ألغت خطة الوزير الأول السابق أحمد أو يحيى: الحكومة تتوقف عن طبع النقود

* التزام بالحفاظ على المؤسسات التي حبس مالكوها
كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، أمس، أن عهد التمويل غير التقليدي الذي تنتهجه الجزائر مند سنوات, "قد ولى". ودافع الوزير عن أداء حكومة نور الدين بدوي، وقال حسان رابحي، إن الحكومة الحالية تعكف على تصريف أعمال الدولة بكل «مسؤولية» و«اقتدار» حيث بادرت بجملة من القرارات تسعى إلى التكفل باهتمامات المواطن و تحسين معيشته.
دافع وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، حسان رابحي، أمس، عن أداء حكومة نور الدين بدوي، في مواجهة الانتقادات التي تطال أعضاءها، وقال حسان رابحي، إن الحكومة الحالية تعكف على تصريف أعمال الدولة بكل «مسؤولية» و«اقتدار» حيث بادرت بجملة من القرارات تسعى إلى التكفل باهتمامات المواطن و تحسين معيشته.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش إطلاق دورة تكوينية حول البيئة, أن «الحكومة تسهر على إخبار الرأي العام حول ما تقوم به من خلال مختلف البيانات التي تصدر مباشرة بعد عقد الاجتماعات الوزارية المشتركة التي يشرف عليها الوزير الأول».
و في ذات السياق، شدد الوزير على دور الصحافة و مسؤوليتها لا سيما في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، حيث قال: «أقدر عمل الصحافة و نتمنى أن يتحلى الصحفي بالمسؤولية بالنظر لما تمر به البلاد و ما تحتاجه من توافق في الرؤى لتخطي هذه المرحلة لما فيه خير و الاستقرار و كل شروط الارتقاء إلى مرحلة نوعية يستفيد منها المواطن في مختلف المجالات الاقتصادية و السياسية و الثقافية».
و في رده على سؤال حول بطاقة الصحفي المتخصص، أكد السيد رابحي على أهمية توفير تكوين متخصص للصحفي حتى يتمكن من التعاطي مع مختلف الحالات التي تطرأ في محيطه المهني. وبخصوص القنوات التلفزيونية الخاصة التي تعيش صعوبات مالية دفعتها إلى تسريح بعض عمالها، أوضح السيد الوزير أن «الصحافة بوصفها صحافة حرة هي حرة في تسييرها و إذا ما فشلت في تسيير شؤونها، فعليها تدارك هذا الوضع و حل مشاكلها».
عهد التمويل غير التقليدي قد ولّى
من جانب آخر، كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، أن عهد التمويل غير التقليدي الذي تنتهجه الجزائر مند سنوات، «قد ولى». و في رده على سؤال، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة تآكل احتياطات الصرف و احتمال مواصلة العمل بآلية التمويل غير التقليدي، قال رابحي: «التمويل غير التقليدي قد ولى عهده و الحكومة اتخذت من التدابير ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني».
و أكد الوزير، «المهم أن مسؤولية الحفاظ على البلاد و الاقتصاد الوطني و مأمن مؤسساتها تعني الجميع». وأوضح الناطق الرسمي للحكومة أن «الجزائر لها من المدخرات بما قد يقيها (من ذلك)، لكن إذا ما عكفنا على العمل الجاد والإلمام بكل ما تتوفر عليه البلاد من قدرات وإذا ساهمنا في تعزيز الحوار ما بين أفراد المجتمع الواحد بما يمكن من المرور بسلام إلى مرحلة نوعية جديدة، كونوا على يقين إن الجزائر ستكون بخير إن شاء الله».
للتذكير تم ضخ 3.114.4 مليار دينار من مجموع 6.556.2 مليار دينار لإنعاش الاقتصاد الوطني حشدتها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية يناير 2019، أي ما يقارب النصف، حسبما أشارت إليه في أفريل الفارط مذكرة البنك.
