54 مليارا لتخليص تبسة من مشاكل الفيضانات والمياه استفاد قطاع الموارد المائيّة و الري بولاية تبسة، في إطار المشاريع المسجّلة على عاتق صندوق الضّمان و التضامن للجماعات المحلية و ميزانيّة الولاية من اعتمادات ماليّة هامة لتمويل ثلاث عمليات كبرى من الصندوق المذكور برسم سنة 2019. المشاريع تمثّلت في تسجيل دراسة لمتابعة و انجاز شبكة الصّرف الصحّي و معالجة المياه المستعملة و تصريف مياه الأمطار و حماية مدن ولاية تبسة من آثار الفيضانات و ربط 4 بلديّات بشبكة المياه الصالحة للشّرب، بغلاف مالي يفوق 54 مليار سنتيم و تضم العملية، ربط القطب الحضري ببولحاف الدّير بالمياه الصّالحة للشّرب، بقيمة 15 مليار سنتيم و دراسة ربط المصبّ الرّئيسي لمدينة الحمّامات بمحطّة تصفية المياه بتبسة، بمبلغ 1 مليار سنتيم و انجاز المصب الرّئيسي لشبكة الصّرف الصحّي بحي مخلوفي بمدينة الشّريعة بمبلغ 4,5 مليار سنتيم، فضلا على ربط شبكة التّطهير للقطب الحضري ببولحاف الدّير بقيمة 24 مليار سنتيم و انجاز نظام الحماية من الفيضانات بمنطقة « تاغدة « ببلدية تبسة بمبلغ 100 مليون سنتيم، كما تم أيضا، تسجيل عمليّة لانجاز شبكة المياه لفائدة حي الميزاب 3 بعاصمة الولاية. و بخصوص المشاريع المسجّلة بعنوان سنة 2018 و المندرجة على عاتق نفس الصندوق، فقد استفادت 8 بلديات من أغلفة مالية لاقتناء تجهيزات هيدروميكانيكيّة و مواد معالجة المياه بقيمة 4 مليار سنتيم، إضافة إلى مشروع لحماية منشآت الري عبر 6 بلديّات» تبسة، بئر العاتر، الكويف، الشريعة، الونزة و العوينات، بمبلغ 5 مليار سنتيم، إضافة إلى مشروع لانجاز و إعادة الاعتبار و توسيع شبكة المياه الصالحة للشّرب لفائدة سكان بلديات «الشريعة، المزرعة، بئر مقدم، بمبلغ 5,6 مليار سنتيم، علاوة على تسجيل مشروع إنجاز و مد قنوات الصّرف الصحّي و قناة التّطهير لفائدة الجهة الشّمالية لبلدية المريج و القطب الحضري الدّكان بمبلغ 12,9 مليار سنتيم و انجاز شبكة الصّرف الصحّي بالمركز الحدودي بوشبكة ببلدية الحويجبات، بمبلغ 2,5 مليار سنيتم و مبلغ 4,5 مليار سنتيم موجّه لتزويد المناطق الحدودية بالمياه الصّالحة للشّرب ببلديات « بئر العاتر، الحويجبات، الكويف و المريج «. ليبقى موضوع تصفية العامل الإداري و تسوية مختلف الإشكاليات الإدارية المطروحة للانطلاق في العمليات المتوقفة و الحرص على إيجاد الحلول العمليّة الناجعة لسيول الأمطار بحي «مخلوفي» في مدينة الشريعة، بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة، من الأمور التي شدد عليها والي الولاية في العديد من المرات، من خلال المتابعة الدقيقة لكافة المشاريع قيد الانجاز و بذل الجهود لإتمامها في آجالها المحدّدة. قطاع السكن بولاية تبسة، استفاد هو الآخر في إطار العمليات المموّلة من " صندوق الضّمان و التّضامن للجماعات المحليّة لسنة 2016، من اعتماد مالي يقدر ب 57.8 مليار سنتيم، موجّهة لعمليّة تجزئة قطع أرضية مخصّصة للبناء الذّاتي عبر 10 بلديات، لفائدة أزيد من2113 عائلة و قد تجاوزت نسبة انجاز المشروع 58 بالمائة، فيما قدّرت نسبة الاستهلاك المالي ب 32 بالمائة، مما يحتّم على الجهات المعنية ضرورة الإسراع و الرّفع من وتيرة الأشغال قصد الانتهاء من العمليّة و تسليم التّحصيصات للمستفيدين منها.