عبرت تنسيقية الفروع النقابية لولاية قسنطينة أمس عن تضامنها و مساندتها المطلقة لأعوان الحماية المدنية السبعة الذين مستهم قرارات بالفصل و التوقيف عن العمل من طرف مديرية الحماية المدنية لولاية قسنطينة، بينما يقول الفرع النقابي للجهاز أنه يقوم ببذل مساعي الوساطة للتخفيف من العقوبة المقترحة من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء من الفصل إلى التحويل خارج الولاية. تنسيقية الفروع النقابية اجتمع أعضاؤها أمس صباحا بدار النقابة حيث ينظم الأعوان السبعة اعتصاما منذ أسبوع و أصدروا بيانا للتنديد بما سموه تجاوزات المدير الولائي للحماية المدنية لولاية قسنطينة، معربين عن استعدادهم لتصعيد حركتهم الاحتجاجية إلى غاية رفع العقوبات المسلطة على الأعوان السبعة.البيان الأول لتنسيقية الفروع النقابية قال أن المديرية الولائية للحماية المدنية قامت بتوقيف ثلاثة من الأعوان تعسفيا، إضافة إلى الأعوان الأربعة الموقوفين بعد مرورهم أمام اللجنة المتساوية الاعضاء في 09 فيفري الجاري، و الذين اقترحت اللجنة فصلهم عن العمل، و لم تصدر قرارات رسمية بذلك من المديرية العامة للحماية المدنية، بينما سعى الفرع النقابي لمديرية الحماية المدنية إلى التخفيف من الأزمة و بذل وساطته رفقة المدير الولائي للحماية المدنية العقيد سويكي مقترحا التوسط أمام لجنة الطعن المركزية للتخفيف من مقترح العقوبة الصادر ضدهم.بيان التنسيقية اعتبر ما قام به مدير الحماية في حق الأعوان الثلاثة أمس الأول من قبيل العمل الإستفزازي و يعبر عن تحدي المدير لسلطة الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يبذل ممثلوه من خلال التنسيقية مساعيهم لنزل فتيل الأزمة في بيت الحماية المدنية بولاية قسنطينة.التنسيقية الولائية للفروع النقابية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين طالبت بالإرجاع الفوري للأعوان السبعة المفصولين إلى مناصب عملهم دون شروط و هددت بشن حركة إضراب عام في عدة مؤسسات و إدارات عمومية بولاية قسنطينة، للضغط على المديرية الولائية للحماية المدنية، كما لم يستبعد النقابيون المساندون لأعوان الحماية المدنية احتمال الخروج إلى الشارع و تنظيم مسيرة باتجاه مديرية الحماية المدنية بالبوليغون عند المدخل الغربي للمنطقة الصناعية. ع.ش