شهر كأقصى تقدير لاستخراج شهادات التخصيص أمر أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بتسليم 5 آلاف وحدة سكنية ببرنامج عدل 2 بموقع الرتبة بقسنطينة، نهاية شهر أكتوبر القادم، و وعد بتجهيز شهادات التخصيص المتبقية لفائدة المكتتبين في أجل أقصاه شهر، فيما كشف المدير الجهوي عن إنجاز مجمع سكني فوق أرضية تبين أنها معرضة لخطر الانزلاق. وأمر المدير العام ل «عدل»، طارق لعريبي، خلال إشرافه على تسليم مفاتيح 1000 سكن عدل 2 بالتوسعة الغربية علي منجلي، و100 سكن اجتماعي بعين سمارة، بالمركز الثقافي مالك حداد أمس، بتجهيز 5 آلاف وحدة عدل 2 بموقع الرتبة التابع لبلدية ديدوش مراد، قبل نهاية أكتوبر بعد أن كان مقررا توزيع 1500 شقة على أربع دفعات. وعبر المدير العام خلال جلسة خصصت لعرض جاهزية ورشة الرتبة، عن امتعاضه من تأخر الأشغال على مستوى الموقع واصفا الأمر بغير المقبول، منتقدا في نفس الوقت تأخر ورشة التهيئة الخارجية التي لم تتعد 55 بالمئة حسب ما أكده المدير الجهوي الذي تكفل بتقديم شروحات عن المشروع. وكُشف خلال الجلسة أن نسبة إنجاز السكنات تقارب 97 بالمئة لتكون جاهزة بنسبة مئة بالمئة في أجل أقصاه شهر واحد، فيما تبقى أشغال الربط بالغاز والكهرباء تسير بوتيرة جيدة حسب المتحدث، الذي أكد أيضا أن شركة «سياكو» للمياه أنهت عملها ولم تتبق إلا روتوشات صغيرة، مؤكدا أن الإشكال الوحيد يتمثل في التهيئة الخارجية. واستفسر المدير العام، عن سبب التأخر في التهيئة الخارجية، ليرد المدير الجهوي أن شركة إنجاز صينية لم تقدم تقريرها المالي والأدبي، من أجل منحها المقابل المادي نظير عملها، وبالتالي لم تقم بتسوية وضعيات المقاولات المناولة التي قرر 80 من أصحابها التوقف عن العمل إلى غاية تلقيهم مستحقاتهم، كما قرر 13 منهم رفع القضية إلى القضاء. وأمر لعريبي، بتجهيز عقود ممضاة من المدير الجهوي والمقاولات المناولة وإرسالها مباشرة إلى المديرية العامة من أجل المصادقة عليها دون الرجوع للشركة الصينية التي عاد عمالها إلى بلدهم بعد تفشي فيروس كورونا، وشدد المسؤول على استئناف الأشغال في أسرع وقت ممكن، مع توزيع المقاولات المناولة على كل مجمع سكني، من أجل تسريع وتيرة الأشغال، مؤكدا أنه في حالة تواصل الأمور على حالها فإن «عدل» لن تتمكن من توزيع السكنات قبل نهاية العام. كما استفسر المدير العام عن مصير بعض العمارات التي لا تتوفر على مصاعد إلى حد الآن ويبلغ عددها 19، ليرد المدير الجهوي أن نفس الشركة الصينية التي تتكفل بالأشغال لم تجلب بقية المصاعد، ليأمر لعريبي بجلبها دون الرجوع إلى الصينيين. أما بخصوص قنوات الصرف الصحي، فقد أوضح المدير الجهوي أنه تم إنجازها على مستوى 4 آلاف وحدة سكنية، فيما تم تعيين إحدى المقاولات من أجل إكمال ما تبقى من سكنات، مضيفا أن المجمع رقم 23 يوجد في أرضية بها انزلاق للتربة دون أن يعطي تفاصيل أكثر، كما تحدث عن إنجاز 6 مؤسسات تربوية وتيرة الأشغال بها متقدمة وسيكون بعضها جاهزا للدخول المدرسي القادم، فيما تقترب ورشة مقر أمن حضري على الانتهاء. واشتكى أصحاب مقاولات مناولة خلال الجلسة، من عدم تلقيهم المقابل مادي نظير الأشغال التي قاموا بها، ليعدهم المدير العام بتسوية الإشكال من خلال تحويل التعامل مباشرة بين عدل والمقاولات المعنية دون اللجوء إلى الشركة الصينية التي تتكفل بالأشغال، مؤكدا أن الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه لا تعاني ماديا. واعتبر المدير العام الأشغال على مستوى موقع الرتبة متأخرة جدا، رغم اعترافه بصعوبة الأرضية المنجزة عليها السكنات، وأكد أنه لا يريد أن تبقى بعض الورشات مفتوحة عند تسليم الشقق، كما طالب المدير الجهوي بتحويل مكتبه إلى موقع الرتبة من أجل الوقوف شخصيا على سير الأشغال. كما سجل عدد من ممثلي المكتتبين حضورهم من أجل طرح بعض التساؤلات على المدير العام، حيث تحدث البعض منهم عن تأخر الأشغال بموقع الرتبة، وتم تسليم رسالة ممضاة من مكتتبين تحمل جملة من المطالب، مطالبين بمنحهم موعدا لتسليم السكنات، فيما تحدث البعض عن تأخر استخراج شهادات التخصيص، وانتقدوا تأخير موعد التسليم مرة أخرى بعد أن كان مقررا توزيع 1500 سكن في شهر أوت الداخل. ورفض المسؤول منح تاريخ محدد لتوزيع السكنات بالرتبة، مؤكدا أنه يفضل الحديث عن وتيرة الأشغال، واعدا بأنه سيزور الموقع كل 15 يوما من أجل الوقوف على مدى تقدم المشروع، فيما تعهد بتجهيز شهادات التخصيص المتبقية والتي تخص مكتتبين بمواقع 1500 سكن «كير» و1500 بلمانع وموقع البشاكرة وجزء بالرتبة، في أجل أقصاه شهر. والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ، تعهد من جهته بتوزيع 6 آلاف سكن بالرتبة قبل نهاية السنة الجارية.