اجتماع بين مسؤول بالوزارة ورئيس لجنة مراقبة الانتخابات لتسوية الخلافات

الداخلية تنفي التلاعب بقوائم الناخبين وتدعو المشككين للجوء إلى القضاء
• سحب أكثر من 900 ملف ترشح للانتخابات
التقى أمس المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، مع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وأعضاء في اللجنة، لبحث الانشغالات التي طرحها أعضاء اللجنة، والتي كانت وراء قرار تعليق نشاطها لمدة ثلاثة أيام، وأبدى مسؤول وزارة الداخلية أسفه "لطرح مسالة الإمكانيات" وقال بان "الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي أهمية اكبر من المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة" فيما نفى طالبي اتهامات لعض الأحزاب بخصوص تضخيم القوائم الانتخابية، وقال بان تسجيل أفراد الجيش في هذه القوائم تم بطرق قانونية، كما أعلن بان الإدارة سترفض كل قوائم المترشحين التي تقدمها الأحزاب إذا لم تتضمن الحد المطلوب قانونا من التمثيل النسوي.
نفى، محمد طالبي، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، الاتهامات التي وجهتها بعض الأحزاب السياسية، بوجود تلاعب في القوائم الانتخابية، بعد التسجيل الجماعي لأفراد من الجيش في القوائم الانتخابية، وقال طالبي خلال حصة "ضيف التحرير" الإذاعية، أمس، بان مثل هذه الاتهامات أصبحت مألوفة وتتكرر "عشية كل انتخابات"، وتتعلق دائما بمسالة انتخاب الجيش وعناصر الأمن، مشيرا بأنه في السابق طرحت قضية "المكاتب الخاصة وتصويت أفراد الجيش في الثكنات"، وتم إلغاء هذا التصويت بعد تعديل قانون الانتخاب وتمكين أفراد الجيش في التصويت في المكاتب العادية يوم الانتخاب". و أوضح يقول انه وفقا لقانون الانتخابات لن تقوم الأسلاك النظامية بالتصويت على مستوى الثكنات و لكن بالقرب من مكان عملها.
وأكد بان تسجيل أفراد الجيش في القوائم الانتخابية تم وفق الإجراءات القانونية، وفي إطار الطعون الإدارية والقضائية، مشيرا بأنه عكس ما رددته بعض الأحزاب، فان عملية تسجيل أفراد الجيش في القوائم الانتخابية تمت في الآجال القانونية المحددة إلى تاريخ 21 فيفري الفارط.
ودعا مسؤول وزارة الداخلية، الأحزاب التي أبدت تحفظها على عملية التسجيل، إلى قراءة المادة 22 من القانون الأساسي رقم 12-01 المؤرخ في جانفي الماضي، والمتعلق بنظام الانتخابات، وقال بان القانون يحدد "فترة مراجعة قانونية". وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة ذاتها على فتح فترة إضافية تسمح بتدارك ما تم إغفاله في الفترة القانونية، من خلال تسجيل الأشخاص الذين لم يتم إدراجهم في القوائم الانتخابية خلال عملية المراجعة الأولية، وقال انه في حال تقديم اعتراض، ويتم رفضه من قبل اللجنة المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية، يمكن للشخص الطعن أمام الجهات القضائية، كون أن القانون يسمح للشخص من ممارسة حقه الانتخابي.
وأضاف بان العملية تتم على مستوى اللجان التي يرأسها قضاة، وأضاف بان رؤساء هذه اللجان يحرصون على تطبيق الإجراءات القانونية، من خلال التأكد بان الأشخاص المسجلين قد تم شطبهم فعليا من القوائم الأصلية المسجلين فيها بالبلديات التي يقيمون بها. و قال انه لا يمكن أن يكون هناك تسجيل على القائمة الانتخابية دون أن يكون شطب مسبق للبطاقيات السابقة. و وجه السيد طالبي نداء "لهؤلاء الذين يوجهون أصابع الاتهام" حتى يقوموا "بالإبلاغ عن المسجلين بصفة غير قانونية". وقال بان القائمة الانتخابية وضعت تحت تصرف الأحزاب و المترشحين و كذا بالمراكز الديبلوماسية و القنصلية رافضا "رفضا كليا" للاتهامات المتعلقة بوجود "تلاعب" بالبطاقية الانتخابية.
وأكد السيد طالبي بان الدولة التزمت بتوفير كل الضمانات " المتضمنة في القانون لضمان شفافية اكبر خلال هذه الانتخابات، مع إلزام الإدارة بصرامة بواجب الحياد باتجاه كافة المترشحين و الأحزاب السياسية".
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قد أبدت تحفظها لارتفاع عدد الناخبين في بعض ولايات الوطن كتمنراست، أدرار، تندوف وجيجل، وقالت اللجنة إن هذه القوائم قدمت للمصالح المعنية في غير الآجال القانونية للتسجيل التي انتهت في 21 فيفري الماضي، ولم يتم احترام الآجال ولا الأشكال القانونية والمتعلقة أساسا بالملفات القانونية للتسجيل، وأهم وثيقة فيها تتعلق بالشطب من البلدية الأصلية وتم تقديم قوائم اسمية دون إرفاقها بملفات.
وفرنا الوسائل للجنة مراقبة الانتخابات وتشكيلتها ستعرف تغييرات
وبخصوص قرار اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بتجميد نشاطها لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على نقص الوسائل التي تسمح للجنة بأداء مهامها، قال مسؤول وزارة الداخلية، أن هذا الخلاف نتيجة "لسوء فهم للتدابير القانونية". وأضاف بان اللجنة "أنشئت بناء على مبادرة من وزارة الداخلية في فيفري الماضي". مضيفا بان التنصيب لم يكن ممكنا القيام به دون توفير الموارد المادية الضرورية لتمكين اللجنة من أداء دورها. مشيرا بان تشكيلة اللجنة ستعرف تغييرات، وقال بان أحزاب أخرى ستنظم إلى اللجنة وستعين ممثلين عنها للمشاركة في أعمالها.
وأكد مدير الشؤون القانونية والحريات العامة بوزارة الداخلية، أن مصالح الوزارة وضعت كل الوسائل الضرورية لتمكين اللجنة من أداء مهامها بشكل كامل، مشيرا بأن القانون المتعلق بنظام الانتخابات لا يتضمن تعويضات لأعضاء اللجنة و لكنه يوصي "بدعم لوجيستي ملموس يمكن التأكد منه على مستوى الولايات ال48". وتساءل ممثل الوزارة حول "الدوافع التي تبرر قرار تجميد نشاطات اللجنة".
وأعلن مسؤول وزارة الداخلية، بان اجتماع مقرر (أمسية الثلاثاء) مع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وأعضائها لمناقشة المشاكل المطروحة ومعالجتها، وأضاف قائلا "سوف التغلب على الصعوبات، إذا كانت هناك صعوبات". وقال بان وزارة الداخلية تريد أن تقوم هذه اللجنة بمهامها على النحو المحدد في 17 مادة من القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وأبدى مسؤول الداخلية امتعاضه من إثارة قضية "نقص الإمكانيات من قبل اللجنة"، وقال "ما يؤسف له اليوم طرح قضية الإمكانيات للمناقشة بينما رهانات هذه الانتخابات هي اكبر بكثير" مشيرا بأنه تم تزويد اللجنة وفروعها المحلية بوسائل الاتصال وأجهزة الإعلام الآلي مع الوسائل الإدارية والبشرية، والمركبات. إضافة إلى تذاكر الطيران للسفر داخل البلد من قبل الإدارة. إضافة إلى تكفل الدولة بالإطعام والسكن لأعضاء اللجنة المقيمين خارج العاصمة.
رفض القوائم التي
لا يحترم فيها التمثيل النسوي
من جانب آخر، كشف المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، بأنه تم سحب أكثر من 900 ملف ترشح لغاية 4 مارس 2012. وأشار طالبي، إلى انه "من بين 932 ملف ترشح سجل سحب 558 ملف ترشح كقوائم مستقلة و 374 ملف ترشح من طرف 22 حزب سياسي من بينهم 4 أحزاب اعتمدت مؤخرا". وقال طالبي، بان الإدارة سترفض كل القوائم التي يتقدم بها الأحزاب والتي لا تضمن مكانة للمرأة كما ينص على ذالك القانون.
و قال مسؤول الداخلية، أن بداية سحب ملفات الترشح تتم طبقا للقانون القاضي بأن عملية السحب تأتي بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية الذي وقع في العاشر من فيفري الفارط الوثيقة المتعلقة بذلك. و سيتم الانتهاء من إيداع ملفات الترشح قبل 45 يوما من تاريخ الاقتراع أي يوم 26 مارس 2012.
و بخصوص كيفيات تنظيم الاقتراع أكد السيد طالبي أنه يتعين على الأحزاب السياسية المنظمة داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشاور حول أحسن الوسائل و كيفيات تصميم ورقة الانتخاب. و أضاف أن "الأهم هو الحرص على ألا يتيه الناخب في مكتب الاقتراع" مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم وضع صورة مرشح رأس القائمة فوق ورقة الانتخاب.
كما ذكر ممثل وزارة الداخلية ضرورة إدراج المترشحات بالقوائم الانتخابية كأعضاء أساسيين و ليس كثانويين و إلا لن تكون لهم مقاعد. و تحسبا لهذا الاستحقاق الانتخابي أكد السيد طالبي انه تم تهيئة كل الظروف طبقا للقانون من أجل ضمان سير الانتخابات في "هدوء" و "شفافية تامة" مضيفا أنه "لا يحق لأي أحد أن يرتكب خطآ من شأنه تلطيخ الانتخابات
وبخصوص حضور الملاحظين الدوليين، ذكر السيد طالبي أن وفدين يضمان مجموعة من الملاحظين الأوائل التابعين للاتحاد الأوروبي قد زارا ولايات البلاد على غرار مجموعة من الملاحظين التابعين للجامعة العربية و الاتحاد الإفريقي. و قال أن حضور الملاحظين الأجانب سيكون "مكثفا" و انه سيتم توفير كافة الظروف لاستقبالهم من خلال تجنيد نحو 300 عنصر مشكلين من مرافقين و مترجمين.