بن غبريط تؤكد على ضبط كل الترتيبات المتعلقة بالدخول المدرسي شددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، على ضرورة ضبط كل الجوانب البيداغوجية والإدارية تحسبا للدخول المدرسي المقبل، كما أكدت خلال اجتماعها بإطارات الادارة المركزية لوزارتها، على ضرورة ضمان سنة دراسية ناجحة. وأكدت وزيرة التربية الوطنية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أنها ترأست اجتماعا مع اطارات الإدارة المركزية «خصص للوقوف على التحضيرات الأخيرة للدخول المدرسي المقبل»، مبرزة ضرورة «ضبط جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية وكذا الحرص على تجنيد جميع الفاعلين لاستقبال المتمدرسين وضمان انطلاق سنة دراسية ناجحة». وللتذكير، فإن الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2018/2019 ، سيكون يوم الأربعاء 5 سبتمبر المقبل بالنسبة للتلاميذ ، في حين يستأنف المعلمون والأساتذة عملهم يوم الأحد 2 سبتمبر. وكانت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، قد ثمنت الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، فيما يخص الدخول المدرسي المقبل، مؤكدة على ضرورة ضمان دخول مدرسي هادئ وفي أحسن الظروف ، كما دعت النقابات الناشطة في قطاع التربية إلى انتهاج أسلوب الحوار، بذل اللجوء إلى الإضراب . من جانب آخر، كانت وزارة التربية الوطنية، قد ذكرت أن التعليم الإجباري مضمون للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس ؛ أي ست سنوات وذلك استنادا إلى ما ورد في المنشور الإطار الصادر في 24 جوان 2018. موضحة، أنه «سيسمح خلال الدخول المدرسي 2018-2019، بتسجيل الأطفال المولودين في الفترة بين 1 جانفي و 31 ديسمبر 2012 «، فيما أكدت أن إجراء الترخيص بالنسبة للأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2013، « يبقى ساري المفعول في الحالات الاستثنائية وحسب المقاعد البيداغوجية المتوفرة في كل مقاطعة. و للإشارة ، فقد اتخذت الحكومة جميع التدابير لضمان دخول تربوي في أفضل الظروف وذلك تطبيقا لقرارات وتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أكده في وقت سابق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي ، حيث أوضح الوزير، في هذا الإطار، أنه تم تخصيص 84000 منصب مالي لضمان حسن سير المدارس الابتدائية، منها 45000 لفائدة حاملي شهادات التكوين المهني في مجال الإطعام و الصيانة، مع تخصيص حصة إضافية لفائدة ولايات الجنوب و الولايات المنتدبة الجديدة، وكذا تخصيص مبلغ 27 مليار دج لاقتناء 3500 حافلة نقل مدرسي لفائدة كل بلديات الوطن، كما تم رفع التجميد عن تخصيص مبلغ 15 مليار دج موجه لحراسة و صيانة المدارس الابتدائية مع السماح باستعمال 50 بالمئة من هذا المبلغ لاقتناء مدافئ و مكيفات هوائية، وأيضا تخصيص غلاف مالي يقدر ب 26 مليار دج لتسيير المطاعم المدرسية و كذا غلاف مالي أخر لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة. إضافة إلى ذلك رفع التجميد عن 1540 مشروعا للتربية الوطنية، منها إنجاز و إعادة تهيئة المدارس الابتدائية و المطاعم عبر الوطن.