مجلس قضاء الجزائر يلتمس 18 سنة سجنا نافذا في حق محيي الدين طحكوت و 12 سنة لأويحيى وسلال

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد أحكاما ب 18سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال محيي الدين طحكوت و 12 سجنا ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد.
كما التمس ممثل الحق العام غرامة مالية ب 8 ملايين دج في حق طحكوت و 3 ملايين دج غرامة مالية لكل من أويحيى وسلال مع مصادرة جميع أملاكهم .
وتم التماس 10 سنوات سجنا في حق كل من الوزراء السابقين يوسف يوسفي وعمار غول وعبد الغني زعلان و6 سنوات سجنا نافذا لوالي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين.
و بخصوص عائلة المتهم الرئيسي، التمست نفس المحكمة عقوبة ب 8 سنوات سجنا وغرامة مالية ب 8 مليون دج في حق طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال وطحكوت ناصر مع مصادرة جميع أملاكهم.
كما تم التماس 3 سنوات سجنا في حق الاطارات بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى و تيرا أمين ومدير أملاك الدولة السابق لولاية الجزائر بوعلاق صالح في حين تم التماس عامين حبسا نافذا و غرامة مالية بمليون دينار لباقي المتهمين.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد عاقبت طحكوت ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، والحكم على كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما حكم على ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج.
وقضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج غرامة مالية.
وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الاسبق عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه.
وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.