إطلاق عملية وطنية لتعميم و تقريب الأسواق الجوارية أعلنت وزارة الداخلية، عن إطلاق عملية وطنية لتعميم و تقريب الأسواق الجوارية من خلال فتح 530 سوقا جواريا خلال شهر رمضان، وأكدت على العمل من أجل ضمان التموين المنتظم للمنتوجات الواسعة الاستهلاك عبر كل ولايات الوطن، و ضمان استقرار الأسعار في رمضان. وأفادت الوزارة في بيان لها، تضمن سلسلة التدابير والإجراءات العملية المتخذة ، تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة في اجتماعها ليوم 3 أفريل الجاري، بأنه بهدف ضمان أفضل تغطية لشبكة توزيع المواد الغذائية بالتجزئة، «تم إطلاق عملية وطنية لتعميم و تقريب الأسواق الجوارية من خلال إنشاء و إعادة تأهيل و وضع حيز الاستغلال أسواقا منجزة مؤخرا لاسيما بالأحياء السكنية الجديدة، حيث ستبلغ 530 سوق جواري خلال شهر رمضان». وأوضحت، بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية على غرار التجارة، الفلاحة و الصيد البحري، ل»ضمان التموين المنتظم للمنتوجات الواسعة الاستهلاك عبر كل ولايات الوطن، و ضمان استقرار الأسعار لفائدة المواطنين و تأطير النشاط التجاري خلال الشهر الفضيل». كما تسهر وزارة الداخلية على ضمان التأمين الواسع للأماكن العمومية بالتنسيق مع جميع المصالح الأمنية، وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه تم إسداء تعليمات صارمة قصد اعتماد تدابير على مستوى جميع بلديات الوطن ترمي إلى تسوية وضعية التجار المستفيدين و منح مساحات بالأسواق المنجزة للشباب الناشط بالتجارة الموازية لاستغلالها قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى إسداء تعليمات لولاة الجمهورية، قصد تكييف مواقيت عمل الهياكل العمومية، و تسطير برامج تتلاءم و خصوصيات مختلف مناطق الوطن تستقطب جميع الفئات لاسيما الشبانية منها، بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني . كما أشرفت مصالح الوزارة المركزية و المحلية، بالتنسيق مع قطاعات التضامن الوطني و الأسرة، الشؤون الدينية و الأوقاف، و البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال على عملية استبدال صيغة الطرود الغذائية بإعانات مالية قدرها 6000 دج عبر الحساب البريدي أو عن طريق حوالة شخصية. وأكدت الوزارة، أن الإجراء يهدف إلى أنسنة العملية التضامنية و حفظ كرامة الأسر المعنية بها، و التي قدر عددها ب 1.613.906 أسرة، بتمويل انتقل من 8 مليار دج إلى 10 مليار دج، تساهم فيه وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بنسبة87% ، كما أشرفت الوزارة على تأطير مساهمات المحسنين من خلال إنشاء» الحساب الحر لتضامن المحسنين»، عبر 45 ولاية . و في إطار دورها في تنظيم موسم الحج، تسهر مصالح الوزارة ، بالتنسيق مع وزارات المالية و الشؤون الدينية و الأوقاف، الأشغال العمومية و النقل، الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، و كذا مصالح الديوان الوطني للحج و العمرة على المضي في تسهيل و تخفيف الإجراءات الإدارية ذات الصلة ، حيث تم تسخير كل الظروف لإنجاح و عصرنة عملية القرعة التي مست 900 ألف مواطن، و إلغاء كافة الوثائق المطلوبة في ملف التسجيل وتعويضها باستمارة واحدة، إضافة إلى تحسين ظروف استقبال المواطنين المعنيين على مستوى مصالح البلديات، و توفير وسائل تنقلهم لمراكز أخذ البصمات البيومترية، و تسطير خطة عملية لتوجيه و مرافقة الحجاج الميامين طيلة فترة إقامتهم بالبقاع المقدسة و إتمام مناسك فريضة الحج في أحسن الظروف.
