مشاريع تربوية جديدة بمناطق التوسع العمراني برأس الوادي تدعم قطاع التربية ببلدية رأس الوادي في برج بوعريريج، بمشاريع جديدة لإنجاز مجمعين مدرسيين، و ثانوية، و متوسطة، و ذلك بالأحياء السكنية الجديدة الواقعة بضواحي المدينة، تحسبا للتوسع العمراني الذي تشهده البلدية، و للتقليل من حدة الاكتظاظ داخل حجرات التدريس. و أكدت سلطات البلدية، على بلوغ هذه المشاريع لمرحلة اختيار الأراضي، حيث وقع الاختيار على المساحة المجاورة لمشروع سكنات عدل لإنجاز ثانوية جديدة، فيما سيتم انجاز المتوسطة و الابتدائية الجديدتين بوسط الحي السكني الجديد لحصة 800 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، و المتواجد بضواحي مدينة رأس الوادي، كما تم اختيارأرضية بجوار حي 19 ماي لإنجاز مجمع مدرسي جديد. و تأتي هذه المشاريع استجابة لمطالب سكان مناطق التوسع العمراني، خاصة و أن بلدية رأس الوادي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا بعد انجاز مشاريع السكنات الاجتماعية، و توزيع حصة قدرها 400 مسكن بمنطقة ميزان، فضلا عن المشاريع الأخرى المبرمجة للتوزيع من مختلف الصيغ، و مشاريع سكنات عدل التي ينتظر توزيعها عما قريب لبلوغ أشغال الإنجاز بها مراحل جد متقدمة، ما يتطلب بحسب المستفيدين توفير المرافق الضرورية بهذه الأحياء السكنية الجديدة، و تسجيل مشاريع في مختلف القطاعات على غرار مشاريع المؤسسات التربوية، و مراكز للبريد و غيرها من المرافق الشبانية و الرياضية، توفيرا للخدمات بما يتماشى مع التوسع العمراني الكبير، و التزايد المسجل في عدد السكان. وتراهن مديرية التربيةو سلطات البلدية، على هذه المشاريع الجديدة لمواكبة التوسع العمراني الحاصل ببلدية رأس الوادي، و التي تعد ثاني أكبر تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية برج بوعريريج، حيث يتجاوز عدد السكان بها 80 ألف نسمة، و كذا لتخفيف الضغط عن المؤسسات التربوية المنتشرة بالمدينة، في وقت تشهد فيه البلدية تضاعفا في عدد السكان النازحين إليها من البلديات المجاورة، و هو الوضع الذي أفرز زيادة في عدد التلاميذ المتمدرسين، و زيادة الضغط في بعض المدارس، و بعدها عن التجمعات السكانية الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع سقف مطالب الأولياء و التلاميذ، من الانشغالات التقليدية المتمثلة في توفير النقل و الإطعام و الاكتظاظ داخل حجرات التدريس، إلى المطالبة بتسجيل مشاريع جديدة ظهرت مع التوسع العمراني الذي تشهده المدينة. و باختيار الأراضي لتوطين هذه المشاريع، تكون بلدية رأس الوادي قد عالجت واحدا من بين أهم العراقيل التي كانت سببا في تأخر إطلاق العديد من المشاريع، خاصة ما تعلق منها بالأراضي الفلاحية التي تستدعي القيام بعديد الإجراءات القانونية و الإدارية، و انتظار الترخيص من وزارة الفلاحة للشروع في أشغال إنجاز المشاريع التنموية، ناهيك عن العوائق المتعلقة بمشكل العقار لنقص الأرضيات و المساحات الكافية لإنجاز المشاريع، على اعتبار أن معظم المشاريع مسجلة بأحياء سكنية جديدة تفتقر لأشغال التهيئة، أو تعود ملكيتها للخواص، الأمر الذي يتطلب تسوية عملية نقل الملكية.