وحسب المذكرة حول تطبيق هذا التمويل، فإن مبلغ 945.1 مليار دينار قد دخل حساب الخزينة لدى بنك الجزائر لكنه لم يُضخ بعد في الاقتصاد الوطني. وتم وضع مبلغ 656.7 مليار دينار في حساب الصندوق الوطني للاستثمار لدى الخزينة بغية استعماله وفقا للاحتياجات المؤكدة, في حين إن مبلغ 1.830 مليار دينار يعد محل تعقيم من قبل بنك الجزائر من خلال آلياته المختلفة.
ومن مجمل المبلغ الذي حُشد (6.556.2 مليار دينار)، استخدم مبلغ 2.470 مليار دينار في تمويل عجز الخزينة خلال السنتين الماليتين 2017 و2018 وجزئيا بعنوان السنة المالية 2019، حسبما أوضحه البنك المركزي.
من جهة أخرى، ساهم مبلغ 1.813 مليار دينار في تسديد الديون العمومية للمؤسسات الوطنية سوناطراك وسونلغاز، وكذا في تمويل عملية تسديد القرض السندي للنمو. كما وُجّهت 500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد من أجل إعادة تمويل دينه تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وحسب نفس المصدر، فإن هذا التمويل قد سمح كذلك بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 1.773.2 مليار دينار، وجهت لعمليات تمويل برامج سكنات «عدل» وعجز الصندوق الوطني للتقاعد ومشاريع مهيكلة.
ع سمير
في إشارة قوية إلى عمال الشركات المعنية والمتعاملين معها
الحكومة تلتزم بالحفاظ على المؤسسات التي حُبس مالكوها
ناقشت الحكومة، في اجتماعها، أمس، الآليات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية عبر آليات للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل التي تحوزها. وأكد الوزير الأول نور الدين بدوي، التزام الحكومة بحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وفقا لأحكام القانون وضمانا لحقوق عمالها وطمأنتهم. وأكد التزام الحكومة بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الانجاز سواء أكانت وطنية أو أجنبية.
ترأس الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، أمس، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لوضع جهاز حكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل، بحضور كل من وزراء المالية والعدل والصناعة والتجارة والأشغال العمومية والموارد المائية ومحافظ بنك الجزائر ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
خلال هذا الاجتماع تم عرض تفصيلي حول الآليات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية، عبر وضع جهاز متعدد القطاعات يرأسه وزير المالية للمتابعة واقتراح التدابير العملية للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل التي تحوزها.
وعقب ذلك قرّر الوزير الأول، التنصيب الرسمي للجهاز الحكومي المتعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية، والمحافظة على أدوات الإنتاج، تحت رئاسة وزير المالية. وأكدت الحكومة التزامها بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الانجاز سواء أكانت وطنية أو أجنبية.
وتقرر تكليف وزير المالية بتوفير اعتمادات الدفع الخاصة بتمويل كل المشاريع العمومية المهيكلة قيد الإنجاز. وتكليف الجهاز الحكومي بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، من أجل تخصيص لها حلول قانونية، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص على مناصب الشغل.
وتقرر كذلك تكليف الجهاز الحكومي بدراسة وضعية كل مؤسسة إنتاج على حدة واقتراح التدابير العملية والقانونية ذات الصّلة، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال اجتماعات الحكومة. إضافة إلى اعتماد مخطط اتصالي جواري يرمي إلى شرح آليات عمل هذا الجهاز الذي يهدف بالأساس إلى عدم عرقلة النشاطات الاقتصادية الوطنية وتعزيز الثقة بين كل المتدخلين وما له من تأثير إيجابي ومباشر على تحسين الخدمة العمومية للمواطنين.
كما قررت الحكومة وضع آلية تقييم دورية لعمل الجهاز الحكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج. في الختام أكد السيد الوزير الأول على ضرورة اعتماد هذه المقاربة التي تندرج في إطار التزام الحكومة بحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وفقا لأحكام القانون وضمانا لحقوق عمالها وطمأنتهم.