رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المعطّلة: بعثات برلمانية للوقوف على مدى تنفيذ توصيات الرئيس

تعتزم لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني القيام بزيارات استعلامية للعديد من ولايات القطر الوطني للوقوف على مدى تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع العراقيل الإدارية
عن المشاريع الاستثمارية المعطلة.
وأفاد رئيس اللجنة النائب إسماعيل قوادرية، أمس، في تصريح «للنصر» بأن اللجنة تعتزم إيفاد بعثات استعلام عنها إلى الولايات التي توجد بها المشاريع المعطلة من أجل الوقوف على مدى تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، التي أسداها في اجتماعات لمجلس الوزراء وفي مناسبات أخرى من أجل رفع كل العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المعطلة في كامل ولايات الوطن والشروع في تجسيدها فورا.
ويضيف محدثنا بأن هذه اللجان التي ستوفدها لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالغرفة السفلى للبرلمان ستقف على مدى رفع العراقيل ذات الطابع الإداري التي حالت دون تجسيد العديد من المشاريع الاستثمارية في ولايات عدة من الوطن، و حسبه فإن الشروع في هذه العملية سيكون في الأيام القادمة، لكن اللجنة مستعدة للتدخل في أي مكان و في أي لحظة كانت عندما يتطلب الأمر ذلك- يضيف قوادرية.
و في آخر اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي وخلال عرض تقريره الدوري حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة أعلن وسيط الجمهورية رفع القيود عن 813 مشروعا استثماريا من أصل 915 مشروعا المحصاة أي بزيادة 39 مشروعا مقارنة بالوضعية السابقة، وهو ما يعني بقاء 11 من المائة فقط من هذه المشاريع العالقة قيد المعالجة.
وتحدث وسيط الجمهورية خلال ذات الاجتماع عن دخول 554 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال منذ مجلس الوزراء الأخير ما سمح – حسبه- بخلق 2169 منصب شغل جديد، ما يرفع إجمالي مناصب الشغل المستحدثة إلى 32302 منصب.
ونشير في هذا الإطار أن الرئيس عبد المجيد تبون الذي قال إن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز، قد هاجم في عدة مناسبات البيروقراطية الإدارية التي تسببت في توقف العديد من المشاريع، وحذر بشدة بعض المسؤولين في مختلف المستويات الذين يحاولون عرقلة مبيتة لبعض المشاريع الاستثمارية، كما تحدث عن الرشوة التي يمارسها بعض المسؤولين في هذا الصدد، وقال بأن المستثمر ليس عدوا بل هو مكمل لعمل الدولة، كما حث المستثمرين الذين يواجهون مثل هذه العراقيل للاتصال برئاسة الجمهورية، وبمكتب وسيط الجمهورية.
من جانبها تقوم هذه الأيام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هي الأخرى بزيارات ميدانية إلى عدة ولايات كما هو الحال بالنسبة لولاية المسيلة التي زارتها بعثة استعلامية عن اللجنة مؤخرا للوقوف على مدى تطبيق تعليمة السلطات المتعلقة بتسليم الدفاتر العقارية بالمحافظة العقارية بالولاية، واحترام الآجال التي حددتها تعليمة الوزير الأول الصادرة في جانفي 2021 وهي شهر واحد منذ تقديم الطلب.
كما زار وفد عن لجنة المالية و الميزاينة أيضا قبل أيام قليلة ولاية ورقلة للوقوف ميدانيا على واقع وآفاق التحصيل الجبائي بالولاية والمعوقات التي تحول دون ذلك، ونفس الشيء قام به وفد في ولايتي تمنراست و تندوف، هذه الأخيرة التي تفقد بها رئيس اللجنة و الوفد المرافق له المعبر الحدودي مصطفى بن بوالعيد و عمل مصالح الجمارك بالولاية.
وبعد الانتهاء من كافة هذه الزيارات الاستعلامية ستقوم اللجان المختصة بإعداد تقارير مفصلة ورفعها لرئيس المجلس و كذا للدوائر الوزارية والسلطات المختصة.