درك أم البواقي يحقق بمستشفى مسكيانة ومؤسسة الصحة الجوارية بعين مليلة كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، أن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، باشروا مؤخرا تحقيقات مكثفة مع موظفين وإطارات بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمدينة عين مليلة وكذا بمستشفى محمد بوحفص بمسكيانة، في أعقاب ورود رسائل مجهولة للجهات القضائية، تتحدث عن حدوث جملة من الخروقات في إبرام استشارات تموينية. مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات انطلقت بتعليمة نيابية من ممثل النيابة العامة بمحكمة عين مليلة الابتدائية، بعد ورود رسالة مجهولة لمصالحه، تكشف عن حصول خروقات وتجاوزات في إبرام استشارة تتعلق بتموين المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتجهيزات إلكترونية وخردوات وغيرها، وذكرت الرسالة بأن إدارة المؤسسة المتواجد مكتبها بالعيادة الجوارية عبابسة حمودة وسط مدينة عين مليلة، خالفت التشريع المعمول به، ومنحت الصفقة التموينية لممون واحد. وعرجت الرسالة على أن المؤسسة منحت استشارتين تتعلقان بتجهيز مختلف مصالحها بأجهزة الإعلام الآلي وبعض المستلزمات الكهربائية والخردوات لممون واحد، والذي استقدم تجهيزات ليست كتلك التي حددت ضمن دفتر الشروط الذي ضبطته إدارة المؤسسة، وبحسب المعطيات التي بحوزتنا، فالرسالة المجهولة اتهمت الإدارة بمنح الاستشارتين لهذا الممون دون غيره، بالرغم من تنوع العروض المقدمة. وبينت مصادرنا بأن عناصر الدرك باشروا إجراءات التحقيق في القضية، باستماعهم لجميع الأطراف المعنية بها، على غرار مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين مليلة، وأعضاء لجنتي فتح وتقييم العروض، والممون الذي رست عليه الاستشارة وكذا مهندس الإعلام الآلي بالمؤسسة، مع استلامهم جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالاستشارتين اللتين يصل مبلغهما المالي مجتمعتين لنحو 500 مليون سنتيم. نائب مدير المؤسسة بين بخصوص الاستشارة التموينية، بأن الإدارة انتهجت فيها الإجراءات القانونية، وقامت بتعليق الإعلان الخاص بها عبر جميع المؤسسات والإدارات وفقا لما يقتضيه قانون الصفقات، مشيرا إلى أن عديد المتعاملين سحبوا دفتر الشروط، كما اجتمعت لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، لترسو الاستشارة على صاحب العرض الأقل ، وأكد محدثنا بأن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، حققوا في القضية واستمعوا لجميع الأطراف، من لجنة الصفقات ومدير المؤسسة ومهندس الإعلام الآلي. وبمستشفى محمد بوحفص بمسكيانة، تطرقت رسالة مجهولة إلى تجاوزات صاحبت استشارة تموين المؤسسة بقطع الغيار، وكذا إصلاح الأعطاب التي تلحق بمركبات المؤسسة، وذكرت الرسالة بأن الاستشارة التي أبرمت بمبلغ يتجاوز 100 مليون سنتيم، لا تتطابق والشروط التي تضمنها كذلك دفتر الشروط المحدد من طرف لجنة الصفقات بالمؤسسة، لتشمل تحقيقات الدرك الوطني إطارات بالمؤسسة بين أعضاء لجنتي الصفقات وفتح الأظرفة وصولا للمدير، هذا الأخير أوضح للنصر بأن فصيلة الأبحاث استمعت له ولكل إطارات المستشفى، مضيفا بأن الأمر يتعلق باستشارة تموينية رصد لها مبلغ لم يتعد 100 مليون سنتيم، ووجهت لتصليح مركبات المستشفى، أين أبرمت مع ميكانيكي يقطن بالمدينة.