تشكيل لجنة ولائية لإحصاء السكنات الشاغرة قرر والي عنابة تشكيل لجنة ولائية تتكفل بالتأكد من هوية شاغلي السكنات ذات الطابع الإيجاري، و ذلك في محاولة لردع المتلاعبين بالشقق، في ظل تزايد عدد الشقق الشاغرة، مقابل بلوغ الطلب على السكن الإجتماعي ذروته، و هي اللجنة التي ستضم في تركيبتها ممثلين عن ديوان الترقية و التسيير العقاري بالولاية، و تقوم بمعاينة السكنات الشاغرة لمدة شهر، قبل الشروع في إستكمال الإجراءات الإدارية مع المستفيد الأول منها، حيث تصل الأمور إلى حد فسخ عقد الإستغلال، و إسترجاع المسكن و منحه لمستفيد جديد، و ذلك بعد إحالة الملف على الجهات القضائية، على إعتبار أن مختلف المصالح المعنية بقطاع السكن بولاية عنابة كانت قد تلقت الكثير من الشكاوى بخصوص الشقق الشاغرة، لكن الجهات المختصة لم تتمكن من أخذ هذه الشكاوى بعين الإعتبار، في ظل عدم توفر أدلة كتابية عن بيع شقة عن طريق إجراءات التنازل عن الإستغلال.هذا القرار أعلن عنه مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري على هامش زيارة التفقد التي قادت والي عنابة أمس الثلاثاء إلى بلديات البوني، برحال و وادي العنب، حيث وقف المسؤول الأول بالولاية على وتيرة سير أشغال إنجاز مختلف المشاريع السكنية المسجلة، سيما و أن مشكل السكن أصبح مطروحا بحدة في مختلف بلديات عنابة، و يبقى المطلب الرئيسي المطروح على طاولة الدراسة سواء على مستوى البلديات، الدوائر و الولاية، مادامت عنابة أصبحت تشهد يوميا إندلاع حركات إحتجاجية لمواطنين من طالبي السكن، و الذين يطالبون بالترحيل إلى سكنات إجتماعية إيجارية جديدة، حيث إستغل والي الولاية هذه الفرصة لإعطاء جملة من التوصيات على أمل فك شفرة ملف السكن الذي يعد المطلب الرئيسي في معظم الإحتجاجات التي تعيش على وقعها الولاية في الأشهر القليلة الماضية. و في مقدمتها محاولة ردع ظاهرة المتاجرة بالشقق، و منح السكنات للأشخاص الذين يستحقونها، و ذلك بالإعتماد على المعاينة الميدانية لوضعية كل عائلة، و التحقيق المعمق في الوثائق المودعة في الملف، بالإضافة إلى العمل بنظام الهدم الفوري لأي سكن هش مباشرة بعد خروج العائلة التي كانت تقطنه، إثر ترحيلها إلى شقة جديدة، كون البيوت القصديرية و الهشة أصبحت تباع لأشخاص آخرين يستغلونها من أجل المطالبة بالترحيل الفوري في إطار برنامج القضاء على السكن الهش،كما ألح الوالي على ضرورة تفعيل وتيرة أشغال الإنجاز، و ذلك بإختيار المقاولات القادرة على إحترام الآجال المحددة ، و تسليم المشروع في موعده، قصد تمكين مصالح الدوائر من الشروع في دراسة الطلبات مبكرا، و بالتالي تخفيف الضغط على مختلف اللجان.من هذا المنطلق فقد أكد الوالي على أن العمليات المسجلة كفيلة بالتقليص من عدد الطلبات على السكن بالولاية، لأن المحور الممتد بين بلديتي عنابة و برحال تحول إلى ورشات للإنجاز، بعد إنطلاق أشغال إنجاز العديد من المشاريع السكنية، مادامت الحصة الإجمالية للولاية في إطار الخماسي الجاري تقدر بنحو 29700 وحدة سكنية، تم توزيع قرابة 3 آلاف سكن منها ضمن برنامج القضاء على السكن الهش ببلديتي عنابة و البوني من إجمالي 12760 وحدة المندرجة في هذا البرنامج، بينما تبقى الأشغال متواصلة لإنجاز الشطر المتبقي، مع تسجيل برنامج بحصة 9840 وحدة سكنية على المحور الرابط بين عنابة و برحال. و هي الحصة التي أسندت أشغال إنجازها لقرابة 15 مقاولة، منها 700 مسكن بمنطقة خرازة، 1410 وحدة سكنية بقرية وادي زياد و 630 مسكنا بحي أول ماي، بالإضافة إلى 500 مسكن بالتجمع السكني بالشابية و 900 وحدة سكنية تجري أشغال إنجازها على مستوى منطقة البركة الزرقاء، في الوقت الذي نالت فيه قرية الكاليتوسة التابعة إداريا لبلدية برحال حصة الأسد من هذه العمليات، و ذلك بتسجيل 5720 وحدة سكنية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، و هي المحطة التي أصر فيها والي عنابة على ضرورة إلتزام المقاولات المكلفة بالإنجاز بالمقاييس المعتمدة، و تفادي الغش في الأشغال، لأن بعض العائلات التي تم ترحيلها مؤخرا إلى منطقتي بوقنطاس و بوخضرة إشتكت من عدم تطابق الشقق مع المواصفات المنصوص عليها في أشغال الإنجاز.
