تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مساء أول امس مشروع قانون يجيز دفع الفديات المالية بغرض تحرير الرهائن الموجودين في حالة خطر. وينص القانون الذي تفادى استعمال كلمة "فدية" على أنه يحق للدولة الفرنسية ان تطلب تسديد جميع النفقات التي صرفتها من أجل انقاذ أشخاص بالخارج يوجدون في حالة خطر. ويشير النص المصادق عليه الى أن الأشخاص الذين سيتم انقاذهم أو الرهائن الذين يتم اطلاق سراحهم هم الذين يتولون تسديد النفقات التي صرفتها الدولة الفرنسية من أجلهم. ويأتي تبي البرلمان لقانون يجيز بطريقة ملتوية دفع الفدية للخاطفين والارهابيين دون تسميتهم متناقضا كل التناقض مع اللائحة رقم 1904 التي أقرها مجلس الأمن الدولي في 17 ديسمبر 2009 والتي نصت صراحة على تجريم دفع الفدية للجماعات الارهابية مقابل الافراج عن رهائن مختطفين. ويبدو واضحا أن فرنسا من خلال تبنى هذا القانون تسمح لنفسها بتبرير عمليات دفع الفدية للإرهابيين التي قامت بها في السابق بمنطقة الساحل وتحديدا بمالي، وتداولت وسائل الاعلام الدولية معلومات حول قيام فرنسا بدفع فدية بملايين المداولات لفرع القاعدة في الساحل لاطلاق سراح الرهينة الفرنسي بيار كامات في فيفري الماضي والذي تبين لاحقا أنه يعمل لحساب الاستخبارات الفرنسية. كما أن تبني هذا القانون يفتح المجال أمام فرنسا لمواصلة دفع الفديات للجماعات الارهابية والعمل بالتالي على تمويل هذه الجماعات التي تنشط بشكل خاص في منطقة الساحل. ويتعارض القانون الفرنسي مع الجهود التي تبذلها الجزائر بالتنسيق مع دول المنطقة في مجال محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تحويله لاسيما فيما يتعلق بدفع الفديات التي جرمتها لائحة مجلس الأمن 1904. وتخص لائحة مجلس الأمن كل الدول والهيئات والمؤسسات والأفراد ممن يلجأون الى "تمويل" الارهابيين في اي منطقة من العالم بفديات مالية يطلبها الخاطفون في مقابل اطلاق سراح الرهائن المحتجزين. وكانت الجزائر قد قامت بحملة واسعة على مستوى الأممالمتحدة وعلى صعيد حشد التأييد الدولي لدعم مقترحها الداعي الى تجريم دفع الفدية للإرهابيين أثناء عرض مشروع التجريم على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمنظمات الاقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الافريقي والجامعة العربية وحركة عدم الانحياز. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد ثمن في أكثر من مناسبة قرار مجلس الامن 1904 المجرم لدفع الفدية، منوها بجهود الجزائر في هذا الاتجاه ومؤكدا على أن دفع الفدية يمثل تمويلا للجماعات الارهابية وشبكات الجريمة المنظمة المتحالفة معها. يذكر، أن تبني البرلمان الفرنسي لمشروع قانون يجيز دفع الفدية أثار استياء واسعا حتى بين رهائن فرنسيين سابقين.
