أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مشروع تعديل الدستور، ستتبعه تعديلات في المنظومة القانونية لتكييفها مع متطلبات المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني والأجنبي، لمكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية الممكنة، وكشف النقاب عن نموذج اقتصادي جديد ستطلقه الجزائر لتنويع النمو واقتصاد المعرفة، سيكون من بين أهم محاوره تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتكثيف الصادرات خارج المحروقات وقال الرئيس عبد المجيد تبون، في رسالة موجهة إلى المشاركين في يوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة، أمس، حول إشكالية «الحماية القانونية للاستثمار»، تلاها نيابة عنه، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، محند بلعيد أوسعيد، إنه من بين القوانين التي ستتم مراجعتها القانون التجاري لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات ونظام وقائي للمؤسسات التي تعرف مشاكل، وكذا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية لتكييفه مع الاقتصاد الوطني. وأورد الرئيس، في ذات الرسالة، أن التعديل الدستوري المقبل، الذي كُلفت به لجنة من كبار الخبراء والمختصين لصياغة الأفكار والمقترحات في مسودة ستحظى بالمناقشة والإثراء من قبل الأحزاب والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين والبرلمان قبل الاستفتاء، سيرسي أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثر بزوال الرجال بعيدا عن الفساد والفصل الفعلي بين السلطات والتداول السلمي على السلطة وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم. وأن التعديل سيشمل تعزيز صلاحيات العدالة في المجال الاقتصادي، سيما حماية الاستثمار واتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، لتأسيس بيئة سليمة من آفة الفساد حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية ومحصنة للأخلاق والقيم. وأكد رئيس الجمهورية، أن جهاز العدالة تناط به الحماية القانونية للاستثمار، ليكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون السيد دون سواه لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في كل القطاعات وفي كل جهات الوطن. كما تحدث، تبون عن نموذج اقتصادي جديد ستطلقه الجزائر لتنويع النمو واقتصاد المعرفة، سيكون من بين أهم محاوره تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتكثيف الصادرات خارج المحروقات، وفق قواعد قانونية تساعد على بعث الثقة بين المتعاملين والمستثمرين والدولة. في الشق المتعلق بالاستثمار الأجنبي، أكد تبون أن تعديل المنظومة التشريعية، سيعزز استقطاب الأجانب ليساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية، مذكرا أن الجزائر وقعت عشرات الاتفاقيات مع 50 دولة لحماية الاستثمارات الأجنبية، لكنه قال إن حرية الاستثمار والتجارة المكرسة دستوريا تستدعي مزيدا من الحماية والترقية، وهو الأمر الذي سيأخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري القادم. ع سمير الحكومة تقرر تحديد العهدات على رأس المنظمات المهنية والجمعيات نهاية الامتياز القضائي و إخضاع المسؤولين للمساءلة تعتزم الحكومة إعادة النظر في القوانين التي تكرس الامتياز القضائي لتكريس مبدأ المساواة أمام القضاء، وتعريف وتكريس مفهوم نشاط التسيير الذي تنجر عنه المسؤولية الجنائية لإدراجه ضمن الأحكام الجزائية مع مراعاة مبدأ الشرعية وحماية الملكية الخاصة. أدرجت الحكومة، مكافحة الفساد بجميع أشكاله، وأخلقة وشفافية عمل السلطات العمومية ضمن صميم عملية إصلاح مصالح الدولة التي تعتزم تجسيدها. وجاء في مخطط الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الخميس، أن الفساد، زيادة على كونه ممارسة غير أخلاقية وغير قانونية، تسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد وشوّه الفعل السياسي وأدى إلى تدهور العلاقة بين المواطن والدولة. وتعتزم الحكومة بهذا الخصوص خوض معركة «حازمة ضد الفساد والمحاباة والمحسوبية»، وقالت في مخططها إنها ستجعل من هذه المعركة التزاما حازما ومحور عمل ذا أولوية، يتضمن، مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، بهدف تحسين فعالية إجراءات مصادرة الأصول الخاضعة للرقابة القضائية، من خلال إنشاء وكالة وطنية مكرسة لهذا الغرض. وستقوم الحكومة على وجه الخصوص، بإعادة تكييف مفهوم المعاملة في بعض قضايا الفساد التي يتورط فيها أشخاص