فككت، قوات الشرطة التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة، شبكة إجرامية تنشط عبر عدة مرافق عمومية بولاية تبسة، تقوم من خلال نشاطها باختلاس أموال عمومية عن طريق تزوير وثائق إدارية ومحررات مصرفية وسحب مبالغ مالية من أحد الحسابات البريدية. وأفاد، بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية، أن عناصر الفرقة، باشروا تحقيقا مفتوحا ومعمقا بالتنسيق مع النيابة المختصة، استنادا لمعلومات واردة بوجود تلاعبات داخل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكالة ولاية تبسة، ومديرية وحدة بريد تبسة، حيث يتم من خلالها اختلاس مبالغ مالية من أحد الحسابات الشخصية لشخص متوفى منذ 2015، تورط فيها عدة أشخاص من إطارات وموظفين من كلا المؤسستين العموميتين، وقد تم سماع كل من له علاقة بالقضية مع إعادة مراقبة مختلف العمليات المصرفية و استرجاع مختلف الوثائق الإدارية والمصرفية، التي تم استعمالها بطرق احترافية من أجل التغطية على عملية الاختلاس، ما أدى إلى اختلاس أكثر من 138 مليون سنتيم منذ 2015. وبعد استيفاء كامل إجراءات التحقيق تم تقديم 8 إطارات وموظفين أمام محكمة تبسة التي أصدرت في حق إطارين منهم أمرا يقضي بالإيداع في حين صدرت أحكام على الباقين، بين الإفراج والوضع رهن الرقابة القضائية، عن قضية استغلال الوظيفة، تكوين جمعية أشرار لإعداد لجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وفي محررات مصرفية، واختلاس أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي لاختلاس أمول عمومية وإتلاف عمدا لوثائق إدارية وانتحال هوية الغير.