مثل أمس كل من رئيسي بلدية القل السابق والحالي رفقة عضو بلجنة الصفقات وتجار ومقاولين من بلديتي الشرايع والقل، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، للاستماع إلى أقوالهم بخصوص قضية تتعلق بتموين البلدية بمواد الصيانة والتنظيف. وتعود القضية إلى العام الفارط عندما فتحت الضبطية القضائية بأن دائرة القل، تحقيقات موسعة بناء على رسالة مجهولة تفيد بوجود شبهة فساد في إبرام البلدية لصفقة تموينها بمواد التنظيف من ممونين من بلديتي القل و الشرايع. وكشفت التحقيقات بأن البلدية قامت في الفترة الممتدة بين 2017 و2019، بإبرام صفقة تموين بمواد الصيانة والتنظيف من عند تجار بطريقة اشتبه في أنها تخالف القوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، حسبما أكدته مصادر عليمة للنصر. وقد قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل رئيس البلدية السابق ونائبه مع المطالبة بإجراء تحقيق تكميلي، بينما تواصل الاستماع إلى «المير» الحالي ومن معه إلى ساعة متأخرة من مساء أمس. و تزامن مثول الأطراف المعنية في القضية، مع مسيرة احتجاجية نظمها سكان بالقل للتنديد بما وصفوه بالركود التنموي الذي تعرفه البلدية من جميع مناحي الحياة، و ذلك بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني، أين تجمعوا أمام مقر البلدية و أغلقوا كل الطرق المؤدية إليها. المحتجون رفعوا خلال المسيرة العديد من الشعارات التي تعبر عن الواقع المعيشي «المزري» لسكان المنطقة، في ظل قلة المشاريع التنموية و عدم خلق فرص العمل بعد غلق كل المؤسسات الاقتصادية، كما تحدثوا عن «الفشل» في إبراز الوجه الحقيقي لمنطقة سياحية بامتياز، و هو ما أفرز، حسبهم، تفشي ظواهر البطالة والهجرة غير الشرعية في «قوارب الموت»، إضافة إلى تدهور الطرقات و انتشار القمامات، وغياب محطات النقل وغيرها من المشاكل.