أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج ، في ساعة متأخرة من عشية أمس بإيداع محام رهن الحبس المؤقت بتهمة الاعتداء على شرطي أثناء تأدية مهامه ، و في قضية أخرى وضع طبيب جراح يشتغل بالمؤسسة الإستشفائية الكائنة بحي 1044 مسكنا رهن الحبس المؤقت بتهمة استغلال المنصب لتلقي الرشوة . القضية الأولى تمثلت حسب مصادرنا في اعتداء محامي على شرطي ، بعد توقيفه في نقطة مراقبة أمنية على متن سيارته ، و بإخضاعه للتعريف و معاينة وثائقه تبين أن وصل التأمين منتهي الصلاحية ، ما دفع بالضحية إلى تحرير مخالفة ، و هو ما لم يرق للمتهم الذي وجه نطحة قوية باتجاه وجه الشرطي إصابته على مستوى العين ، و قد دعم الضحية أقواله بشهادة عجز طبي و كذا شهادة شهود عيان كانوا على مقربة من مكان الحادث ، و بتحويل ملف المتهم على وكيل الجمهورية أمر بوضعه رهن الحبس في انتظار المحاكمة و استكمال جميع التحقيقات . من جانب أخر أودع طبيب مختص في جراحة العظام رهن الحبس ، بعد تقدم احد المواطنين لدى مصالح الأمن بشكوى تفيد بابتزازه من طرف المتهم لتلقي رشوة قدرها 6 ألاف دينار ، مقابل إجراء فحص خبرة لوالده المريض ، و فور تلقي هذه الشكوى باشرت مصالح الأمن تحرياتها في القضية ، أين استمعت للمتهم و الضحية و مقابلتهم بالإضافة إلى الاستماع لشهادة عمال و ممرضين داخل المؤسسة الإستشفائية و مواطنين ، لتحرر بعدها ملف في القضية تم تحويله إلى العدالة ممثلة في محكمة برج بوعريريج ، و صدر عن وكيل الجمهورية في ساعة متأخرة من مساء أمس أمرا بإيداعه رهن الحبس في انتظار مثوله أمام هيئة المحكمة.