أعلن هشام سفيان صلواتشي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أمس، رفع القيود عن 171 مشروعا استثماريا منها 105 في تربية المائيات، في إطار التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية برفع العراقيل الادارية عن المستثمرين، وقال الوزير، بأن مصالحه تعمل على تنظيم مجتمع الصيادين ومربي المائيات وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد. يستأنف مجلس الأمة أشغاله، اليوم، في جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. وحسب بيان للمجلس، سيتم خلال هذه الجلسة التي ستنطلق ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، «تقديم مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة، وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع القانون، ليتم بعدها الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة، ثم رد ممثل الحكومة على تدخلات الأعضاء». وكان الوزير، قد عرض أمس، المشروع أمام لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث أكّد أن هذا النص يدخل في إطار تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون من أجل مرافقة طموحات المهنيين في هذا المجال والمتعاملين الاقتصاديين وتنظيم مجتمع الصيادين ومربي المائيات وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد. كما يندرج هذا النص أيضًا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المنبثق من التزامات السيد رئيس الجمهورية، للفترة 2021-2024 وذلك بهدف رفع القدرات الإنتاجية الصيدية عبر تنمية تربية المائيات على نطاق واسع وتطوير الصيد في أعالي البحار وكذا تطوير بناء وإصلاح السفن بقدرات وطنية بالإضافة إلى التكفل بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين والمتعاملين في القطاع. وأوضح ممثل الحكومة أنه في إطار تنفيذ هذا البرنامج شهد القطاع ديناميكية كبيرة خلال الأشهر الماضية لاسيما من خلال استفادة شعبة تربية المائيات من تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 09 بالمائة لمنتجات تربية المائيات وكذا تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 05 بالمائة على مدخلات هذه الشعبة بالإضافة إلى رفع القيود عن 171 مشروعا استثماريا منها 105 في تربية المائيات. كما سجلت هذه الفترة أيضا إقبال كبير على الاستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر لاسيما بعد نجاح مشروع مؤسسة «كوسيدار فلاحة» في إنتاج أكثر من 40 طنا من هذا النوع على مستوى ولاية خنشلة وكذا نجاح تجربة تسويق ما يقارب 08 أطنان منه على مستوى الجزائر العاصمة. وأضاف ممثل الحكومة أنه قصد مرافقة الديناميكية التي يشهدها القطاع، بادرت الحكومة بتتميم القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات بمادة واحدة (المادة 11 مكرر) نظرا لطابعها الاستعجالي من أجل وضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية والتي من شأنها مرافقة المهنيين وتنظيمهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية
