محكمة سيدي أمحمد : التماس 8 سنوات حبسا في حق الوزيرة السابقة هدى فرعون

التمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الثلاثاء عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة في حق الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، إيمان هدى فرعون، والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر، الطيب قبال، لتورطهما في قضايا ذات صلة بالفساد منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.
كما تم التماس أيضا غرامة مالية ب100 مليون دينار في حق هدى فرعون وقبال .
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 6 سنوات حبسا في حق المتهم براني سيد أحمد، رئيس لجنة الصفقات بمؤسسة اتصالات الجزائر، و عقوبة 4 سنوات حبسا في حق باقي المتهمين وهم إطارات سابقين بذات المؤسسة منهم نائب الرئيس المدير العام السابق، أحمد شودار، وأعضاء من لجنة الصفقات وأمينها التقني مع حرمان جميع المتهمين من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات.
والتمس وكيل الجمهورية كذلك غرامة مالية بقيمة 5 مليون دينار جزائري في حق شركتي "هواوي" و "زاد تي يو"، مع أمر بمصادرة الأموال الموجودة بالحسابات البنكية والبريدية و مصادرة كافة العقارات المحجوزة بأمر من قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد .
للإشارة فان هذه القضية التي انطلقت أمس الاثنين، تتواصل بمرافعات هيئة دفاع المتهمين.