أشرف وزير النقل، عبد الله منجي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على تنصيب محمد كريم الدين حركاتي مديرا عاما لمجمع الخدمات المينائية "سيربور". و عقب مراسم التنصيب التي جاءت خلال أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمجمع، أوضح الوزير في تصريح للصحافة، أن مهمة المدير الجديد، الذي تم تعيينه بناء على "موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، تمت مناقشة "محاورها في إطار عقد نجاعة الذي سيمتد لمدة 3 سنوات". ويرتكز عقد النجاعة، حسب الوزير، على عدة محاور تتعلق أساسا بإعادة النظر في نمط التسيير على مستوى المجمع ثم الموانئ، والعمل على تطوير الأنشطة بالموانئ باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن "بعض الموانئ تنتهج نمط تسيير ناجع عكس موانئ أخرى تتطلب إعادة النظر في نمط تسييرها وهي مهمة ذات اولوية للمدير العام الجديد". وأوضح الوزير أن الأنشطة على مستوى الموانئ "غير متوازنة" حاليا، بحيث يستحوذ ميناء الجزائر على نسبة نشاط تفوق 65 بالمائة، في حين نسبة بعض الموانئ "ضعيفة جدا"، ما يتطلب إعادة توازنها. من جهة أخرى، دعا منجي إلى التفكير في استحداث تخصصات للموانئ لتسهيل عملية التصدير والاستيراد وكذلك المراقبة، مؤكدا على أهمية رفع نسبة حصة الشحن التي تعد "ضعيفة جدا"، خاصة وأن الحكومة حددت في إطار برنامج عملها هدفا لرفع النسبة إلى 25 بالمائة. وشدد الوزير على الجانب الأمني لفضاءات الميناء واستغلالها وعلى مد جسور الحوار والتواصل مع الشريك الاجتماعي، واعتماد لغة الحوار وحسن الإصغاء والإقناع لكل الأطراف. من جهته، أكد المدير العام الجديد على ضرورة تظافر جهود الجميع من عمال وممثليهم من الشريك الاجتماعي، لتنفيذ وتفعيل خريطة العمل بكل الجهد ما يمكن من تطوير الموانئ الجزائرية لتكون ضمن أحسن المراتب العالمية من حيث المردودية وتحسين ظروف العمل. وقال أيضا أن عملية التطوير هذه ستبدأ من خلال المنصة الرقمية "أ.بي.سي.أس" التي ستسمح بتقليص وقت مكوث البضائع في الموانئ وتخفيض التكاليف اللوجيستية. يذكر أن مجمع "سيربور" يشرف حاليا على 11 ميناء تجاريا و46 ميناء صيد بعضها مختلط ويسير21 فرعا منها 3 في إطار الشراكة مع الأجانب.
