دعت دائرة قسنطينة، مكتتبي الترقوي المدعم بموقع الرتبة إلى ضرورة إيداع ملفاتهم للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن، فيما يشتكي المكتتبون من تأخر كبير في تجسيد مشاريع هذه الصيغة بحصة القطب العمراني عين نحاس، وكذا مشاريع إنجاز 2300 وحدة بالرتبة ببلدية ديدوش مراد. ويطالب مكتتبون في مشاريع سكنية ببرنامج الترقوي المدعم بالقطب العمراني عين نحاس، من الوالي ضرورة التدخل للدفع بالأشغال المتأخرة، حيث قالوا إن المشاريع منحت دفعة واحدة لكل المرقين بنفس المكان والظروف ، غير أنه لم يتسلم سوى مشروع واحد، ويتعلق الأمر بمشروع 400 وحدة خاصة بأحد المرقين الجادين، في حين أن البقية والتي وصل عددها إلى ألف وحدة تتأرجح بين التعقيدات الإدارية وعدم التزام المرقين بآجال الإنجاز. ومازالت وضعية مكتتبي مشروع 284 سكن ترقوي مدعم بالمقاطعة الإدارية علي منجلي غامضة إلى اليوم، حيث تم فصل هذه الحصة من مشروع ألف وحدة المسندة لباتيجاك وتم منحها لأحد المرقين، غير أن المشروع ظل معطلا إلى اليوم في حين أن المعنيين ينتظرون منذ عام 2010 ، حيث أكدوا على ضرورة إيجاد حلول للمشروع واستئناف الأشغال في أقرب الآجال. وأوضحت جمعية برنامج الترقوي المدعم بالرتبة، أن غالبية المشاريع تتأرجح بين التوقف التام والتأخر الكبير في الأشغال، حيث أن مرقيين اثنين قد هجرا الورشات تماما في حين نسبة الأشغال لم تتجاوز 5 بالمئة رغم انطلاق المشروع منذ 4 سنوات، حيث أنهما بحسب تأكيد رئيس الجمعية، لم يسلما المكتتبين عقود البيع على التصاميم رغم أن غالبيتهم قد دفعوا شطرين متتابعين، وهو ما ينافي قوانين الترقية العقارية فيما سارع المكتتبون إلى العدالة لاسترجاع أموالهم، كما طالبوا بضرورة تحويلهم إلى مرقي آخر أو منح المشاريع لمرقين جادين. وعقد الوالي قبل أسبوع اجتماعا مع ممثلي الجمعية ومديرية السكن والمسؤولين المعنيين بالمشاريع، حيث وجه تعليمات بحسب جمعية المكتتبين بضرورة فتح الطرقات بموقع الرتبة، إذ أن صعوبة الأرضية عرقلت سير المشاريع، فيما ذكر مدير التعمير أنه تم تعيين المقاولة للانطلاق في الأشغال، كما أمر الوالي أيضا بمعالجة مشكلة القوائم واستكمالها في أقرب الآجال، وهو ما بدأ يجسد فعليا بحسب رئيس الجمعية. ويطالب المكتتبون، بضرورة توفير غلاف مالي لأشغال الدعم، حيث أن أرضية المشروع صعبة جدا ولا يستطيع المرقون أن يتحملوا عبء إنجاز السكنات لوحدهم، مشيرين إلى أنهم ينتظرون تطبيق قرار وزير السكن خلال زيارته لولاية قسنطينة بخصوص هذا الأمر. وبحسب المكتتبين، فإن «التجاوزات غير القانونية» مازالت تسجل بكل مشاريع الرتبة، حيث قالوا إن المرقين لم يحرروا إلى اليوم عقود البيع على التصاميم رغم استلامهم للأموال، كما أن الورشات غير مدعمة بالوسائل المادية والبشرية المؤهلة وهو ما تسبب في عدم احترام المدة القانونية للإنجاز، رغم إسناد هذه المشاريع ل 22 مرقيا قبل 4 سنوات. وطالبت جمعية مكتتبي الرتبة بوضع كل مرقي للافتة المشروع والتزام مديرية السكن صاحبة المشروع بالمراقبة و المرافقة الدائمة للأشغال، مع اعتماد الطريقة القانونية في معالجة القوائم الخاصة بالمكتتبين، فضلا عن منع المرقين من استلام الأموال قبل تحرير العقود. وذكرت دائرة قسنطينة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المواطنين المدرجين ضمن القوائم المصادق عليها من طرف اللجنة الولائية بمشاريع الترقوي المدعم بالرتبة، مدعوون إلى التقدم إلى مكتب السكن الترقوي المدعم مرفقين بالملف الإداري الكامل في أقرب الآجال، وذلك من أجل الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن. كما تجدر الإشارة، إلى أن مديرية السكن وجهت العشرات من الإعذارات إلى المرقين العقاريين لاسيما بمنطقة الرتبة غير أن استجابتهم كانت جد محتشمة، حيث أوعزوا الأمر إلى صعوبة الأرضية، فضلا عن وجود عراقيل إدارية ومالية.
