بعدد من الجهات، إلى جانب تقليص وإلغاء الكثير من العقود الأخرى غير المجدية أو التي لا تُعد ذات أولوية قصوى. وفي ذات الصدد، توجه المنتخبون بأسئلة مباشرة لمدير الممتلكات بخصوص ملف تسيير محلات المحطة الشرقية للمسافرين، و الموكلة إلى مؤسسة «سوغرال» بعقد يمتد إلى عام واحد قابل للتجديد لمدة 10 أعوام، حيث بقيت المحلات مهملة ما عدا اثنين من أصل 15، وهنا تساءل منتخب عن «الأرندي» عن سبب عدم تفعيل الجانب الخدماتي للبلدية بهكذا مؤسسات، خاصة وأن المحطة تابعة لها، زيادة على مداخيل كراء المحلات وما إذا كانت مردوديتها عالية، أو يجب النظر في قيمتها من خلال الميزانية الجديدة. وانتُقد ذات المسؤول من طرف منتخبين ل «عدم اطلاعه» على زيادات في قيمة الكراء تراوحت بين 300 و600 بالمئة، حسبهم، أقرتها المؤسسة المسيرة، دون الرجوع إلى البلدية. وأجَّل ذات المجلس النظر في قضية كراء المحلات التابعة لبلدية قسنطينة، إلى المجلس القادم، فيما تساءل منتخب عن «حمس» عن جدوى طلب دعم حظيرة البلدية بعدد من المعدات، وإهمال ميزانية مؤسسات أخرى على غرار المقابر، حيث اقتصرت على 500 مليون كاقتراح تمت المصادقة عليه، كما دعا إلى إعادة النظر في تقليص الأموال المنتظر ضخُّها بقطاعات على رأسها النظافة، أما مدير المالية والكاتب العام فاقترحا مجموعة من المعدات والتجهيزات لدعم حظيرة البلدية، على غرار كاسحة ثلوج، و تخصيص أغلفة مالية استثنائية للإنارة العمومية ومساحات اللعب والمطاعم وحتى الخيم. و تم خلال الجلسة المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2018 و هي عملية عرفت تأخرا و تجاوزت الآجال القانونية المحددة ب 31 أكتوبر.
