الفريق قايد صالح يحذّر "العصابة" من اللعب بالنار ويصرح: نملك أدلة على تورّط العملاء والشعب لن يقبل بأي تدخل أجنبي

* مجموعات برلمانية و أحزاب تستنكر محاولات التدخل في الشأن الجزائري
أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بأن الشعب الجزائري يرفض رفضا قاطعا أي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية، ولن يقبل أن تملى عليه أية دروس من أية جهة كانت، طالبا من هؤلاء المتطاولين على الجزائر أن يهتموا بشؤونهم وبمشاكل بلدانهم.
محذرا العصابة بالداخل بأنها تلعب بالنار.
و وصف الفريق في الكلمة التي ألقاها، في اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، تلك المحاولات ب"اليائسة" والتي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الجزائر، وقال إن هذه المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف الأجنبية بتواطؤ مع العصابة في الداخل تتربص بالجزائر وتحاول التدخل في شؤونها الداخلية.
وتابع الفريق قائلا "لقد سبق لي وأن أشرت في العديد من المناسبات أن هناك أطرافا خارجية معادية تتربص بالجزائر وتحاول التدخل في شؤونها الداخلية، بتواطؤ مفضوح مع العصابة في الداخل التي نحذرها من اللعب بالنار، وهي محاولات يائسة تهدف بالأساس إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر وشعبها".
و أكد الفريق قايد صالح، أن الشعب تفطن منذ بداية الأزمة إلى هذه المناورات المشبوهة، وعبر من خلال مسيراته السلمية، التي شهد العالم برمته عن حضاريتها، عن رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية، وأنه لن يقبل أن تملى عليه أية دروس من أية جهة كانت، كونه سيد قراراته.
وجدد الفريق قايد صالح، التأكيد بأن ما يجري في الجزائر هو شأن داخلي يخص الجزائريين وحدهم، وأن الشعب الملتف حول جيشه سيعرف كيف يتصدى لمثل هذه المناورات، التي سيكون مآلها الفشل، لاسيما وأنه ماض في طريقه، للخروج من الأزمة في أقرب وقت من خلال تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، ستجرى إن شاء الله تعالى في موعدها المحدد في 12 ديسمبر القادم.
وأكد نائب وزير الدفاع الوطني، أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الحر، ستظل دوما سيدة قرارتها، وأن الشعب الجزائري الأبي بكافة أطيافه يرفض بصفة قطعية أي تدخل سافر في شؤون بلادنا من أية جهة كانت، وأضاف قائلا "ولهؤلاء المتطاولين على الجزائر أقول اهتموا بشؤونكم وبمشاكل بلدانكم، فالجزائر ستعرف كيف تنتصر وتخرج من أزمتها قوية بشعبها وآمنة بجيشها."
تعليمات لتأمين العملية الانتخابية
وكشف الفريق احمد قايد صالح، أنه أسدى تعليمات إلى قادة النواحي والقوات ومختلف المصالح الأمنية للشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطني، وقال إن تلك التعليمات تهدف إلى تمكين الشعب الجزائري من أداء واجبه الانتخابي في ظروف يسودها الأمن والسكينة.
وأكد الفريق قايد صالح، على الأهمية التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يتم التحضير الجدي لها ماديا ومعنويا باعتبارها مرحلة هامة من المراحل التي سيجتازها الشعب الجزائري بكل عزيمة وإصرار، على درب تحقيق عزة الجزائر وتحقيق ازدهارها الاقتصادي ونهضتها الاجتماعية والثقافية. وتابع يقول بأن "هذه الانتخابات، تشكل فرصة متجددة يبرهن خلالها الشعب الجزائري على أنه شعب، متمسك بمبادئه الوطنية الأصيلة، يعرف كلما واجهته التحديات كيف يؤدي واجبه الوطني.
لن نتردد في التصدي الصارم للشرذمة
وشدد الفريق، على أن واجب الوطنيين المخلصين اليوم وفي طليعتهم الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني هو أن لا يتركوا جزائر الملايين من الشهداء عرضة لدسائس ومؤامرات شرذمة قليلة من الحاقدين على الجزائر من خلال تخطيطهم لإفساد عرس الانتخابات الرئاسية وتابع يقول "لقد نسي هؤلاء أن تصميم أحرار الوطن على المضي قدما نحو تحقيق الأهداف الوطنية النبيلة والسامية للشعب الجزائري، هو تصميم لا يقبل المهاترات ولا الجدل الفارغ والعقيم".
وجدد حرص المؤسسة العسكرية على تجسيد التطلعات الشعبية المشروعة، مؤكدا بأن الجيش لن يتردد لحظة واحدة في التصدي الصارم والرادع لهذه الشرذمة، وأضاف يقول "سنكون دوما، مثلما أكدنا على ذلك أكثر من مرة، حماة لهذه الإرادة الشعبية وأمناء على تجسيدها، من خلال التطبيق الدقيق والصارم للقوانين السارية المفعول، فلن نترك المجال للعصابة وأذنابها لعرقلة هذا العرس الانتخابي الواعد والمفصلي في تاريخ الجزائر، وسنجسد فعليا وميدانيا هذا الكلام على أرض الواقع".