اعتباريون، وذلك بهدف استرجاع سريع للأملاك المنهوبة، وكذا وضع تشريعات بشأن حماية المبلغين عن الفساد، وكذا جهاز تكميلي بخصوص تضارب المصالح بين القطاعين العام والخاص. تحديد العهدات على رأس المنظمات المهنية والجمعيات وتنوي الحكومة تحديد عدد العهدات في المنظمات المهنية والجمعيات ذات الطابع غير السياسي الممولة من الخزينة العمومية، كما تعتزم الحكومة رفع مقدار العقوبات المالية المفروضة على الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد لجعلها أكثر ردعا. واقترحت الحكومة في مخططها، تشديد الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، و وضع قواعد جديدة تضمن شفافية تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية التي ستكون حساباتها محل نشر رسمي. وستتولى الحكومة من جانب أخر، وضع آليات جديدة للوقاية والرقابة، من أجل ضمان نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم لأموال الدولة، وستعمل على إقامة علاقة جديدة بين المواطن والدولة تقوم على مفهوم المسؤولية والمساءلة، وذلك من خلال آليات قانونية وعملياتية من شأنها أخلقة وضمان النشاط العمومي وحمايته من أي انزلاق. وتخطط الحكومة في هذا الإطار، لوضع منظومة قانونية تحدد لأعضاء الحكومة وسامي المسؤولين في الدولة القواعد الموضوعية والإجرائية والسلوكية التي من شأنها منع تضارب المصالح في الحياة العمومية، وسيتم توزيع الالتزامات بالتصريح لتشمل فئات جديدة من المسؤولين المنتخبين والأعوان العموميين وكذا وضع قواعد جديدة تحول دون المكوث طويلا في المناصب العمومية، الذي يعد مصدر انزلاق وتجاوزات. ع سمير إنشاء فرع للتقاعد التكميلي على مستوى صندوق التقاعد و «كاصنوص» نحو الزيادة في الأجر القاعدي المضمون تعهدت الحكومة برفع الأجر الوطني القاعدي المضمون من أجل ضمان حصول المواطن على دخل لائق، وفيما يخص التقاعد، ستشجع الحكومة على إنشاء فرع للتقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين المستفيدين والمساهمة في تقويم التوازنات المالية لمنظومة التقاعد وقالت الحكومة في مخطط عملها، إنها ستشرع "من خلال آليات التشاور مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لاسيما عقد اجتماعات الثلاثية، في تحديد أجر وطني أدنى مضمون جديد، مما يسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وكذا إعداد النصوص اللازمة". وفي الإطار ذاته، سيتم اتخاذ تدابير الإعفاء الضريبي لفائدة ذوي الدخل الضعيف، ولهذا الغرض ستشرع الحكومة في تقييم سياسات الأجور من خلال إجراء تحقيقات بشأن مستويات الأجور في القطاع الاقتصادي للحصول على مؤشرات ذات صلة بالممارسات والأنماط المتعلقة بالرواتب في القطاع الاقتصادي التي تمكن من متابعة الدخل. كما يشمل التحقيق نظام دفع الرواتب في الوظيفة العمومية قصد تكييفه والاستجابة لرهانات الاستقطاب لدى الوظيفة العمومية وإدخال الإصلاحات اللازمة على نظام الأجور الخاص بها. كما وضعت الحكومة، الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد على رأس أولويات عملها، وبهذا الشأن ستعكف الحكومة على توسيع وعاء الاشتراكات والإدماج التدريجي للأشخاص الذين ينشطون في القطاع الموازي. كما سيتم إطلاق حملات اتصال اجتماعي لتشجيع وترقية الانخراط في صناديق الضمان الاجتماعي من خلال تثمين فائدة وأهمية الحماية الاجتماعية للمواطنين وذوي الحقوق، وفي هذا الإطار ستقوم الحكومة من خلال المساعدة الإدارية خصوصا بتعزيز الأنظمة الإعلامية لهيئات الضمان الاجتماعي بما يسمح بتطهير المعطيات والمتابعة الدقيقة لعمليات التحصيل. كما ستعمل الحكومة على تطوير خدمات الكترونية عن بعد لصناديق الضمان الاجتماعي وتكييف وظيفة التحصيل وتعزيز مراقبة المكلفين بدفع الاشتراكات وتطوير التقييم الطبي الاقتصادي في مجال التأمين على المرض، وسيتم تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لمحاربة الغش والمراقبة الطبية لاسيما من خلال وضع خارطة تتعلق بممارسات التهرب شبه الجبائي. من جهة أخرى سيتم الشروع في عملية التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية من خلال تعميم مرحلة تجريب الفوترة على بياض قبل الشروع التدريجي في الفوترة الحقيقية. وفيما يخص التقاعد، ستشجع الحكومة على إنشاء فرع للتقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الإجراء من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين المستفيدين والمساهمة في تقويم التوازنات المالية لمنظومة التقاعد.
