أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني عن تلقيه طلبا من قبل وزير العدل وحافظ الأختام، بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بهاء الدين طليبة، لتمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية. شكل طلب وزير العدل وحافظ الأختام، محور اجتماع عقده أول أمس مكتب البرلمان، لدراسة الإجراءات القانونية التي ستعتمد في رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة، وفقا لأحكام المادة 127 من الدستور، لتمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية، بحسب ما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني. وقام مكتب البرلمان عقب الاجتماع، وعملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بإحالة طلب وزير العدل وحافظ الأختام بلقاسم زغماتي، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات، لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى مكتب البرلمان، ليتم عرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبتّ فيه في جلسة مغلقة. وجاء طلب وزير العدل وحافظ الأختام في سياق فتح ملفات فساد من قبل العدالة، ومحاسبة كافة الأسماء التي تسببت في الأزمة السياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، ومتابعة من تورطوا في نهب المال العام، وكان اسم بهاء الدين طليبة محل تداول مؤخرا من قبل من اعتبروه من بين الأسماء التي يجب أن تحاسب، بحجة أنه كان محسوبا على النظام السابق، ومن بين رموزه، وضالع في قضايا فساد. ويأتي قرار وزير العدل بضعة أيام فقط بعد توجيه طلب مماثل لمكتب البرلمان يتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة النيابية على ثلاثة نواب، ويتعلق الأمر باسماعيل بن حمادي ومحمد جميعي وبري ساكر، وعقدت لهذا الغرض لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس اجتماعا أول أمس الاثنين، خصصته لدراسة هذا الطلب، كما ناقش أعضاؤها التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة برفع الحصانة، وفقا لأحكام المادة 72 للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. وشدد رئيس لجنة الشؤون القانونية عند بداية الاجتماع على ضرورة احترام الأشكال القانونية المتعلقة برفع الحصانة على أن ترفع اللجنة تقريها إلى مكتب البرلمان، ليتم عرضه على النواب والبت فيه خلال جلسة مغلقة، لتشرع العدالة في التحقيق مع المتهمين في قضايا الفساد. ولم يتأخر النواب الثلاثة المعنيين برفع الحصانة في التخلي عنها طواعية، فقد أودع أول أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والنائب عن ولاية تبسة محمد جميعي تصريحا لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني تنازل بموجبه عن الحصانة، كما وقع النائب عن ولاية باتنة بري ساكر هو الآخر عن تنازله عن الحصانة، وتنازل أيضا النائب الثالث المعني بطلب وزارة العدل، اسماعيل بن حمادي عن الحصانة النيابية. وسبق لوزارة العدل أن طلبت رفع الحصانة عن عضوين بمجلس الأمة تم ذكر اسميهما في إطار التحقيق في قضايا فساد، ويتعلق الأمر بعلي طالبي وشايد محمود، الذي قام بإيداع تصريح مكتوب لدى رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، أعلن فيه عن تنازله طوعا عن الحصانة البرلمانية للسماح للعدالة للقيام بعملها. ويذكر أيضا أن عضو مجلس الأمة، ووزير التضامن سابقا سعيد بركات كان محور طلب وزارة العدل لرفع الحصانة عنه، بسبب تورطه في قضايا فساد حينما كان على رأس قطاع التضامن الوطني، قبل أن يتقدم هو شخصيا بطلب للتخلي طواعية عن الحصانة، ليودع بعدها الحبس المؤقت في إطار استكمال إجراءات التحقيق.