وأشار الفريق إلى أنه أصبح اليوم واضحا للعيان أشد الوضوح، بأن العصابة ومن يدور في فلكها ويأتمر بأوامرها، هم دخلاء وغرباء عن الشعب الجزائري، وقال بأن من "لا يخدم مصلحة الوطن بمفهومها الحقيقي، هو دخيل وغريب عن الوطن بل ومعادي له". موضحا بأن "هذه الشرذمة" لا تملك حق التفكير، كون ان الأطراف الخفية التي تقف وراءها هي التي تفكر لها وتأمرها بالتنفيذ.
عملاء متورّطون في المؤامرة
وكشف نائب وزير الدفاع الوطني، عن امتلاك المؤسسة العسكرية، لمعطيات تؤكد "تورط هؤلاء العملاء"، مضيفا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب باسم القانون ضد هذه الشرذمة، وحذر قائلا "فلا تسامح، أقول لا تسامح مع هذه الفئة القليلة، التي تعودت على فرض إرادتها الظالمة على الأغلبية، لقد انتهى وإلى الأبد هذا العهد غير السوي".
و أكد الفريق قايد صالح، أن الكلمة الآن أصبحت للشعب الجزائري الذي سيعرف كيف يبني دولة القانون التي لا سيد فيها سوى القانون، وقال بأن "من يحاول عرقلة هذا المسار فقد ظلم نفسه"، واستطرد يقول بأن أحرار الجزائر، لن يسمحوا ابتداء من اليوم بأن يعبث أعداء الوطن بمصير الأمة، مضيفا بأن الشعب الجزائري الذي عانى كثيرا أثناء العهد الاستعماري البغيض لن يعود مهما كانت الظروف والأحوال إلى العيش مراحل أخرى من المعاناة.وانتقد الفريق "الذين يدعون الثقافة والمعرفة بالقانون لكنهم يتصرفون تصرفات منافية تماما للقانون ومجانبة تماما للصواب، من خلال تصريحات مغرضة"، وقال بأنهم تناسوا بأن المعيار الوحيد للحكم على الأفعال والأقوال هو الشعب الجزائري، مؤكدا أنه من أراد أن يقيس قيمته الحقيقية فليتقدم إلى الشعب ويترشح، أما غير ذلك فسيبقى كلاما هراء وليس له قيمة أبدا.
وأشار إلى جهود الجيش الوطني الشعبي في مجال التكفل بسكان المناطق الحدودية الجنوبية، في المجال الصحي، كما أشاد بالإجراءات المتخذة في قطاع الصحة التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي، مما من شأنه تحسين ظروف معيشتهم، في ختام اللقاء فسح السيد الفريق المجال أمام إطارات وأفراد وحدات الناحية للتعبير عن اهتماماتهم وانشغالاتهم، مجددين التأكيد على ولائهم اللامحدود للجيش الوطني الشعبي وللجزائر.
ع سمير
أكدت تمسّك الشعب الراسخ برفض أي تدخل مهما كان نوعه
مجموعات برلمانية وأحزاب تستنكر محاولات التدخل في الشأن الجزائري
استنكرت مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، محاولات التدخل في الشأن الداخلي الجزائري، مؤكدة «تمسّك الشعب الراسخ برفض أي تدخل مهما كان نوعه أو شكله».
وفي هذا الصدد، سجلت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني "بكثير من الاستهجان" تصريحات رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماري أرينا التي تحدثت عن مطالب الحراك الشعبي بالجزائر وعن الانتخابات الرئاسية التي يجري التحضير لها، معتبرة أن هذه التصريحات "الاستفزازية" هي "محاولات تأليب سعيا للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر بتحريف الحقائق".
وأكد نواب المجموعة البرلمانية أن الجزائر "ليست بحاجة إلى إملاءات خارجية بمسميات معلومة وبتوزيع لأدوار مكشوفة الخلفية تتخذ من منابر معينة الأداة للترويج لأطروحات ومغالطات مفضوحة"، معتبرين أن مثل هذه التصريحات "قد تسيء إلى العلاقات التي تربط بين البرلمانيين في إطار التعاون المشترك".
ومن جهتها، استهجنت كتلة الأحرار، تصريحات المسؤولة الأوروبية وجددت التذكير ب"تمسك الشعب الجزائري الراسخ برفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مهما كان نوعه أو شكله"، مؤكدة أن "للجزائريين ما يمكنهم من إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الوضع الذي تعيشه البلاد والمتجه نحو الانفراج".
أما المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، فقد أعربت عن "استغرابها الكبير وارتيابها الشديد" لهذه التصريحات وذلك من حيث "التوقيت وطبيعة التوظيف" داعية النواب الأوروبيين إلى "الاهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في شوارع بعض العواصم الأوروبية بشيء من العنف والعنف المضاد".
