تم ليلة أول أمس في ساعة متأخرة إيداع المدير السابق للوكالة العقارية لدائرة بوثلجة بولاية الطارف رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق ومقاولين اثنين الحبس، فيما وضع خمسة موظفين وإطارات بذات الوكالة ومن بينهم نائب المدير السابق تحت الرقابة القضائية إلى غاية الانتهاء من التحقيق في أكبر قضية للتلاعب بالعقار الحضري في الطارف. كما أصدر قاضي التحقيق لمحكمة الطارف أمر إحضار في حق مستثمر تونسي للتحقيق معه في ذات القضية المتعلقة بالفساد والتلاعب بالعقار وسوء التسيير، وذلك بعد أن تم إحالة 18 متهما من طرف مصالح الأمن على الجهات القضائية المختصة في هذه القضية التي تم فيها سماع 48 شاهدا في العديد من التجاوزات التي تورط فيها مسؤولون وإطارات بهذه الوكالات بالإضافة إلى مقاولين ومستثمرين أجانب وجماعات النفوذ وبارونات العقار.القضية انكشفت للعلن بعد الشكوى المودعة من طرف الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري للطارف والمنشأة حديثا، بعد الخبرة التي أنجزها المحاسب المالي فيما يتعلق بالتسيير المالي والإداري للوكالات المحلة ويتعلق الأمر بالقالة والذرعان وبوثلجة وابن المهيدي والطارف في الفترة الممتدة بين 1998 و 2008، والتي كشفت حدوث العديد من التلاعبات في العقار من خلال استيلاء مسؤولين وإطارات وأقاربهم على العديد من العقارات ذات القيمة الكبيرة وفي مواقع هامة، زيادة على سوء التسيير وتبديد المال العام وتحويل ممتلكات عامة وإبرام صفقات مشبوهة والتزوير واستعمال المزور وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي كشفتها التحقيقات الأمنية .وحسب مصادر النصر لا يستبعد أن تشمل التحقيقات أطرافا أخرى لم تشملها إلى حد الساعة، حيث من المتوقع أن تكشف التحقيقات عن الكثير من الخبايا وتطيح بالعديد من بارونات التلاعب بالعقار .