كشف والي جيجل، أمس، عن الشروع في تسوية وضعية المحلات التجارية عبر البلديات، إذ سيتم الانتهاء من الملف خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، موجها دعوة للمتعاملين لتقديم المقترحات من أجل دراستها والتفكير فيها، كما أمر القائمين على مشروع ملعب في قاوس، بتدعيم الورشة باليد العاملة مع تقديم مقترح لاختيار أرضية لاحتضان مشاريع مستقبلية مكملة، على غرار مسبح شبه أولمبي وقاعة متعددة الرياضات. وخلال زيارة تفقدية، صرح أحمد مقلاتي في رده عن سؤال للنصر حول وضعية المحلات أنه شرع على مستوى المفتشية العامة للولاية، في العمل على التسوية الإدارية وتلك المتعلقة بالاستفادات الممنوحة، نظرا لوجود العديد من المحلات تحت تصرف بعض الشباب ومنها ما هو مستغل والأخرى مهملة، مشيرا إلى أنه يتم أسبوعيا النظر في وضعية هذه الهياكل عبر دوائر وبلديات، تحت إشراف المفتش العام ومدير أملاك الدولة، حيث ستتم تسوية الوضعية خلال الثلاثي الأول والتفكير بعد ذلك في طريقة الاستغلال الجديدة. و وجه الوالي نداء لجميع المتعاملين العموميين والخواص الحاملين لمشاريع أو أفكار ضمن المجمعات، من أجل تقديم المقترحات من أجل دراستها والتفكير فيها. و خلال معاينة مرفق محلات كان مغلقا ببلدية قاوس، تعرض لنزع النوافذ والأبواب، ذكر مقلاتي أنه تم تكليف رئيس البلدية بوضع حارس لحمايته وإنشاء خلية للتفكير في طريقة استغلاله في أقرب الآجال، حيث قدمت مقترحات ليكون مجمعا تجاريا خدماتيا طبيا للخواص، وهي أفكار أولية، حسب المسؤول، داعيا مصالح البلدية والدائرة لفتح المجال أمام أطياف المجتمع المدني، لتقديم المقترحات والأفكار، وما يهم حسبه، هو الاستغلال الأمثل والكلي للمحلات، مؤكدا أنه سيتم الفصل في ما يجب القيام به داخلها خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة. ولدى تفقد ورشة ملعب في قاوس، أوضح مقلاتي أن البطاقة الفنية للملعب تشير إلى وجود تأخر في المشروع الذي سجل سنة 2007، إذ عرفت العملية إعادة التقييم. وحسب المسؤول، فقد تم التكفل بإنجاز الملعب ومضماره وجزء من جدار الإحاطة الذي يشهد بطئا في وتيرة الأشغال، وتأسف الوالي لوتيرة الأشغال التي تتم بصورة بطيئة ومن غير الممكن حسبه، منح المنشأة خلال ثمانية أشهر المقدمة من قبل القائمين على المشروع، إذ ستتم خلال ثلاثة أيام، زيارة للمشروع لإعادة دفع المقاولة ومكتب الدراسات وفتح عدة جبهات لإكمال حائط الملعب في أقرب الآجال. كما تم تقديم مقترح لمكتب دراسات من أجل التفكير في بناء مسبح شبه أولمبي وتخصيص قطعة أرضية من نفس المساحة المخصصة للملعب لإنجاز قاعة متخصصة الرياضات بالرغم من عدم وجود مبلغ مالي للعملية، لكن المقترح يهدف، بحسب المسؤول، لتهيئة الأرضية لاحتضان مرافق رياضية، حيث سيتم خلال السنة المقبلة، العمل على الانتهاء من الأشغال المعتمدة والمسجلة و التي يوجد بها موارد مالية، مع السعي لتسجيل عملية للمسبح والقاعة متعددة الرياضات وضمان وجود مركب رياضي ذي طابع وطني لاستقبال نشاطات رياضية وطنية. وخلال المعاينة، أمر الوالي بتكليف مدير الشباب والرياضة بالبحث عن إمكانية وضع العشب الطبيعي لملعب رياضي مصغر وكلف رئيس البلدية لما يمكن النظر فيه وتخصيصه من محلات مهملة بجوار الملعب وتحويله إلى قاعة ممارسة الرياضة، فيما يبقى المجال مفتوحا لجميع الأفكار ليصبح الملعب معتمدا خلال سنة، ما سيساهم في تخفيف الضغط عن ملعبي بلدية جيجل، كون أغلبية الفرق تلعب بهما. كما طلب الوالي من مدير الشباب والرياضة، بحث إمكانية السماح للفئات الصغرى الشبانية باستغلال المرفق.