بلدية قسنطينة تبرمج تحصيص الباردة الفوضوي للهدم يتهم أصحاب سكنات تحصيص الباردة بجبل الوحش مصالح بلدية قسنطينة بالتعسف باتخاذها لقرار لهدم مائة بناية مطابقة للمواصفات وتقع بالمحيط العمراني . المعنيون وجهوا رسالة إلى والي الولاية، تلقت النصر نسخة منها، أكدوا من خلالها أن أزمة السكن دفعتهم منذ ثلاث سنوات لإقامة سكنات غير مرخصة بحي النسيم المعروف بالباردة لكن وفق الشروط المعمول بها، حيث تم اختيار أرضية صالحة للبناء وغير فلاحية وتقع ضمن المحيط العمراني، كما روعيت، حسبهم، الجوانب الجمالية والتنظيمية للأحياء، ويقول أصحاب البنايات أنهم لم يتعدوا على العقار بل اشتروا قطعا أرضية من خواص بعقود يعترفون بأنها عرفية، ويستغربون اتخاذ البلدية لقرار بهدم البنايات التي يؤكدون أن عددها يقدر بمائة بناية مشيرين بأن ذات المصالح لم يسبق وأن تحدثت عن الأمر في معاينات سابقة قامت بها ولم تتخذ أي قرار لمنع مواصلة البناء. كما وردت في الرسالة إشارة إلى الظروف الاجتماعية التي ترتبت عن بناء سكنات فردية ، يقول أصحابها، أنه من غير المعقول تقبل فكرة التفريط فيها أوالسماح بهدمها بطريقة نعتوها بالتعسفية مطالبين بطريقة لتسوية الوضعية تراعي فيها مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد، مع التعبير عن استعدادهم لتحمل تكاليف مالية إضافية تجنبهم التشرد. ويرى المعنيون بأن على السلطات إيفاد لجنة لمعاينة الوضع وإيجاد الطريقة المثلى للتسوية التي أودعوا ملفات إدارية بشأنها لدى المصالح المختصة. رئيس مصلحة العمران لدى بلدية قسنطينة كذب ما ورد على لسان السكان وقال بأن علمية الهدم مبرمجة منذ سنة وأن مصالحه تلقت في أكثر من مرة تهديدات من طرف المعنيين وأن فرق المعاينة وجدت صعوبة في التوصل إليهم،حيث كانوا ، حسبه، في كل مرة يتهربون ويرفضون الإدلاء بالمعلومات المطلوبة، مما استدعى الاستعانة بجهات أمنية لإحصائهم، مؤكدا بأن الأمر يتعلق ب44 بناية أنشئت في 2010 وهو ما لا يسمح بالتسوية في إطار القانون 08/15 . المسؤول أشار بأن ملاك الأراضي الخواص هم من سبب هذا النوع من المشاكل وأن أصحاب هذه القطع كان بإمكانهم إنشاء تحصيص بطريقة قانونية بدل توريط مواطنين في عمليات بيع ترتبت عنها وضعيات غير قانونية، وأضاف بأن المتابعة القضائية لأصحاب العقود العرفية جارية لوضع حد للظاهرة، وعن الهدم أفاد محدثنا أنه مبرمج وأنه تم طلب تسخير القوة العمومية للتمكن من التنفيذ. ن/ك تصوير: ع.عمور