وفيما رفضت ذات المجموعة البرلمانية "أي تدخل من أية هيئة كانت في الشؤون الداخلية للجزائر"، حذرت من محاولات "اللعب على وتر حساس للشباب الجزائري قصد الدفع به نحو انزلاقات خطيرة لا تحمد عقباها".
وبدورها، استهجنت المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية "بشدة"، هذه" المحاولة الفاشلة لزرع الشكوك بهدف إطالة عمر الأزمة"، وقالت إن هذا الأمر يعتبر "مساسا بالسيادة الوطنية"، مشددة على أن "الشعب الجزائري سيخرج من هذه الأزمة عن طريق الذهاب لانتخابات رئاسية في موعدها المحدد".
أما المجموعة البرلمانية لحزب العمال، فقد اعتبرت أن "دعم إحدى نواب البرلمان الأوروبي لما أسمته الثورة في الجزائر بمثابة استفزاز ضخم تجاه الدولة الجزائرية السيدة وتجاه الشعب الجزائري"، وأكدت أن "الانتخابات الرئاسية شأن جزائري داخلي والشعب الجزائري هو وحده من يحق له تقرير مصيره ومستقبله".
وفي سياق متصل، تفاعلت بعض الأحزاب السياسية والمنظمات مع تصريحات المسؤولة بالهيئة الأوروبية التي لم يصدر عنها أي تصريح منذ ستة أشهر حول الأوضاع السياسية في الجزائر، سيما وأن التصريح الأخير لرئيسة فرع حقوق الإنسان يتزامن مع الشروع في التحضيرات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي هذا الشأن، ندد التجمع الوطني الديمقراطي بشدة "بتصريحات إحدى ممثلات البرلمان الأوروبي الداعية إلى تدويل الشأن الداخلي للجزائر ".
وجاء في بيان للحزب ، أمس، " يذكر التجمع في هذا المقام بالموقف الثابت للشعب الجزائري الحر السيد الرافض لكل تدخل أجنبي في شؤونه الداخلية بأي صفة كانت" ، وهو يستمد ذلك من الدروس التي استخلصها - كما قال – "من تجاربه السابقة التي أثبتت له أن تجاوز الجزائر لأي امتحان لا يتأتى إلا بوحدة الشعب الجزائري وتضامنه وانسجامه واعتماده مبدأ الحوار وقدرته على حماية مصالحه من منطلق أن الجزائر عائلة واحدة متماسكة مبدؤها عدم التدخل في شؤون الغير".
ومن جهتها ، أكدت حركة الإصلاح الوطني في بيان لها، أن المسؤولة البرلمانية الأوروبية "تحدثت بسلبية كبيرة عن التطورات الحاصلة في البلاد بعيدا عن كل مقتضيات الصدق والموضوعية، بما يفضح أهداف غير بريئة تجاه الجزائر وشعبها في هذا الظرف الحساس".
وأشارت الحركة إلى أن "الجزائر اليوم تضرب للعالم أجمع مثالا حراكيا متحضرا يتميز عن جميع ما حدث ويحدث في العالم في ظل تلاحم كبير بين الجزائريين وجيشهم"، داعية "العقلاء والشرفاء في البرلمان الأوروبي إلى التصدي للتصريحات الاستعدائية لبعض زملائهم".
ومن جانبه، ندد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ب"التصريحات المشينة والموقف اللاأخلاقي لشرذمة من النواب الأوروبيين المتآمرين مع دولة أجنبية خائنة وحاقدة على الجزائر وشعبها"، في محاولة ل"تشويه الحراك السلمي".
ودعا الاتحاد العام للتجار الشعب الجزائري بكل أطيافه إلى "الالتفاف حول الجيش الوطني الشعبي وقيادته وتوجيه صفعة ورسالة قوية لكل الخونة والعملاء في الداخل والخارج بالمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل".
كما ندد حزب طلائع الحريات في بيان له بالتصريحات الصادرة عن رئيسة اللجنة الفرعية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الوضع السائد في الجزائر.
و شجب "تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لبلدنا".
واعتبر طلائع الحريات "أن حل الأزمة التي يعيشها بلدنا هي من المسؤولية الحصرية للجزائريين وحدهم كما يرفض كل تدخل أجنبي مهما كان مصدره و شكله"
يذكر أن رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أعلنت في مقطع فيديو بثته على شبكات التواصل الاجتماعي، عن تنظيم جلسة سماع خاصة مع بعض الفاعلين فيما أسمته "الثورة" في الجزائر، منتقدة "النظام الحالي وقواعد اللعبة التي يحاول فرضها".
ويذكر أن الناطقة باسم الاتحاد الاوروبي مايا كوسييانسيس قد قالت الاثنين في بروكسيل إن الاتحاد الاوروبي " شجع منذ البداية الجزائريين للعمل من أجل مخرج ديمقراطي وسلمي في إطار الحوار" ، معربة عن أملها في "أن تساهم الانتخابات في الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري".