ترجأ انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة إلى مطلع العام المقبل على غير العادة حيث كانت تجرى نهاية ديسمبر كل ثلاث سنوات، وذلك لتزامنها هذه المرة والانتخابات المحلية التي جرت في 27 نوفمبر الفارط. ويشترط القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 109 على أن تستدعي الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بمرسوم رئاسي خمسة وأربعون(45) يوما قبل تاريخ الاقتراع، وبحساب بسيط فإن رئيس الجمهورية لم يستدع بعد الهيئة الناخبة، وبالتالي فمن المحتمل جدا أن تجرى انتخابات التجديد النصفي للمجلس نهاية شهر يناير من العام المقبل بحساب الآجال المبينة في القانون. فإذا أعطت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات المحلية يوم غد الأربعاء كما هو متوقع فإنه سيكون أمام ولاة الجمهورية 8 أيام لتنصيب كل المجالس وفقا للقانون ثم يتم انتخاب رؤسائها، وبعدها يمكن لرئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة. وبحسب الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الواردة في المادة 107 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات " ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست (6)سنوات ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل (3) سنوات". و قد كانت آخر انتخابات لتجديد أعضاء مجلس الأمة قد جرت نهاية ديسمبر من العام 2018، ما يعني أن الانتخابات المقبلة ستكون نهاية ديسمبر الجاري بحكم الآجال القانونية، لكن بما أن رئيس الجمهورية قد قرر إجراء انتخابات محلية مسبقة في 27 نوفمبر الماضي فإن هذا التاريخ سيتغير و ستؤجل انتخابات التجديد النصفي القادمة تبعا لذلك إلى نهاية يناير أو بداية فبراير المقبلين. وكما هو معلوم فإن الهيئة الناخبة المعنية بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تتكون حسب المادة 108 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. ومن هذا المنطلق فإن تحديد الهيئة الناخبة بصفة نهائية في كل ولاية يتطلب بالضرورة الفصل النهائي في الطعون الخاصة بالانتخابات المحلية ثم تنصيب المجالس بصفة رسمية وانتخاب رؤسائها، أي إثبات عضوية كل المنتخبين المحليين، قبل فسح المجال لهم للترشح لانتخابات مجلس الأمة لمن يرغب في ذلك. و بالنظر لتزامن الانتخابات المحلية هذه المرة مع انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة فقد أخلط ذلك حسابات الأحزاب السياسية والقوائم التي فازت في المحليات الأخيرة في سياق التحالفات وحرب الكواليس الجارية الآن على مستوى المجالس البلدية و الولائية عبر كافة ولايات القطر الوطني، وهو ما أجل عملية تنصيب هذه المجالس إلى اليوم في غالبية الولايات. حيث طغت حسابات مجلس الأمة على عمليات التحالف بين القوائم الفائزة، وهو ما جعل أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني يحذر قبل يومين من تدخل المال الفاسد في العملية.