أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس عن "تعليق كامل" للعلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل التي ترفض تقديم اعتذار عن قتل تسعة أتراك خلال مهاجمتها سفينة تركية كانت متوجهة ضمن أسطول إنساني الى غزة. وقال أردوغان في تصرح صحفي "نعلق بشكل كامل علاقاتنا التجارية والعسكرية وفي مجال الصناعة الدفاعية". وأشار أردوغان أيضا إلى أن "تدابير عقابية أخرى" ستتخذ غير تلك التي أعلنت الجمعة الماضي ضد إسرائيل. ولم يكشف مزيدا من التفاصيل. وقد أعلنت تركيا في الثاني من سبتمبر مجموعة من العقوبات ضد إسرائيل التي ترفض تقديم اعتذار عن مهاجمة مجموعة كوماندوس إسرائيلية سفينة تركية كانت متوجهة الى غزة في 31 ماي 2010. ومن تلك التدابير طرد السفير الإسرائيلي وتعليق الاتفاقات العسكرية الثنائية ورفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية للاحتجاج على شرعية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة. ومن جهة أخرى، أعلن أردوغان انه قد يتوجه إلى غزة في إطار زيارة ينوي القيام بها الأسبوع المقبل الى مصر، ابتداء من 12 سبتمبر على الأرجح، مشيرا إلى انه لم يتخذ بعد أي قرار نهائي. وقال أردوغان للصحافيين الذين سألوه هل ينوي أيضا التوجه الى قطاع غزة على هامش زيارته الى مصر، "نجري مناقشات مع الجانب المصري حول هذا الموضوع. ولم يتقرر شيء حتى الآن". وهذه الزيارة إلى قطاع غزة إذا حصلت قد تؤدي إلى مزيد من توتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل، الحليفين الاستراتيجيين السابقين في المنطقة واللذين توترت علاقاتهما منذ أكثر من عامين. وأكد أردوغان الذي يرأس حكومة منبثقة من التيار الإسلامي، أن إسرائيل "دائما ما تصرفت تصرف ولد مدلل"، مشيرا بذلك إلى مآخذ المجموعة الدولية على موقفها من الفلسطينيين. وقد اتخذت أنقرة هذه العقوبات ضد إسرائيل على اثر صدور تقرير الخميس الماضي عن تحقيق أمرت بإجرائه الأممالمتحدة واعتبر أن الجيش الإسرائيلي استخدم قوة "مفرطة وغير مقبولة" خلال الهجوم على السفينة مافي مرمرة، لكنه اقر بشرعية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة. واعتمدت إسرائيل مع بعض "التحفظات" هذا التقرير ورفضت تقديم اعتذار لأنقرة عن ذلك الهجوم. وكانت تركيا وإسرائيل حليفين في المنطقة منذ وقعتا في 1996 اتفاقا-إطارا للتعاون العسكري تلته اتفاقات أخرى في المجال العسكري في السنوات اللاحقة.
