في قضية توبع فيها 14 شخصا

التماس 15 سنة سجنا للمتهمين بتهريب الحديد من مركب الحجار
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، في حق 14 متهما في قضية تهريب الصفائح الحديدية من مركب الحجار للحديد و الصلب، إلى حظيرة مسؤول الوقاية و الأمن بالمركب سابقا، المتهم بشبهة تسهيل تحويل أطنان من الحديد الموجه لصناعة قطع الغيار، إلى خارج المركب لإعادة بيعه في السوق السوداء.
و قد تابعتهم غرفة الاتهام، بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات ضد الأملاك و جناية السرقة الموصوفة و المقترنة بظروف التعدد و الليل و استحضار مركبة و جنحة التزوير في محررات تجارية و جنحتي التزوير في محررات تجارية و الإهمال الواضح في التسيير المؤدي إلى سرقة أموال عمومية. و جرت وقائع المحكمة إلى ساعات متأخرة، بعد إعادة النظر فيها لدى قبول الطعن بالنقض. حيثيات القضية تعود ليوم 6 ماي 2014، عندما تقدم ممثل مركب ارسيلور ميتال الحجار، أمام مصالح الشرطة القضائية للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار، بشكوى ضد مجهولين، تفيد بتعرض ورشة التقطيع التابعة لوحدة الدرفلة على الساخن المتواجدة داخل المركب إلى عملية سرقة، استهدفت 29 رزمة من الصفائح الحديدية المقطعة بوزن إجمالي قدر بأزيد من 82 طنا.
و حسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن السرقة اكتشفت من طرف المدعو (ب.ع.ا) رئيس مصلحة التقطيع، و على إثر مباشرة التحريات، تبين وجود سرقة أخرى استهدفت ورشات المغاربية للميكانيك التابعة لذات المركب بتاريخ سابق.
و قد بلغت الكمية الإجمالية لصفائح الحديد المسروقة، أكثر من 164 طنا بمبلغ إجمالي قدر بأزيد من 8 ملايير سنتيم و من خلال المعطيات الأولية المتحصل عليها، تبين بأن شحن الكميات المسروقة يتطلب شاحنتين من الوزن الثقيل ذات وزن 40 طنا، كما أن عملية تشغيل الرافعة المتحركة بغرض شحن الصفائح، يتطلب رفع مثبت المشغل الكهربائي و معرفة مكان تواجده داخل الورشة و تتطلب العملية إدخال الشاحنات إلى الورشة و فتح أحد الأبواب، علما و أن مفاتيحها تترك داخل الورشة بعد نهاية الدوام و أيام العطل. و نفى أغلب المتهمين أمام قاضي محكمة الجنايات، ما نسب إليهم من وقائع بخصوص تسهيل عملية سرقة الحديد من داخل المركب.