جدد أول أمس الخميس، والي ميلة مصطفى قريش، عزمه على تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية والمختصين في المراقبة التقنية للبناء، بضرورة هدم البنايات المتضررة بفعل زلزال "الخربة"، والمصنفة في الخانتين الحمراء والبرتقالية، سواء تعلق الأمر بسكنات أو مرافق عمومية، وذلك عقب استكمال كل الإجراءات. وخلال خرجة قام بها الوالي للمنطقة، استمع لأبرز انشغالات المواطنين المتضررين من زلزال السابع أوت 2020، وذهب البعض منهم للمطالبة بإلغاء قرارات هدم سكناتهم، ليؤكد المسؤول أن الدولة عوضت كل المتضررين كل حسب الرغبة التي عبر عنها من قبل، سواء باستفادته من شقة، أو من قطعة أرض مع تسديد حقوق الكراء عنه إلى غاية إتمام بنايته. وأضاف قريش أنه سيمضي في الإجراءات التي أوصت المصالح التقنية المختصة والجهات الوصية باتخاذها، مشيرا في السياق إلى ملتقى المزمع عقده في السادس من شهر نوفمبر القادم بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، من قبل المختصين في علم الزلزال وانزلاق التربة، لمواصلة دراسة حالة منطقة "الخربة" والمخاطر المحدقة بساكنتها، رافضا تحمل مسؤولية موت أي كان داخل هذه السكنات التي وصفها بالقنبلة الموقوتة القابلة للانفجار مع أي هزة أرضية محتملة.