تضمنت منح صلاحيات أوسع للمجالس المنتخبة

المجلس الشعبي الوطني يقر أكثر من مائة تعديل على مشروع قانون الولاية
وافقت أول أمس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على أكثر من مائة تعديل متعلق بمشروع قانون الولاية من أصل 212 تعديلا مقترحا. وفي تصريح صحفي أدلى به رئيس اللجنة الشريف نزار، أكد أنه تمت الموافقة على إدراج كل التعديلات التي تتسم بالموضوعية كما قال، وذلك بعد دراسة شاملة وتحليل معمّق من طرف أعضاء اللجنة، مضيفا أن التعديلات التي أدرجت على قانون الولاية ستسمح بتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية ودعم استقلاليتها والتقليص من صلاحيات الوالي، كما ركّزت اللجنة حسب ذات المتحدث على دراسة التعديلات المتعلقة بتوسيع رقابة المجالس الولائية على كافة القطاعات على مستوى الولاية وكذا التفكير في الاستقلالية المالية للمجالس مع إمكانية إسناد مهمة الآمر بالصرف لرئيس المجلس.
وتمحورت مجمل هذه التعديلات التي درستها اللجنة حول توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية بشكل يؤهلها للمساهمة في مختلف الميادين وحتى تلك التي تخضع لسلطة مركزية لا سيما في التربية والتكوين والتعليم العالي، وفي ذات السياق عمدت اللجنة إلى إدراج أحكام جديدة تتعلق باحترام الثوابت الوطنية من طرف المجلس الولائي خلال المداولات و تعزيز صلاحياته و توسيعها لا سيما في مجال التنمية و منحه حق المتابعة و الإطلاع على سير مختلف المشاريع.
كما تبنت اللجنة التعديل القاضي بإمكانية إنشاء لجان تحقيق من طرف المجالس الشعبية الولائية وذلك بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس، إلى جانب ذلك المتعلق بتحديد آجال الرد على المداولات التي تخضع لمصادقة الوزير المكلف بالداخلية في مدة لا تتجاوز شهرين، علاوة عن ذلك مست التعديلات المادة 08 من مشروع القانون بهدف منح الولاية الحق -في حدود صلاحياته- إقامة علاقات مع جماعات إقليمية أجنبية قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبهدف ترقية الإطار المعيشي للمواطن ومتابعة القطاعات الحيوية التي تساهم في تنمية اقتصاد الولاية -يقول السيد نزار- تم إدراج تعديل على المادة 33 وذلك بإنشاء لجان دائمة في الاقتصاد والمالية والنظافة وحماية البيئة.
وبالمقابل أرجع السيد نزار أسباب رفض اللجنة القانونية لجملة من مقترحات التعديل لمعارضتها كما أضاف لأحكام الدستور مثل الاقتراح المتعلق بإنشاء أقطاب قطاعية جهوية، وذلك لمخالفته للمادة 15 من الدستور التي تحدّد الهيئات المحلية في البلدية والولاية، كما أشار رئيس اللجنة إلى أنه تم أيضا رفض عدد من التعديلات التي تحدث تداخلا بين سلطة المنتخبين وسلطة الإدارة، مشيرا إلى أنه تم سحب 30 مقترح تعديل بعد أن تم التأكد من أنها متكفل بها في مشروع القانون. ق و