تمكنت شرطة ولاية تبسة أول أمس من توقيف رعية تونسية، على خلفية صدور أمر بتوقيفها من طرف الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول. استنادا لبيان صادر عن أمن ولاية تبسة، فإن خلية الربط المحلي بالأنتربول التابع للشرطة القضائية، قد أوقفت مواطنة تونسية تبلغ من العمر 34 عاما بالمعبر الحدودي البري بوشبكة، بناء عن طلب من سلطات الإمارات العربية المتحدة موجه للأنتربول، بعد متابعة المعنية بتهمة السرقة المعممة، حيث حولت الشابة للنظر في ما نسب إليها، وبعد إتمام الإجراءات القانونية بشأنها، سلمت الشابة إلى الجهة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. للإشارة كانت قد أوقفت المعنية أثناء قيامها بإجراءات الدخول للتراب الوطني عبر مركز بوشبكة الحدودي، أين إتضح أنها كانت محل بحث من طرف الشرطة الدولية عن تهمة السرقة، ليتم توقيفها وتحويلها مع مركبتها من نوع BMW إلى مقر أمن الولاية، وهنالك فتح تحقيق في القضية، حيث أكدت الشابة التونسية بأنها جاءت للجزائر لقضاء أيام في إطار السياحة، مشيرة إلى أنها أقامت بعدد من دول الخليج العربي في الفترة من 2013 إلى غاية نهاية 2018، وقد عملت بعدة شركات خاصة وأخرى حكومية بكل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، وكانت من حين لآخر تزور تونس حسب ما صرحت به للمحققين، وخلال العام الماضي قام رعية أردنية أثناء إقامتها بدولة الإمارات بخطبتها دون إبرام عقد الزواج، ومع الوقت قامت بفسخ هذه الخطوبة، غير أنها تعرضت حسب إفادتها للشرطة لعدة تهديدات من طرف خطيبها السابق، بلغت حد تشويه سمعتها، وإقحامها في معارك قضائية، ووصل به الأمر إلى تزوير عقد الزواج، حيث أقرت المحكمة بتونس ببطلان العقد، نافية تورطها في أي قضية مشبوهة سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.